23 ديسمبر، 2024 6:17 م

دكتاتورية مبطنة بالشرعية

دكتاتورية مبطنة بالشرعية

ليس بالضرورة أن الكثرة العددية او الجمهور العريض، هو صاحب الصواب؛ او هي التي تمثل صوت الحقيقة، فقد اشار القرآن الكريم إلى هذا الإتجاه بقوله تعالى(وأكثرهم للحق كارهون )
على مر العصور لم نر أن الناس قد أجتمعوا على كلمة الحق، فالحقيقة دائما تقف بالضد مع النفس و الهوى، وتقيد حركة الفرد نحو أهداف معينة، بعيدة عن الرغبات والنزوات العابرة.

نجد في عراقنا الحبيب كثيرة هي الأحزاب والتيارات او الكيانات، ولكنها لم تجتمع يوما على كلمة الحق، وتقف موقفا واحدا ضد الفاسدين!
تجد بعض الأحيان، أن السواد الأعظم من الناس، يجتمع حول شخص معين أو حزب من الأحزاب، لم يكن يحمل رؤية واضحة وصادقة لقيادة بلده، وأما القاعدة الجماهيرية التي حوله، تجمعها ألمطامع والمصالح الشخصية والفئوية، لاتمت إلى إرادة الشعب بصلة، وأعتقد إننا كعراقيين قد عشنا هذه الحالة طيلة سنين.

في نظري أن العملية الديمقراطية في العراق او غيره، لم تكن تمثل إرادة الشعوب أبدا، حتى وإن سوق لها تجارها، لأن المعيار الحقيقي في أختيار الأشخاص أو الأحزاب، لم ينحصر في أصوات الناخبين، ولابكثرة الجمهور، او المقاعد البرلمانية او الوزارية، فبأستطاعة اي حزب متنفذ ماديا، أن يكتسح العملية الديمقراطية ويتسلط على رقاب الناس بإسم الشرعية، وقد حصل أمثال هذا الكثير الكثير.

النتيجة أن حصول بعض الأحزاب على قواعد جماهيرية عريضة، ليس بالضرورة أنها تعبر عن إرادة الجمهور الخالصة، باستطاعة أصحاب رؤوس ألأموال الكبيرة أن تتسلط على شعبها وتقوده لسنين طويلة بأسم الشرعية والإنتخابات!

فقد أجتمعت الأحزاب والقبائل في زمن صدر الإسلام على قتل رسول الله( ص )!
ولم يحصل رسول الله( ص ) على القاعدة الجماهيرية العريضة؛ إلا بعد معانات كبيرة وتدخل الوحي السماوي.
في الظاهر يبدو أن العملية الديمقراطية تعبر عن إرادة الشعب، ولكن بمرور الزمن تتحول إلى نضام دكتاتوري مبطن بالشرعية!
ويصبح البلد تحت هيمنة الحزب الحاكم ذو القاعدة الجماهيرية الكبيرة، ومن بعدها يتم تسويق الأفكار والمعتقدات عن طريق ذلك الحزب، ومن يقف بالضد من الحزب الحاكم، يتهم بالخروج عن الشرعية او القانون.