دمج الوزارات بين التشريع والتنفيذ

عندما تبنى رئيس مجلس الوزراء برنامج اصلاحي، ابتدأه بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية والوزراء، استبشر الشارع خيرا، بأن كثير من العوالق التي التصقت بجسد هيكلية الدولة بدون مبررات، سوف يتم التخلص منها، واعادة هيكلة مؤسسات الدولة وبناء مؤسساتها، وفق نموذج واضح ومنتج.
جاءت الخطوة الاخرى، المتمثلة بدمج عدد من الوزارات ذات الاختصاص المتشابه او القريب، هذه الخطوة الاخرى كانت أنجاز عرقله التنفيذ الخاطئ والغير مدروس.
كان يفترض بالقائمين على تنفيذ القرار، وضع خطط لعملية الدمج تتمثل بالاعتماد على قاعدة معلومات الوزارات المشمولة بالدمج، لدمج الموظف الذي يمتلك تخصص الوزارة المدمجة معها وزارته، ونقل الاخرين كل حسب تخصصه الى دوائر ووزارات الدولة الاخرى، وحسب الاهمية والحاجة، بالنتيجة يتم تذويب الوزارات المدمجة واغلاق ملفها بشكل نهائي، ما حصل عمل عشوائي مرتبك، بعيد عن الواقعية، خضع في بعض الاحيان للمزاج الشخصي، خلق نوع من الفوضى والتعطيل، واضر بالموظف والدولة.
وزارة العلوم والتكنلوجيا التي دمجت مع وزارة التعليم العالي، تضم علماء بما تعني الكلمة وكفاءات علمية عملية، يتفوقون على اقرانهم في وزارة التعليم العالي، الذي يحملون نفس تخصصهم بخطوات كبيرة، بسبب ممارستهم لاختصاصهم بشكل عملي، ضمنها دوائر تماثل دوائر وزارة التعليم العالي، وتتفوق عليها بالإنجاز والاكتشاف والاختراع، بسبب وجود البنى التحتية من مختبرات حديثة ومتطلبات البحث العلمي الاخرى، هذه الحقيقة اكدها وزير لتعليم العلي الدكتور حسين الشهرستاني عند زيارته، لعدد من دوائر وزارة العلوم.
اصطدمت عملية الدمج الكامل بين الوزارتين بالتخصيصات المالية، حيث يتطلب تخصيص اموال اضافية لموظفي وزارة العلوم، كالخدمة الجامعية، لم يتمكن القائمين ايجاد حل لهذه المشكلة، لذا بدأ البحث عن اليات اخرى كلها، لا تحقق الغرض سواء للموظفين او للدولة، منها اضافة موظفي وزارة العلوم الى وزارة الصناعة! وهو اجراء غريب، لأسباب كثيرة ابرزها ان وزارة الصناعة نفسها تعاني من تضخم في اعداد الموظفين، اضافة لتعطل معظم شركاتها، كذلك عدم وجود علاقة في تخصص الوزارتين، العلوم وزارة بحثية بحته، تحتاج ربما لبعض
التشريعات، لتتحول الى وزارة منتجة لحاجات مكتشفة، تشكل اضافة تطويرية نوعية لما موجود في البلد، على خلاف وزارة الصناعة التي تنتج مواد تقليدية.
ان عملية الدمج مع وزارة لتعليم كانت صائبة، ويمكن اعادة دراستها، واعتبار الخدمة الجامعية لموظفي وزارة العلوم ادخار اجباري، يتم صرفه عند احالة الموظف للتقاعد او عند توفر الاموال، واستثمار ما لدى الوزارة من مختبرات وبنى تحتية في تخريج جيل من الملاكات متسلح بالعلم نظريا وعمليا، كذا يمكن وضع تشريعات جديدة تمكن دوائر وزارة العلوم، من استثمار ما لديها من املاك واراضي بالتعاون مع القطاع الخاص، ايضا يمكن تحويل موظفي الوزارة من الفائضين او من لا يمتلكون تخصص الى وزارت ودوائر اخرى تشابه تخصصهم، وبهذا يتم استثمار الوزارة بكل ما فيها، والحفاظ على علمائها، وتوفير الجانب العملي لطلبة الجامعات العراقية.
ان الفوضى التي تخلقها في اغلب الاحيان نظرة ضيقة، او مصلحة ذاتية، دفع ويدفع البلد ثمنها غاليا، لا يجب الاستمرار بها، من خلال التفكير الواقعي واختيار الحلول التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وليس الافراد، ويمكن تعميم الاجراء أعلاه مع الوزات المدمجة الاخرى..