يعتبر جهاز الادعاء العام في العراق ركيزة اساسية يرتكز عليها استقلال القضاء في العراق خاصة بعد التحولات الاخيرة التي طالت كل مؤسسات الدوله في بلدنا الجبيب ومن ضمنها هذا الجهاز بعد الاحتلال الامريكي سنة 2003 .
وقد تقلد عدة رجال شجعان منصب رئاسة هذا الجهاز العريق وكان اخرهم عملاق القضاء العراق الاستاذ غضنفر حمود الجاسم اطال الله في عمره الكريم كان لهؤلاء الفضل الكبير في استقلالية هذا الجهاز داخل السلطة القضائية نفسها والكل يعرف احالة الاستاذ غضنفر الجاسم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي القاضي مدحت المحمود الى المحكمة الجنائية الخاصة في حينه وهو دليل دامغ على قوة واستقلالية وشجاعة هذا الجهاز.
الا اننا رغم الاستقلالية الموجوده وجدنا ان هناك خرق قانوني واضح في جهاز الادعاء العام وهو انتداب اعضاء الادعاء العام , فالقانون اوجب عدم بقاء عضو الادعاء العام في منصبة لاكثر من ثلاث سنوات وبعدها يعاد الى سلك القضاء وقد نصت قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على ذلك بمعنى اخر ان لايجوز اطالة مدة انتداب اعضاء الادعاء العام باي حال من الاحوال اكثر من ثلاث سنوات ورغم تلك القوانين والقرارات الصادرة وجدنا ان رئاسة الادعاء العام قد خالفت القانون العراقي رغم انها ملزم عليها ان تكون حريصة على تطبيق القانون قبل غيرها من المؤسسات في عراقنا الحبيب ولانعرف اسباب هذه المخالفة الصريحة للقانون وهي المسئولة على مراقبة تطبيق القوانين العراقية .
هذه المخالفة الصريحة لها اسباب لا نجد مسوغ لمناقشتها بقدر مانبحث عن معالجة سريعة لها وتتمثل بانهاء انتداب كل من مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات في جهاز الادعاء العام واستبدالهم بالقضاة الذي يجدون الرغبة في ممارسة دورهم كمدعين عامين .
ان من مزايا ذلك العمل هي اولا عدم خرق للقانون والقرارات الصادرة بخصوص مدة الانتداب التي حددها بثلاث سنوات فقط , ثانيا معالجة نقص القضاة وبالاخص قضاة التحقيق في المناطق الساخنة في عراقنا الحبيب وعدم لجوء مجلس القضاء الاعلى بارسال قضاة الى محاكم المناطق الساخنة , ثالثا رغبة بعض القضاة في العمل كاعضاء ادعاء عام والهروب من سطوة رئيس الاستئناف والصراع المستمر معه بتدخله في عمل القضاة , رابعا حصوله على اكتساب خبرة في كافة المحاكم المدنية والجزائية عند انهاء انتدابه.
وبهذه المناسبة اطلب من رئيس الادعاء العام الاستاذ كاظم الخفاجي مراجعة شاملة لكل اعضاء الادعاء العام الذي مضى على انتدابهم اكثر من ثلاث سنوات لغرض انهاء انتدابهم من دوائر الادعاء العام حتى لايصبح الانتداب ابدي.