توقعات الانتخابات العراقية المقبلة ..لمن المستقبل..لقوى التمدن والإعتدال أم لقوى التطرف والعسكرة!
ربما ستكون الانتخابات العراقية المقبلة عام 2018 من حيث المتغيرات الدراماتيكية ، حدثا أكثر أهمية من كل الانتخابات العراقية السابقة التي جرت على مرحلتين 2006 – 2010 و2010 – 2014 ، ويتوقع ان تكون المتغيرات المهمة وفقا للمحاور التالية:
1.    بالرغم من انه من الصعوبة بمكان تحديد معالم وتوجهات الانتخابات المقبلة عام 2018 وكيف ستكون اختيارات الناخب العراقي ، الا انه في ضوء الانهيارات التي تشهدها العملية السياسية وتدهور أوضاع البلد ، فأن المسارات السياسية ستأخذ بعدا آخر ربما يسير في اتجاه جناح الاعتدال والواقعية على قوى التطرف والعسكرة، التي مازالت مهيمنة حتى الان.
2.    ان تفاقم حالات السخط والنقمة التي تتصاعد وتيرتها على النظاام السياسي القائم على الفساد ورموزه وعدم محاسبتهم على ما ارتكبوه من سرقة لثروات العراقيين وهي بالمليارات وعدم احترام حقوق الانسان وتفشي البطالة والفقر والركود الاقتصادي وسيادة اجواء الفوضى ربما يدفع الجمهور الى نبذ كل القوى المتصارعة التي اتخذت من العسكرة وإرغام الشعب بالقوة على الخضوع لارادتها ستجد نفسها هذه المرة أقل قبولا ، وستجد القوى التي تضع معايير احترام حقوق الانسان وتوفير فرص عمل والانتقال بالبلد من حالة التدهور الى واقع اقتصادي واجتماعي أكثر تطورا، ويتلائم مع حاجات المجتمع العراقي سيكون هو المرجح ان احسنت قوى الاعتدال والنخب المثقفة اختيار الوسائل الناجحة في الدعاية وفي طرح البرامج الانتخابية التي تضمن حياة أفضل للعراقيين خارج اطار الحروب والصراعات التي لم يقبض منها العراقيون سوى خيبات الأمل.
3.     ان الصراع سيشتد فعلا ويحتدم الى حد الاقتتال بين جناح الدولة المدنية وقوى الاعتدال من جهة وقوى التطرف والعسكرة التي تمتلك من الجماعات المسلحة مايمكنها فرض سيطرتها بقوة على المشهد السياسي من جهة أخرى ، وهي ستتخذ من بعض حالات التأجيج الديني الطائفي في إثارة إحدى المراوغات التي تسنفز طائفة لتدعوها بإتجاه التخندق لصالحها، ربما سيكون هذا هو الخطر الاكثر ترجيحا، وهو مايلقي بضلاله على القوى المسالمة التي لاتمتلك ميشيشيات او قوى مسلحة تعتمد عليها في أن تجد لها ساحة رحبة للتحرك، لكنها ستبقى المعركة معها تشتد ضراوة وتبحث عن مختلف أشكال اختلاق الازمات لتبحث لها عن فرصة لاعادة تجميع صفوفها لتفرض هي إرادتها في نهاية المطاف، لكن كل شيء ممكن اذا توفرت ظروف أفضل لقوى الاعتدال ووجدت مساندة دولية واقليمية تضيف لها رصيدا معنويا يعزز من مكانتها في الانتخابات المقبلة.
4.    ربما تشكل معالم اختيار معالم بناء الدولة المدنية الحديثة الجناح الاكثر إتساعا وانتشارا بين صفوف قطاعات كبيرة من الشباب والشرائح المثقفة، الذين يريدون ان يجدوا هذه المرة فرصتهم في قهر قوى التطرف والعسكرة ، من خلال توفر مستلزمات الدعم المادي والمعنوي التي تغذي روح الثورة والتمرد باتجاهات إيجابية وليست سلبية.
