اعتقد اني لم اتي بشيء جديد ان قلت بان الديمقراطيه هي حكم الشعب عن طريق انتخابات حره ونزيهة فهذا هو التعريف المثالي للديمقراطيه ولكن ما اود الاشاره اليه هو عملية والية تطبيقها في بلدنا لأنها خلقت لنا دكتاتوريات وان لم تكن على راس الهرم الحكومي ولكنها موجوده في كافة مفاصل الدوله حيث ان السياسي يرشح نفسه للانتخابات فاذا نال ثقة الشعب فهو عضو مجلس نواب او وزير واذا لم يحصل على ثقة الشعب فهو يعين مستشار او مدير عام او احدى الدرجات الخاصه ….. وما زلنا على هذا الحال منذ اول انتخابات جرت في بلادنا الى يومنا هذا و باستذكار للوجوه التي مرت على العمليه السياسيه سوف نرى صحة قولي.
إذا ما عليك الا الدخول في العمليه السياسيه وسوف تحصل على منصب تنفيذي في الحكومه.
ان هذه المناصب التنفيذيه هي المشكله الاساسيه في الحكومه العراقيه لانها تعطى حسب المحاصصه وبغض النظر عن الكفاءه والمقدره والخبره ويبقى هؤلاء في مناصبهم يصولون ويجولون ولا يستطيع احد ان يحاسبهم حتى لو اخطئو لانهم مستندين على احزابهم ويبقى المدير العام لاصق في كرسيه لا يتزحزح سواء كان كفؤا أم غير كفوء … وخير مثال على ذلك مدراء عامين في وزارة التربية ومديرياتها وما وصلت اليه العمليه التربويه من تردي في كافة مفاصلها ورغم ذلك هؤلاء موجودين في مناصبهم … اليست هذه دكتاتوريه عن طريق الانتخابات الملاحظة الاخرى التي اود الاشاره اليها هي نظام او قانون الانتخابات … اذ ان هذا القانون يقوم بسنه اعضاء الدوره التي تسبق الانتخابات وهؤلاء طبعا يقومون بسن قانون بشكل يضمن لهم تواجد في الدوره المقبله للبرلمان … و ليس من الانصاف ان نطلق صفة العموم على كافة اعضاء مجلس النواب لان فيهم اناس وطنيين وكفوئين جاءوا لخدمة الشعب وحريصين على بلدهم ومن ضمنهم رجال تيار شهيد المحراب الذين تنازلوا عن مناصبهم في الحكومه مع انهم ساندوها بكل ما يستطيعون لمصلحة المواطن.
انا لست مطلعا بكل تفاصيل الدستور ولكن الا يمكن ان يكون هناك قانون انتخابي ثابت يشرع ويكون هو القانون الذي يعتمد في كافة الدورات الانتخابيه ؟؟؟ بدلا من تغييره قبل كل دوره وما يحصل عليه من خلافات بين الكتل الموجوده داخل مجلس النواب لان كل شخص يريد ان ينفذ الى البرلمان من خلال القانون …. من وجهة نظري ان الانتخابات في بلدنا حره وليست نزيهه … ودليلي على ذلك هو القوانين الانتخابيه التي تشرع تسمح في كل دوره بعبور اشخاص الى مجلس النواب لم يحصلوا على الاصوات المطلوبه وحتى اقل بكثير مما هو مطلوب بشكل يثير الدهشه وهذا يتم بعلم المفوضيه الذي من المفترض ان تكون مستقله واقول هذا لانها تعلم قبل الموافقه على القانون ما هي تبعاته … اليس هذا شكل من اشكال الدكتاتوريه المغلفه بالديمقراطيه.