دمج الهيئات والمؤسسات خطوات تسهم بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل

الملايين يواجهون الجوع والمئات يواجهون الموت والعوز والحرمان بسبب التكالب على السلطة وتوزيع ثروات البلاد على المترفين من أصحاب الدرجات الخاصة منهم الوزراء والامراء والسفراء وغيرهم الالاف جلهم قابعين في المنطقة الخضراء ويحرقون المليارات ويتنعمون بخيرات البلاد لوحدهم حتى في الصين وامريكا لا نرى كم هائل من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمواطن محروم من ابسط الخدمات على السيد رئيس الوزراء الكاظمي ان يعمل مثل ما فعل العبادي حين كان رئيس الوزراء ودمج الوزارات وقلص النفقات . بيان مقتضب تلته النائبة في البرلمان العراقي ماجدة التميمي، ردا على بيان اصدره رئيس لجنة السجناء والشهداء والضحايا السياسيين، عقب خلاله على تصريحات أطلقتها التميمي بخصوص اعادة النظر في الكثير من النفقات في المؤسسات التي أنهت اعمالها او التي يمكنها ان تمول نفسها ذاتياً.وقالت التميمي في بيان ، “انها قدمت مقترحاً لدمج بعض الهيئات والمؤسسات منها :-١- دمج هيئة المساءلة والعدالة مع وزارة العدل لأنه تم اكمال قاعدة البيانات المشمولين بقانونها وأصبحت أسماؤهم واعدادهم معروفة.وبهذا يمكن حذف (١) درجة وزير بدرجة وكيل وزير و(١٢) درجة مدير عام. ٢- دمج مؤسستي الشهداء والسجناء هيئة التقاعد الوطنية ،اذْ ان أعداد المشمولين بهذين القانونين قد أصبحت معروفة ويتم صرف رواتب المستفيدين.اما بالنسبة للامتيازات الاخرى لهم فيمكن متابعتها من قبل وزارة المالية وهذه تكون افضل لاستلام قطع الأراضي الخاصة بهم ،وبهذا نكون قد حذفنا( ٤٦ )مديرية في بغداد والمحافظات عدا محافظات الإقليم .٣-وقدمت خيارين بشأن دواوين الاوقاف الدينية الثلاثة: الخيار الاول:- هو الإبقاء على وضعهم الحالي مع تحويل التمويل الى ذاتي. الخيار الثاني:- هو دمج دواوين الأوقاف بوقف واحد ،اذ ان الاوقاف بوضعها الحالي متكونة من (٣) درجة وزير و (٦) درجة وكيل وزير ومديرية بدرجة مدير عام في بغداد والمحافظات عدا الاقليم .وبينت التميمي ان “تطبيق المقترحات اعلاه من شأنه ان يؤدي الى تقليل إجمالي الانفاق من خلال تخفيض النفقات الخاصة برواتب الدرجات المذكورة أعلاه والبنايات والسيارات والتخصيصات في بغداد والمحافظات والايفادات للاستفادة من هذه الوفرة لتوفير فرص عمل للشباب العاطل عن العمل لتقليل معدلات البطالة والفقر “.وذكرت التميمي” بانها تود ان تبين الاتي لرئيس اللجنة:-اولاً: يحاول البعض استخدام شرائح معينة قدمت تضحيات للبلد كواجهات لتمرير مكاسب دنيوية مستغلين تضحيات تلك الشرائح مع تحويل مسار الكلام وتحريفهُ والعزف على الوتر الطائفي والحزبي للإبقاء على امتيازات ورفاهية الدرجات الخاصة في المؤسستين. ثانياً: ان دمج هاتين المؤسستين مع أخرى لا يعني إلغاءها او المس برواتب المشمولين بها او إقالة موظفيها.وان تصريح رئيس اللجنة قد جاء دفاعاً عن امتيازات الدرجات الخاصة وليس دفاعاً عن حقوق الشرائح التي اشار اليها لان حقوقهم مصانة. و كان على السيد رئيس اللجنة ان يفكر بآلاف الشباب المعتصمين امام بوابات المنطقة الخضراء منذ شهور طالبين فرصة عمل ،بدلا من دفاعه المستميت عن الدرجات الخاصة وامتيازاتهم. ثالثاً : كما اشار رئيس اللجنة الى ان كل موظفي هاتين المؤسستين هم من شرائح الشهداء والسجناء،مما يعني انهم من المشمولين باستلام اكثر من راتب . وهنا نتساءل عن اي الاضرار يتحدث عنها رئيس اللجنة طالما انهم مستمرون في استلام راتبين او اكثر .وهذا دليل اخر بانه يدافع عن اصحاب الدرجات الخاصة وامتيازاتهم . رابعاً: اما عن الهدف المعنوي الذي يتحدث عنه السيد رئيس اللجنة فأن الهدف المعنوي لا يتجسد من خلال المناصب والسيارات والتخصيصات والبنايات والايفادات الدرجات الخاصة وإنما يتجسد في توفير عيشة كريمة لأهالي الضحايا وايضاً بتحقيق ذلك عبر إقامة نصب تذكاري لهم. .خامسا : ان من حق اي نائب تقديم مقترحات لتخفيض اجمالي النفقات اما بشأن رده انها مؤسسات دستورية ، فاننا نرى ان توفير لقمة عيش المواطن الفقير واليتيم هو من أولويات دستورنا القران الكريم وفي كل الاديان السماويه نتمنى من الرئاسات الثلاثة الالتفات بجدية والعمل بإخلاص من اجل توزيع عادل للثروات وإنصاف الطبقات الفقيرة والمحرومة اسوة بما تعمل به الدول المتقدمة والتي حققت انجازات كبيرة وكثيرة لشعوبها .