5.    كان الاعتقاد في الانتخابات السابقة 2014 ان ينتصر الجناح المدني ويكون له شأن في مستقبل قيادة البلد، وقد حصل فعلا على مواقع مهمة ، حتى في عام 2010 ، والدليل حصول كل من ائتلاف العراقية الذي يقوده اياد علاوي ومن ثم ائتلاف الوطنية ومتحدون عام 2014 على اصوات متميزة يفسر ان قوى الجناح المتدني تتقدم خطوات الى الامام، لكن التدخل الاقليمي وبخاصة من جانب إيران لصالح قوى التطرف والعسكرة هو من قوض من مستقبل ان ينتقل العراق الى الحالة الافضل، واذا ما سمح لإيران في الانتخابات المقبلة ان تتدخل بنفس الوتيرة باتجاهات الانتخابات العراقية المقبلة 2018 وبنفس الطريقة السابقة فيعني اننا نقرأ على العراق السلام.
6.    الثورة الشعبية التي انطلقت بداية شهر آب 2015 التي تزامنت مع التظاهرات الشعبية التي قادها شباب ومثقفون وطالبت باصلاح النظام السياسي ومن ثم سارعت بالدعوة للتغيير الشامل بعد ان ادركت ان الاصلاح عملية ترقيعية استهلاكية لاتقدم للعراقيين مايصبون اليه، فكان خيار الثورة الشاملة هو الافضل ترجيحا، ووجدت دعوات الشباب والشرائح المثقفة ساحة انتشار سريعة لم تألفها اوضاع العراق من قبل، وهي ربما تعد بشائر الخير الوحيد الذي يعد العراقيين بأن في الامكان تحقيق تقدم نوعي لصالح قوى الدولة المدنية والجناح المعتدل الذي يرفض الطائفية واستخدام الدين لاغراض السيطرة على عقول البشر وخداعهم ، وهو ما لاقى استحسان ملايين العراقيين الذين بدأوا يشعرون ان بصيصا في نهاية النفق يتسع نوره، ليبشر بفجر جديد، أكثر قدرة على ان يفرض نفسه هذه المرة، شرط ان يتنامى هذا الحس الوطني الصادق الأصيل ويتم دعمه بكل الوسائل التي تضمن إستمراره بالهمة والنشاط والفاعلية ، لكي يجد المناخ الأمثل للتحرك في ساحة أكثر قدرة على التأثير والعمل على فضح مرامي وتوجهات حملة السلاح الذي يريدون فرض أتاواتهم على الجميع اما تحت غطاء الدين او الدفاع عن المذهب وفي كل منها الدين والمذهب منهم براء.
7.    إن مما يؤكد قدرة الجناح المدني المعتدل على الانتصار وان يكون له موطيء قدم مهم في مستقبل العراق هو هذا السخط الذي يصل حد الكفر بكل من يريد اعادة العراق الى الوراء، بل ان ( شيعة العراق ) ادركوا هذه المرة انهم من اكثر المستهدفين في مشروع ( العسكرة ) و ( التطرف ) وان سيرهم وراء السياسيين وبعض العمائم تحت أطر دينية أصابهم بانتكاسات مريرة لم تعد تنطلي على أحد، وان ( سنة العراق)  او ممن انضووا تحت هذا العنوان أصبحوا الان اكثر رفضا لأي توجه يأخذ أبعادا طائفية ، وان داعش عدوة هذا المكون وهي من اوصلت سمعتهم الى الحضيض، ولهذا فأن المكون السني يرفض ان يكون اداة لداعش لتنفيذ نفس اهدافهم التي لاتختلف عن توجهات الجماعات الاخرى من الطائفة المناظرة.
8.    ان وجود ثقل رئيسي وفاعل للجناح المدني المغاير للجناح الديني التطرف أمر ليس بالأمر السهل، لأن هناك اعتقادا داخل الجمهور الناقم انه حتى قادة الجناح المدني يمكن ان يخدعوا جمهورهم بعد الانتخابات ووصولهم الى كراسي السلطة ، لكنهم مع كل هذا يعتقدون أن ضررهم ليس كبيرا كحال سياسيي العراق الحاليين، وان أي سياسي جديد أو له شأن معروف في الساحة سوف لن يكون بمقدوره أن يفسد على شاكلة السياسيين الحاليين لأن طرق محاسبتهم هذه المرة تختلف بقدرة الجمهور على فضحه ومن ثم إسقاطه، ولهذا فالسياسي في كل الاحوال سيحرص على ان لايسير باتجاهات الاستبداد او سرقة اموال الشعب، وسيكون خطره اقل وربما سيجني منهم الشعب فوائد أكثر مما يتعرضوا منهم لأضرار كبيرة.
