إن معدل الصادرات النفطية السعودية الحالية تبلغ 11 مليون برميل يوميا تقريبا، بينما تبلغ صادرات العراق الحالية معدل 2،2 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن صادرات العراق تبلغ حوالي خُمس صادرات السعودية. وبتعبير آخر نقول أن صادرات السعودية تبلغ خمسة أضعاف صادرات العراق النفطية.
وبناءً على ذلك يتوجب أن تكون موازنة السعودية خمسة أضعاف موازنة العراق.
وإذا علمنا أن موازنة العراق لعام 2013 بلغت 115 مليار دولار تفريبا، فمن المفترض أن تكون موازنة السعودية 575 مليار دولار تقريبا، باعتبار ان واردات السعودية تبلغ خمسة أضعاف واردات العراق تقريبا كما ذكرنا.
علما أن السعودية أعلنت أمس : أن موازنة 2013 هي 330 مليار دولار فقط، وفي طرح الرقم المعلن من الرقم المفترض؛ نجد مبلغا قدره 245 مليار دولار غائبة عن موازنة السعودية. وإذا اضفنا الفائض المعلن الذي يقدر ب 100 مليار دولار فسوف يتبقى 145 مليار دولار لابد من أن يسأل السعوديون عن أوجه صرفها، علما أن الموازنة السعودية تعد وفق ما ذكرت منذ أكثر من 8 سنوات. هذا فضلا عن الصادرات غير النفطية التي تزيد على 20 مليار دولار بحسب الإحصاءت السعودية. مما يجعل المبلغ الغائب 165 مليار دولار
ومن الجدير بالذكر أن موارد السعودية لا تعتمد على النفط فقط مثل العراق، ولم تتعرض صادراتها للتوقف مثل العراق، فأين ذهبت تلك الأموال أو إلى أين تذهب.
أبعد كل هذا يقال أن في العراق فسادا ماليا؟ علما أني لا أنكر وجود فساد إداري في العراق، لكن هذه المقارنة تثبت عدم وجود فساد مالي. و حتى إذا برر السعوديون بأنهم يضعون الموازنة بسعر متحفظ للنفط يقارب 70 دولار للبرميل، فان العراق يفعل ذلك ايضا. والسؤال الأكثر أهمية هو أين فائض الأعوام الماضية.