دموع لم تجف بعد..

ثكالى..أرامل..مطلقات.
        عناوين وصفات لم يفرزها القدر وحده,بل كان لقوة الإنسان الواهية وسياسات خاطئة دور في نشوئها وتفاقمها لتكون ملازمة لحامليها.
دخلنا في السنة العاشرة من التغيير والشعب لم يكن بأحسن حال من ذي قبل فسنينه العجاف تخطت السبع بامتياز يذكر,نعم لم تكن الحكومة بتلك الدراية والحنكة والعمل لتجاوز المحنه برغم خصوبة التربة ووفرة الموارد.
         حكومة منتخبة لم تكن بمستوى الطموح,وجراح لم تعافى,آليات مفروضة ومحاصة بائسة لم يراعى بتشكيلها متطلبات الشعب,الأهداف مبهمة عند البعض والمكتسبات لفئات محدودة,لم تخرج من قوقعة المعارضة ومعطياتها لتنتقل لواقع السلطة ومستحقاتها,فهل يعقل أن تسير عجلة التقدم للأمام في ظل تلك الإفرازات وفقدان طريقة العمل والارتقاء بالواقع ألمعاشي للمواطن.
         تعددت الأفكار..وانفردت الفكرة,مما أدى بذهاب العملية السياسية لأكثر من طريق,وأطولها طريق الطائفية والإرهاب الذي لم نحصد منه سوى ويلات الأسى والحرمان,أحلام وردية كان المواطن ينتظر تحقيقها,عيش ممكن بهدوء,وهو يرى بأم عينه مرحلة التغيير وسقوط أعتا حكم دكتاتوري استبدادي تفردي.
          ليصحوا المواطن من ليله المظلم مفكك الأحلام مصدوم بصخرة الماضي,تبدد له صباح التغيير وغروب شمسه المشرقة بغيوم الحيرة والذهول,ويسير مرة أخرى بحثاً عن سراب الأمنيات,كل تلك المفاهيم أفرزتها كوابيس التفرد بالحكم وتقريب الطالح وإبعاد الصالح لتضييق المصالح.
          وهنا يأتي يوم التغيير في العشرين من نيسان والأمل الجديد للمواطن باستحضار أخطاء الماضي ,لتكون دافع انطلاق نحو تحقيق الهدف المنتظر في العيش الهانئ الرغيد.
          انتخابات مجالس المحافظات وما تضمره من حقيقة واقعية في تقديم الخدمات للمواطن ورفع الحيف والمعاناة عن كاهله المثقل بالهموم,وهي فرصة لكي يلون من جديد إصبعه باللون البنفسجي,لكن قبل ذلك يجب أن ينفض أي شوائب تعيق تفكيره وتمنعه من أداء واجبه لرسم حياته ومستقبله.
          وهنا أيضا يجب الالتفات, واضعاً نصب عينه لمن سيقوم بتمثيله ويعمل لخدمته,وان يفرق بين مفهوم مجلس المحافظة”الخدمي” وبين مجلس النواب البرلمان”السياسي” وأن لا تنطلي عليه شعارات بعض الكتل للأسف مع تمرسها السياسي إلا أنها للان “وليده تحبوا” حالها حال رجالاتها الذين لا يميزوا بين الحالتين للمعنى وهنا تقع الطامة الكبرى بتسييس الخدمة وعدم أدائها بالشكل المطلوب.
         وأكرر وأقول يجب على المواطن أن يرى “بعين البصيرة لا البصر” للقوائم المتصدية والواضعة لها برامج عمل ورؤية ممكنة التطبيق على ارض الواقع,فالمواطن لا يحتمل التجارب من جديد,(وفشختين بالرأس توجع) أملي بات اقرب للتغيير,بخدمات أوفر وليكن المواطن على موعد قريب بحسن الاختيار لواقع أفضل.