9.    على القيادات الحالية التي لاتزال تحظى بقدر من المقبولية ان تبحث لها عن ( مسميات ) لتركيبتها السياسية الجديدة، لا ان تدخل تحت نفس العناوين التي حملت لواءها في السابق، إذ ان الكثير منها قد أستهلك جماهيريا ولم يعد له رواج في سوق السياسة، وان الظهور بمظهر التشكيلات الجديدة وبقيادات شابة ومثقفة وتمتلك بعدا يحترمه الجمهور هو من يضمن لهم الحصول على مقاعد اكثر، على عكس المسميات السياسية السابقة التي ان طرحت نفسها مرة أخرى فأنها لن تجد لها وجودا مؤثرا ولا رصيدا جماهيريا يمكنها من الغلبة في الانتخابات المقبلة، وهو مايبرر ان تبحث لها عن تحديث وجوهها وقادتها ومسمياتها منذ الان ، وبخاصة تلك التي لاتطرح نفسها بديلا طائفيا، ويفضل التمسك بالتسميات الوطنية التي تجمع بين العراقيين ولا تفرق، حتى وان بقي المد الطائفي هو الاكثر انتشارا في البيئة السياسية العراقية.
·       وأود ان أضع بين أيدي كل العراقيين ساسة ومثقفين وجمهورا تصورات لباحث عراقي علي محمد العبادي / كاتب واكاديمي عراقي مقيم في فانكوفر بكندا عن الانتخابات العراقية المقبلة كونها مفيدة في خطوطها العامة لكنها تعتمد في الأغلب على قراءات وتصورات لشعوب أخرى لايمكن ان تنطبق على العراق كليا، لكنها فيها جوانب يمكن ان تستغل من قبل الأحزاب والكتل السياسية الحالية ، للتحرك في الانتخابات المقبلة،ويشير الباحث الى انه قد إعتدنا أن نتحدّث عن الانتخابات في مجالسنا الخاصة ونكتب عنها وننشر قبل موعدها بأيام أو أسابيع لتكون متزامنة مع مدة الدعاية الانتخابية التي يحددها القانون. ونظراً إلى أن الانتخابات القادمة لمجلس النوّاب العراقي ستجري في عام 2018 فإن كثيراً من الناخبين والمرشّحين يرون أنه من السابق لأوانه الحديث عنها الآن. قد تكون هذه الأحاديث وبعض الأحداث، أثناء موسم الانتخابات، مفيدة أو ضارة للأحزاب المشاركة في الانتخابات، لكنها بالتأكيد غير مفيدة للناخبين الواعين والمرشّحين النزيهين للأسباب التالية:
1. الدعاية الحقيقية تكون خارج موسم الانتخابات لأنها أطول مدة وأكثر فاعلية من نظيرتها أثناء الموسم. فلننظر هنا إلى الناخب كالمستهلِك لسلعة جديدة أو قديمة متطورة. إن الشركة الناجحة دعائياً هي التي تنشر كل يوم إعلانات ودعايات في وسائل الإعلام وبشكل جذاب ومتنوع، وتؤكد على أنها تعرض نوعية جيدة بسعر مناسب. حتى إذا ذهب المستهلِك إلى السوق ورأى عشرات المنتجات التجارية المتنافسة من نفس السلعة فإن عينه وانتباهه يذهبان “تلقائياً” إلى السلعة التي اعتاد على مشاهدتها وسماعها وقراءتها لمدة طويلة. وعندما يرى أن السعر مناسب فإنه لا يتردد لحظة في مدّ يده إلى تلك السلعة ليضعها في سلة المشتريات. هذه حقيقة تسويقية معروفة إلى درجة البداهة. واستفاد منها علماء النفس التطبيقيين في مجال التسويق والدعاية والسياسة أيضاً.
