المجلس الأعلى للثورة الإسلامي, كما يحلو تسميته من قبل انصاره, وفي أول ظهور بعد عام 2003 تبنى موقف التقسيم عبر زعامته المتمثلة بعبد العزيز الحكيم حين ذاك, عبر تبنى مفهوم الفدرالية, تشكيل اقليم وسط وجنوب العراق, فيه من الطائفية ما جعل الشعب العراقي والنخبة المتصدية للعملية السياسية وقتها يشمئزون من نوايا الشيعة! فضلا عن الموقف الدولي الذي لم يسمح لنفوذ ايراني سيتحقق حتما بعد تشكيل هذا الاقليم الطائفي.
هكذا أذاً كانت سياسة المجلس الأعلى بعد غزو الولايات المتحدة للعراق, فقد أعلنوها بالقلم العريض, لابديل عن الفدرالية الا الفدرالية! فأرادوا بذلك تقسيم البلد الى دويلات عرقية صغيرة متضادة, من اجل مصالحهم الشيعية الصفوية.
فشل مشروع التقسيم, لتمر السنون, وتتغير السياسات والوجوه, متناغمة مع متطلبات كل مرحلة ومجريات الأحداث, لكن رغم التغيير في منهجية المجلس الأعلى وصرف النظر عن مشروع الفدرالية الشيعية (ظاهرياً) والتي تحضى بمباركة ايرانية, ورفض لأخواننا الشيعة العروبيين, تجلى الحقد المخبوء ل 1400 عام كما يدعون مفضوحاً على العراق العروبي لدرجة لم يعد بالامكان أخفاء العداء لأبناء الطائفة السنية, والنظر اليهم كأنهم هم من قتل الحسين بن علي, وجعلوا من ذلك ذريعة لأغتصاب استحقاقهم السياسي, كيف؟
عقد الاتفاق المشؤوم لتهميش اهل السنة في العراق بين عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الأعلى مع إقليم كردستان ويقضي بمنح الإقليم 500 مليون دولار, مقابل 150 ألف برميل وهذا أتفاق يحمل بين طياته خبث الطرفين لأقصاء أبناء الطائفة السنية, كعقوبة على وطنيتهم وعدم تفريطهم ومهادنتهم على حساب عروبة العراق وهويته, فالنفط سيكون تحت تصرف الحكومة(الشيعية) وعبر هذا الاتفاق سيضمن حل الاشكالات مع الاكراد لأحياء الحلف الستراتيجي معهم(الكرد والشيعة).
الشيعة عبر هذا الاتفاق وتوافقهم مع الأكراد أشتروا ثمن حكمهم لأن الاقليم الشمالي والتوافق معه يضمن اغلبية مريحة للشيعة في مجلس النواب, فتعساً للكرد ناكثي العهود الذين فرطوا بالقضية وتحالفوا مع الحكومة لمصالحهم القومية الضيقة, وتعساً للسياسيين الشيعة(الصفويين) الذين لايفكرون سوى بتدعيم حكم الشيعة على حساب المكونات الاخرى.
الايام القادمة ستكشف المستور, وتعيد انتاج الدعوات السابقة لاقليم شيعي يضم تسع محافظات جنوب بغداد, لكن هذه المرة عبر عمار الحكيم وخطابه المعسول بالوطنية والشراكة وافعاله التي لاينتظر منها سوى دعم الشيعة ليبقون حاكميين على حساب ابناء السنة والجماعة.