عبر السيد وزير السياحة عن حالة الجزر المعزولة فى العمل التنفيذى أبلغ تعبير فى رده على استنكار بعض أعضاء مجلس النواب الهجمة التى حدثت على المقاهى فى بعض المناطق، عقب حادثة مقتل شاب فى مقهى بالنزهة.
نفى الوزير أية علاقة لوزارة السياحة بما حدث، وطلب من الأعضاء الذين وجهوا الحديث إليه أن يبحثوا عن غيره، وخص بالذكر جهتين تتبعان وزيرين آخرين (الداخلية والتنمية المحلية) فى الحكومة التى يفترض أن يعمل وزراؤها كفريق واحد، وأن تكون المسئولية تضامنية بينهم، فلا يتنصل أى منهم مما يفعله زميله.
وينطوى هذا الرد على استهانة بمشكلة أُثيرت فى سياق مرتبط بها تمام الارتباط، وخلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدنى قبل أيام لمناقشة قضية تسويق مصر فى الخارج. وجاء اعتراض النواب على طريقة التعامل مع المقاهى من زاوية أنها تسيء إلى صورة مصر، وتؤثر سلبياً على الجهود المبذولة لاستعادة السياحة، إلى جانب تداعياتها السلبية على الاستثمار.
ويثير ذلك سؤالاً عن كيفية اتخاذ القرار فى بلد يحتاج إلى توظيف كل إمكاناته لعبور مرحلة صعبة، وتشتد حاجته بالتالى إلى البناء. فهل يكون الغلق وتهشيم الواجهات هو القرار الصحيح فى مثل هذه الظروف مهما كانت المخالفة أو حتى الجريمة؟
وليست هذه الحالة الأولى التى اتُخذت فيها قرارات هدم وتهشيم فى مخالفات يمكن معالجتها عن طريق فرض غرامات ورسوم على المخالفين، وبالتالى زيادة موارد الدولة وانتفاع المجتمع من المنشآت التى كانت مخالفة بعد تقنين أوضاعها.
كما أن المقاهى التى هوجمت لم تكن كلها مخالفة وفق ما أوضحته النائبة زينب سالم. فقد هوجمت مقاه مرخصة قالت إن أصحابها أرسلوا مستندات تثبت ذلك. كما كشف ما حدث لهذه المقاهى خللاً آخر، وهو أن أصحاب الكثير منها قدموا الأوراق اللازمة وسددوا الرسوم المطلوبة، ولكن الإجراءات توقفت عند الخطوة التى تسبق استلام الرخص. ويرد هنا سؤال آخر عن دلالة هذه الطريقة فى الإدارة، ولماذا يُترك بعض الراغبين فى العمل الخاص فى وضع قانونى ملتبس، وهل يقتصر ذلك على المقاهى أم يشمل أنشطة أخري؟ ومن الضروري، والحال هكذا، أن نسأل: هل نرغب حقاً فى أن يستثمر المصريون وينشطوا ويفتحوا أبواباً للعمل فى مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية؟
نقلا عن الأهرام