التطبيق: المرشّح الذي سينجح هو الذي يكون دائم الحضور في الإعلام بشكل مقابلات، تصريحات قصيرة، مقالات، تقارير، كُتُب، ظهور مصوّر قصير، زيارات مصوّرة، مناقشات مصوّرة، ندوات مغلقة لجمهور مختار، تعزيز النشر في مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستاغرام، تمبلر، إلخ)، توزيع هدايا دعائية بسيطة غير مباشرة لبعض الفئات من الناخبين وذويهم، وعود مغرية مادية ومعنوية حقيقية، التأكيد على القيم الإنسانية والاجتماعية الممتازة، انتقاد الحكومة وبعض النوّاب دون تحديد الأسماء لتجنّب المساءلة القانونية، التدخّل لحل مشاكل المواطنين، السبق الإعلامي المشوّق، تنظيم حفلات موسيقية وغنائية وعروض فنية، إجراء مشاورات جادة لتشكيل كتلة سياسية شعبية واسعة تخلو من المرشّحين والنوّاب المشبوهين وغير المرغوب بهم، وغيرها من وسائل إدامة الزخم والحضور. من الناحية القانونية والأخلاقية، يمكن تصنيف الدعاية إلى إيجابية وأخرى سلبية. فالدعاية الإيجابية تعتمد على البرنامج الانتخابي البنّاء لتلبية طموحات الشعب. بينما تعتمد الدعاية السلبية على الطعن بالشخصية، أو كما تسمى بالمصطلح الانكليزي (إغتيال الشخصية Character Assassination ) والانتقاص من قيادة الحزب الخصم ونشر الفضائح وتشويه الحقائق وتضليل الناس وتجنّب النقاش الجاد المثمر وتصوير الحزب المنافس وكأنه وحش مارد وشيطان رجيم. وسواء اعتمدت الدعاية السلبية على حقائق أو أكاذيب فإنها فعّالة دائماً بسبب تأثيرها القوي على فئة الناخبين المتذبذبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد بهذا الاتجاه أو ذاك.
2.الألفة الكثيرة والطويلة لسلعة معينة تجعل المستهلك في كثير من الأحيان يغض النظر عن بعض العيوب الحقيقية الطارئة التي تظهر فعلاً في وسائل الإعلام الموثوقة، ويقول في نفسه وللآخرين: “أنا أعرف هذه السلعة من شركة ممتازة، والعيب الذي يتحدثون عنه قد تمّ تلافيه، وبالتالي لا يضير إن أشتريها الآن من السوق”.
التطبيق: تظهر في موسم الانتخابات بعض الفضائح المبرمجة والمقصود منها الإساءة إلى الخصم المنافس والتغلب عليه. لكن المرشّح أو الحزب المعني إذا كان له رصيد قوي في دائرته الانتخابية وبشكل عام فإن الناس يميلون إلى العفو والتسامح أو التشكيك المطلق بصحة الأخبار حتى لو كانت موثوقة. وعادة ما يقول الناس بالمثل العامي: “الشَّين إللي تعرفه أحسن من الزَّين إللي ما تعرفه”.
3. أسماك القرش الشرسة والحيتان الكبيرة القاتلة تلتهم الأسماك الصغيرة بسهولة إذا كانوا في حوض واحد. نرى الشركات العملاقة لا تتوانى مطلقاً عن الإنفاق السخي على الدعاية والإعلان والترويج بصورة مستمرة ومتنوعة، والتلويح للشركات الصغيرة بالانضمام إليها أو الاندماج معها مقابل مبلغ سخي. بل إنهم على استعداد لممارسة بعض الأساليب المشبوهة واللاأخلاقية لترويج بضائعهم. أمثلة على ذلك: شركات الأدوية والمعدّات الطبية تمنح العيادات الخاصة ولجان الشراء عيّنات دوائية مجانية، كما ترعى المؤتمرات المهنية والعلمية، وتنفق المنح الدراسية، وتموّل الأبحاث العلمية، وغيرها. شركات النفط والغاز والسيارات والمكائن والكيمياويات، وهي المسؤولة بالدرجة الأولى عن تلوّث البيئة وظاهرة الانحباس الحراري في العالم، تراها ترعى الكثير من الأبحاث والدراسات الخاصة بحماية البيئة.
