يحتل الجهاز الوظيفي الساند في عمل قطاع الكهرباء دوراً ذا أهمية بالغة ويختلف عن بقية القطاعات في طبيعة المهمات الموكلة إليه ويعود هذا إلى تنوع الواجبات المناطة بالعاملين في مراحل صناعة الكهرباء وما تبع ذلك من عديد كبير لعناوين الوظائف الفنية والإدارية والساندة الأخرى، حيث وضع لهذه العناوين وصف وظيفي على وفق سلم التدرج الوظيفي لها، يحدد هذا الوصف الواجبات لضمان عدم التداخل فيما بينها.
من هنا كان إلمام الملاكات الساندة العاملة في القطاع لهذه الجوانب كلها بتفاصيلها ضرورة تحتل الاولوية في عملية تأهيلها، حيث يقع على عاتق هذه الملاكات جهود تتميز بنوع خاص من الإداء لتسيير النشاط الإداري باتجاه تحقيق الاسناد الفاعل لمختلف المهمات الفنية في حقول عمل دوائر الكهرباء المتخصصة.
يخضع العاملون في دوائر الكهرباء الساندة إلى دورات تدريبية لتطوير كفاءة أدائها وحسب طبيعة مسؤولياتها (الإدارية.. التجارية.. المالية.. القانونية.. الرقابية).
إن حصول الخلل في أي من هذه الحلقات الساندة في قطاع الكهرباء سوف يؤثر، بنحو مباشر، على مستوى الاداء العام له فكان لزامًا ً على المعنيين في الإدارات العليا للقطاع الاهتمام بالجانب النوعي الخاص بالعاملين الساندين مع مراقبة مستوى أدائهم وابتكار وسائل تحفيزهم لتنفيذ واجباتهم المختلفة بمستوى عالي الكفاءة ومعالجة جوانب الضعف بأساليب فاعلة وسريعة.
إن الواجبات المناطة لدوائر الكهرباء بها حاجة دائمة إلى إجراءات ساندة ومباشرة لا تقبل التأخير لتلافي مضاعفات العطلات وتراكمها وتجاوز الحالات الطارئة المختلفة في عمل المنظومة الكهربائية، حيث يحتاج هذا إلى جهد الدوائر المالية في توفير السيولة النقدية وكذلك جهد الدوائر التجارية لتوفير المواد الاحتياطية اللازمة من خلال الشراء المحلي أو تأمينها عن طريق الاستيراد الخارجي وكذلك بقية جوانب الدعم الأخرى كتوفير الآليات والمكائن المطلوبة كالرافعات والعجلات… الخ.
إن المحافظة على مستوى كفاءة الأداء لدوائر الاسناد وتطويرها ليس مشروطاً بتوفير عديد كبير من الموظفين العاملين فيها وبخاصة بعد التقدم الحاصل في تطبيق الأنظمة الحاسوبية والبرامجيات الخاصة بعمل حلقات هذه الدوائر.
إن العامل الحاسم في تحقيق الاداء الكفوء الساند هو مستوى وعي العاملين في دوائره لأهمية هذا الاسناد، وبمختلف مسؤولياته، كذلك الرشاقة في عديد الملاكات العاملة وعدم تحول الأجهزة الداعمة إلى ثقل إداري تحمل القطاع عبئا ً ماليا ًلا مسوغ له، لهذا كان على إدارات هذا القطاع عدم الخضوع لأي من التأثيرات الجانبية (مجاملات، مصالح، محاصصة حزبية) لتجنب التعيينات العشوائية وإغراق الدوائر الساندة بعديد هائل من الموظفين ينقصهم التأهيل والالتزام ليشكلوا جزءاً من تشكيلات البطالة المقنعة، التي ابتليت بها المؤسسات الحكومية العاملة كافة.
كان هذا الابتلاء أحد الأسباب لما حصل من تداعيات مالية وتسارع الخطوات باتجاه العجز في الموازنات السنوية والبدء بالانهيار الاقتصادي للدولة.
إن الإدارة الرشيدة لأي مؤسسة تضع في مقدمة أهدافها تمكين أدواتها البشرية لإنجاز المهمات المناطة بها بمستوى عالي النوعية وبأقل ما يمكن من تكلفة، لتكون داعمة للاقتصاد الوطني وليس عاملاً لإضعافه.
