طالما كانت الهيئات المستقلة التي أنشئت بعد التغيير تحت طائلة الاتهام  والشك نظرا لكونها لاتعمل كما يدل عليها عنوانها فليس  لها من الاستقلالية إلا العنوان ” التسمية”  فقط واذا امعنت النظر في هيكليتها تجد فيها العجب فالكتل السياسية  بمعنى اخر “احزاب السلطة قد اتقتنت اللعبة السياسية  بفن ومكر ودهاء  من اجل ديمومة بقائها لاطول فترة  فهيكليت هذة الهيئات عبارة عن تقسيم مناصب حسب نظام غير معروف لدينا بما يضمن للاحزاب الحفاظ على مكاسبها وحمايتها ، وان كانت  بعض الهيئات المستقلة  بدرجة من الاهمية الا ان مفوضية الانتخابات  لها من الاهمية القصوى التي تجعل كل سياسية البلد تحت تصرفها وان ابرز حدث فيها هو انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات  فهي من تحدد وترسم سياسة البلد من خلال ماتعلنة هذة المفوضية التي لم تسلم من النقد واكثر منة فقد اتهمها السياسيون بعدم النزاهة والشك في نتائجها وهذا بطبيعة الحال ليس راى الكاتب انما هو  تصريح معظم الاحزاب حتى الفائزة .
موضوع المفوضية امر في غاية الاهمية اليوم بعدما تبين للعامة ان هذة المؤسسة التي يشترط فيها الاستقلالية والحيادية باتت تحت تصرف احزاب السلطة حتى وصل الحال فيها بان يتم  تقسم كل الوظائف فيها على القوى المتنفذة ووصل الحال ان تكون المحاصصة حتى في تعيين عامل الخدمة   وهذا ليس بغريب في بلد كالعراق ؟
اليوم  بعدما وصل الساسة الى حد التخمة في المشاكل برز هنالك راى بضرورة الاسراع باقامة الانتخابات  كون الوضع متجه نحو مزيد من التعقيد وقد يكون تقديم الانتخابات احد الحلول المفترضة  علها تفرز  وضعا مختلفا وتنتج احزابا غير تلك التي لم تجلب الخير والبعض دعا الى دمج هذة الانتخابات (مجلس النواب والمحافظات)في وقت واحد ففية ضغط للنفقات واختصار للوقت ونحن باحوج مانحتاج الى ضغط للنفقات وان دمجها سيؤدي الى نتائج ايجابية في المدى القريب والمنظور  فمن خلالها سيتم ترتيب الاوضاع بآتقان وتجري العملية بيسر الا ان هذا الموضوع اي الدمج لم يسلم هو الاخر من سهام البعض فقد اعتبر استغلال فرص كون المدافعين عنة  اليوم في ربيع انتصارات ووضعهم فوق العال وقد يتغير الراى العام في اي لحضة وعلية الاستفادة من هذا الوضع بينما اخرون يرون ان ذلك سوف يحدث ارباكا لعمل المفوضية وانة يتعارض مع التوقيتات القانونية التي الزم بها الدستور المفوضية ونحن ببساطة معرفتنا يمكن الرد على هذة الشبهات ان في دمج الانتخابات مارب اخرى غير تلك الاقتصادية فاذا كانت الانتخابات الماضية كلفت الدولة (500)( مليون دينار ( وان كاننا فعلا نجهل العدد ) فان الدمج سيوفر ملايين الدولارات والوضع لا يتحمل هكذا نفقات .ففي الدمج تقليص كبير في الانفاق هذا من الناحية الاقتصادية وعلى الرغم من اهميتها لكن هنالك امور عدة ربما لم يسلط عليها الضوء وهي ان اصل الدمج يمكن التعامل معة بالقانون ايضا  فالتوقيتات ليست بهذة القدسية للحد الذي لايمكن النظر فيها  ‘ اذا يمكن ل50نائب طلب تواقيع نواب أخرون من اجل اجراء التعديل للقانون” وكذلك هنالك امور اخرى لها من الاهمية القصوى اليوم لا بل باتت ضرورية لديمومة واستمرار مجلس النواب في عملة كمؤسسة مهمة  وهي كيفية اختيار النائب والشروط الواجبة توفرها عندة   فضلا عن عدد النواب فان دمج الانتخابات والذهاب للانتخابات المبكرة ليس ثمة خلل فيةبل العكس  لانة سيعطي للمفوضية مزيد من الوقت لاعلان نتائجها والبرلمان قائم .حيث ان اعلان النتائج لايؤثر على الفائز وقد يعطي المفوضية مزيد من الوقت لاعلان نتائجها دونما مضايقة من الاحزاب ونظيف حسنة لم تخطر على بال الكثيرين وهي تاهيل البرلماني قبل ان  يجلس على كرسي النائب فمعظم النواب اليوم هم فقط ادوات ويؤدن عمل مشابه لجندي الشطرنج لا يعلم في اي لحظة يقال لة كش ملك “فمعظمهم بارعون في اكمال النصاب العددي ورفع الايدي للتصويت بنعم او كلا وذلك لجهلهم الكثير من القوانيين اذا ماعلمنا ان بعضهم لا يمتك شهادة اكاديمية  .لذلك   يجب ان يتم تاهيل النائب  حيث هنالك متسع كبير من الوقت ليقوم النائب الجديد في البحث والدراسة وان كنت افضل ان يتجة النا ئب الى مراكز الدراسات من اجل تحصينة معرفيآ ودراسة الدستور العراقي بشكل جيد والبحث في نقاط القوة والضعف فية حتى يكون فعلا ممثلا لمن  قلده  .اذن دمج الانتخابات فية مارب  اخرى غير تلك الاقتصادية وهي اعداد برلماني عراقي يحمل جنسية بلدة اعدادا جيدا تؤهلة فعلا ان يكون نائبا ممثلا لم انتخبة…..