التطبيق: نظراً إلى العيوب الكثيرة في الدستور العراقي والقوانين والنُظُم فإن الأحزاب الكبيرة، وهي طائفية بطبيعتها وفاسدة، تمتلك ثروات مالية هائلة من حصة الشعب، ووسائل إعلام متنوعة ومؤثرة، وشبكات اجتماعية متشعبة تجعلها ذات اليد العليا خلال مدة الدعاية الانتخابية وتغطي تماماً على المنافسين من الأحزاب الصغيرة والمرشّحين النزيهين. بل إنهم لا يتردّدون لحظة باستخدام الدين والمذهب والقومية والعشيرة والمنطقة والوظيفة الحكومية لترويج أحزابهم الطائفية. بينما نلاحظ ظهور أولئك المرشّحين الجيدين، المستقلين والحزبيين، خلال مدة قصيرة فقط ثم يتوارون عن الأنظار حتى الموسم القادم. لذلك فإن نصيبهم من الفوز ضئيل أو غائب. وخسارتهم، إذا تكرّرت، تسبب إحباطاً لدى الناخبين الواعين ونفوراً عنهم.
4.غياب التكافؤ في الفرص: الشركات الكبيرة قادرة على الإنفاق السخي طيلة أيام السنة ولها أذرع طويلة في السلطة الحكومية، ولها برامجها المُعلَنة وغير المُعلَنة، وتستطيع التأثير القوي على المستهلِكين في كل المواسم. أما الشركات الصغيرة فإنها بالكاد تنجح في أجواء تنافسية شديدة غير متكافئة. وتُضطَرّ بعض الشركات الصغيرة إلى الإفلاس أو الاندماج الكامل مع الشركات الكبيرة التي ترى فيها فرص النجاح في المستقبل.
التطبيق: غياب البرنامج الانتخابي هو واحد من أهم العيوب الموجودة في القوانين العراقية حالياً. لذا فهي لا تطلبه من المرشّحين ولا من الأحزاب خلال مدة الدعاية الانتخابية (الحملة الانتخابية). لقد تعمّدت الأحزاب الكبيرة الطائفية، التي وضعت الدستور والقوانين المتداولة الآن، أن تهمل هذا الموضوع لتعفي نفسها من المسؤولية السياسية والأخلاقية. ويكفي لها أن تطلق الوعود الكاذبة والأرقام المزيّفة، وتخوّف الناس من الأحزاب الأخرى والمستقبل المجهول، وتستغل موقعها في السلطة لكي تحقق الفوز في الانتخابات. مثلاً، لم تفز قائمة “ائتلاف دولة القانون”، التي تضم الأحزاب الدينية الإسلامية الشيعية، في انتخابات 30 نيسان 2014 للمرة الثالثة بسبب تفوّقها بالأداء على غيرها بل لأن أداء الكتل والأحزاب الأخرى كان أسوأ منها بكثير.
5.تشتّت التركيز. تعلم الشركات الكبيرة الناجحة أن التركيز على نمط واحد أو أنماط قليلة من السلعة الجديدة يحقق لها أرباحاً أكثر مما لو طَرحت أنماطاً كثيرة من السلعة. قد يبدو للبعض أن النتيجة يجب أن تكون معكوسة، أي كلّما ازدادت أنماط السلعة ازدادت أرباحها. لكن الواقع يفيد أن الإعلام المكثف والمركّز حول موضوع واحد ينسجم مع ميل الجمهور إلى الذاكرة القصيرة وضعف التركيز وتجنّب الحيرة.
التطبيق: أدركت مراكز القوى السياسية في الدول الحرة الرأسمالية الشعبية (الديمقراطية) هذه الحقيقة وصارت تركّز خلال دعايتها الانتخابية على أمور محدّدة وجذابة للجمهور. ونظراً إلى أن الأحزاب الصغيرة مسؤولة عن تشتيت الأصوات عادة فإن الأحزاب الكبيرة تطرح قضايا جذابة لأنصار الأحزاب الصغيرة، مثل حماية البيئة وزيادة الأجور وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الوحدة الوطنية. وبذلك يحاولون القضاء على ظاهرة تشتّت التركيز وتشتّت أصوات الناخبين. وثمة حقيقة أخرى، وهي أنك لو خيّرت ناخباً جديداً بين اختيار حزب كبير ناجح وحزب صغير خاسر فإنه عادة سينتخب الحزب الكبير، لأنه يعتبر المسألة شخصية، ولا أحد ينتخب الخاسر.
