18 ديسمبر، 2024 9:34 ص

دكتاتورية الدعوة والمصالح الاقليمية من سلمت الموصل‎

دكتاتورية الدعوة والمصالح الاقليمية من سلمت الموصل‎

الاطراف كثيرة والمصالح متعددة ومنها ظاهر بسيط والاكبر يختفي في بحر لجي عميق مظلم لايجرؤء البوح به وان كانت هناك رسائل واضحة غير مباشرةفبين وحدة الاراضي والوطن الى نشوة الاقليم السني واعادة هيبة العسكرة الصدامية بوجه جديد الى التوازن في الحكومة المهزلة والتي وضعها نظام عقيم فاسد عشوائي خليط غير متجانس كانه يشكل خلطة سحرية لترميم امراض المنطقة العرقية والدينية ويكسب الدعم الدولي من خلال نظرية غوغاء يقودها ادعياء السياسة والدين وهم لايفقهون شيئا من الدين فضلا عن السياسة والادارة والحكم وبالمقابل هناك امنيات التمدد للجارة ايران والنفوذ لها ومد اجنحتها لتصل العمق العربي من الجهة الشرقية كي تحقق الهلال الشيعي المرفوض دوليا واقليميا ان العلاقات الدولية والنفوذ المتكافئ والمصالح المشتركة لاينبغي ان تكون قومية او دينية او مذهبية فكل ذلك مرفوض عقلا ولا مانع ان تكون اتفاقيات متكافئة ومصالح متبادلة واتفاقيات عادلة ليس فيها غبن لطرف دون اخر ولابد ان يفهم رجال السياسة في ايران ان العراق وان كان فيه الاغلبية الشيعية الا انه دولة عربية لها امتدادها العربي ومصالحها وقضيتها العربية المصيرية هي فلسطين وليست الحرب مع السنة او المكونات الاخرى في العراق لاثبات هوية التشيع ان التشيع عربي ونشا في ظل وجود الصحابة العرب الاجلاء وخاصة في زمن الامام علي ابن ابي طالب-كرم الله وجهه- وانتشر اولا في اليمن ثم الحجاز ثم العراق ثم تركيا ثم ايرا قبل ما لايزيدعن 500 عام في زمن الصفويين واما السعودية وقطر وبعض الدول العربية فيحاولون ان يجعلوا من قضية السنة في العراق هي قضية مذهبية وان الاستهداف الاميركي لصدام واسقاطه انما هو اسقاط للسنة وكسر هيبة المذهب السني واقول ان العراق كان ولايزال سنيا معتدلا وكان او من بنى الكوفة ومسجدها هو الصحابي سعد ابن ابي وقاص في خلافة عمر ابن الخطاب-رض- ولم يكن التغيير سنيا او شيعيا بعد عام 2003
كما يحلو للبعض تسميته وانما كانت هناك مصالح دولية بالعراق ومشاريع ستراتيجية لابد ان تنفذ في اسقاط حكومة صدام والتي اطلق عليها خطا حكومة سنية والمجيئ بحكومة اطلق عليها شيعية جريمة بحق المذهب الشيعي العربي الاصيل ولم يكن للعراقيين خيارا وانما دخلوا اللعبة او ادخلوا بالضغوط وللاسف جرتهم المرجعية الدينية والتي كانت تعتقد بانه من المستحيل التراجع خطوة بالاتجاه المعاكس للتغيير الاميركي في المنطقه ؟ فامتد النفوذ الايراني بشكل لم يسبق له مثيل في التاثير على القرار العراقي حكومة وشعبا فشعرت اميركا بانها ارتكبت خطا فادحا وهو تمدد ايران ونظرية ولاية الفقية في العراق وانها جعلت من العراق اللقمة السائغة كي تبتلعها ايران ان حكومة نوري المالكي كانت حكومة ابرانية بامتياز ولو استقرانا كل ماقام به لعرفنا ذلك بدقة ولم يحلو للاميركان التغيير الجديد وكان قد صرح بذلك الرئيس اوباما عدة مرات على قضية في غاية الاهمية في لقائه الاخير بنوري المالكي بعد سماعه من الاخير بانه مستعد لمحاربة الارهاب مع الولايات المتحدة في كل بقعة من بقاع العالم ؟ فكان اوباما يردد قوله الحكيم حقا وباختصار ( حسن علاقتك مع شركاءك السياسيين ويقصد السنة والقوى الوطنية) وبعد ان استنفذت الطرق لكبح الظالم في العراق وقمع الحريات الاعلامية والصحفية واغلقت الكثير من الفضائيات الكثير من الصحف واعتقل وشرد وطرد كتاب وصحفيين بل اغتيل الكثير منهم واغلقت قناة البغدادية الوطنية واصدر اوامر القبض على الاعلامي المتالق الزميل انور الحمداني والكثيرين غيره ادركت الكثير من الدول والاحزاب ضرورة ازاحة طاغية العصر نوري كامل ولكن استغل بعض ضعفاء النفوس الوضع المتهالك والغير طبيعي كي يتحالفوا مع قوى الشر والتطرف التكفيري والخصوص داعش وقوى التطرف اخرى وضباط الاجهزة الامنية من النظام السابق ويقدر عددهم 2000 ضابط مخابرات وبالاضافة الى القادة العسكريين والفدائيين وكبار البعثيين واستغلال غباء المالكي وقادته الذين لايؤمنون سوى بالاموال وحفلات الدعارة المحرمة والسكر والعربدة الليلية والرشاوى واستغلال الجنود والمراتب والاعتقالات العشوائية فقاموا بالتقدم نحو الموصل
وبالمقايل اصدر الوكيل الاقدم السيد عدنان الاسدي اوامره بالانسحاب وعدم المقاومه للشرطة الاتحادية وذكر ذلك اللواء مهدي الغراوي في مقابلته نقلا عن قائد الشرطة الاتحادية بانه اتصل بالاسدي فامرة بالانسحاب من الموصل وكما ان الفريق علي غيدان وعبود قنبر تم انسحابهم وفرارهم وفر كل الجيش وهكذا سقطت الموصل بيد الدواعش وحلفائهم من المجرمين المتامرين على العراق كما ان اثيل النجيفي كان متعاطفا لحد كبير مع داعش وسهل دخولهم وكان يشترك في جلساتهم الخاصة للتحريض ضد العراق فتمت صفقة بيع الموصل بهذه الظروف المصالح الدولية والاقليمية ودكتاتورية المالكي وقمع الحريات والتظاهرات السلمية وخيانة القادة العسكريين بالاضافة وامر الانسحاب وعدم المقاومة من الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي وعدم اتخاذ اي اجراءات وقائية او خطط احتياطية او وجود قوات من العشائر العربية الاصيلة من الصحوات والاحزاب المؤمنة بالعراق والوطن,