6. تُشكّل مدة السنوات الأربع بين الانتخابات فرصة ممتازة لوضع برنامج انتخابي شامل، ناضج، ومدروس بطريقة علمية وعملية من قبل خبراء في اختصاصات متعددة. يُفترَض بهذا البرنامج أن يكون محط أنظار الجميع وقدوة للآخرين وعامل جذب للمناقشة الجادة، وفي الوقت نفسه وسيلة لإحراج الفاسدين في الحكومة والمجالس النيابية. ولأنه لا توجد حالياً قوانين تحكم البرنامج الانتخابي والأحزاب ومجلس الوزراء وأمور حيوية كثيرة أخرى، فإن البرنامج الانتخابي بذاته يكون الإطار الممتاز لطرح هذه المشاريع القانونية أمام الشعب. ونظراً للأهمية البالغة للبرنامج الانتخابي فإني سأخصص له مقالات متسلسلة في المستقبل القريب. وبطبيعة الحال، ليس المقصود بالبرنامج الانتخابي إدراج عناوين جذابة عريضة غامضة يعوزها التفصيل والتوضيح لكيفية التطبيق والإطار الزمني والكلفة المتوقعة وغيرها. وحتى البرنامج الوزاري الذي طرحه رئيس الوزراء العراقي، الدكتور حيدر العبادي، وأقره مجلس النوّاب في 8 أيلول/سبتمبر، 2014 كان مجرد قائمة من 37 عنواناً في أمور مختلفة، ولم يبيّن الطرق والوسائل لتحقيقه.
إن الاستعداد الفعال للمرشّح والنائب النزيه يكون خلال المدة المحصورة بين انتخابين ـ وهي أربع سنوات بالنسبة للعراق حالياً، وليس لمدة شهر قبل الانتخابات العامة. مقابل ذلك، فإنّ الاهتمام الموسمي بالانتخابات خطأ جسيم ترتكبه كل الأحزاب حتى في الدول العريقة بالأنظمة الحرة الشعبية (الديمقراطية).
من جانب آخر أكد المحلل السياسي محمد الزيدي، وعلى النقيض مما ورد اعلاه ان بعض القوى السياسية التي كانت تتصدر المشهد السياسي قد تمنى بهزيمة كبيرة في الانتخابات المقبلة، عازيا السبب إلى تقاعس هذه الأحزاب عن المشاركة في قتال داعش والأداء السياسي المتعثر خلال المرحلة الماضية.
وقال الزيدي في تصريح صحفي أن “الفصائل المسلحة قد تشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية القادمة ويمكن إن تحقق تقدماً كبيراً في عدد المقاعد”، معتبرا بان ذلك “قد يعتمد على البرنامج السياسي لتلك الفصائل”.
ورجح الاكاديمي العراقي بان “موقف هذه الفصائل وتضحياتها التي قدمتها في قتال داعش، سيلعب دوراً كبيراً في إحراز تقدم سياسي يحسب لها”.
واضاف بان ما اسماه بـ “الحرب المقدسة” التي تقودها الفصائل المسلحة، ستكون بمثابة الغربال الذي وضع الأحزاب والقوى السياسية في خانة الانتماء الوطني، والتضحيات التي من الممكن أن تقدّم للحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه من الأخطار المحدقة به “. وخلص المحلل السياسي إلى القول “سيكون لكتائب جزب الله ومنظمة بدر وعصائب اهل الحق وسرايا السلام وسرايا عاشوراء وسيد الشهداء وفصائل أخرى قصب السبق في الحظوظ السياسية في الانتخابات المقبلة “
مما تقدم يمكن ان نخرج من كل هذه التصورات ووجهات النظر الى خلاصات مفادها ان متغيرات ايجابية لابد وان تحدث في المشهد السياسي العراقي، لكنها لن ترضخ كليا لما ورد في ماطرحه الاكاديمي العراقي ( محمد الزيدي ) الذي يبدو عليه ان يستند في نظرياته الى سيادة أجواء المييلشيات التي هي من تبقى تمسك بهذا الواقع للسنوات المقبلة، لكن هذه النظرية لايمكن الاعتقاد بإمكان حدوثها مرة أخرى، اذا ما تمكنت قوى التمدن والجناح الراديكالي الساخط عليها، ان تجد مخرجا ينقل العراقيين الى واحة السلام والاستقرار، عندها يمكن للعراق ان يدخل معالم الدولة المدنية، تحت ضغط الشارع السياسي الناقم على العسكرة والذي يريد ان يخرج من أجوائها المظلمة ليودعها الى غير رجعة.