سوق الفلاحون محصول الحنطة من حقول في ارجاء البلاد كافة الى السايلوات أي انهم ادوا ما عليهم من التزامات تجاه وزارة التجارة وبالسعر الذي حددته.
ولم تكن عملية التسويق يسيرة كما انها مكلفة مادياً، لان الفلاحين ينتظرون اياما وليالياً ليستلم منهم المحصول، الى جانب ان المحافظات الكوردستانية لم يستلم الانتاج فيها كاملاً وانما بنسب لا يعرف الفلاحون كيف يتم تقديرها.
والامر من ذلك ان الحكومة أي وزارة التجارة استوردت كميات من القمح تقدر بعشرات الاف من الاطنان من الخارج لتلبية الحاجة اليها في البطاقة التموينية.
في الحقيقة ان هناك الكثير مما يقال وما يعمل به خلافاً لقرارات مجلس الوزراء، ولكنما يهمنا وودنا الاشارة اليه، هو حقوق الفلاحين والمزارعين، فالمفروض عند تسليم المحصول تسلم وزارة التجارة ثمنه او تبقى شيئاً قليلاً منه على سبيل التأمينات، ولكن الفلاحين جميعاً لم يقبضوا ديناراً واحداً عن ما تم تسويقه.
ولا يقتصر الامر على هذا العام فالعامان السابقان ماتزال لهم بذمة وزارة التجارة جزءاً من ثمن الحبوب التي سلمت الى وزارة التجارة، يطالبون بها من دون طائل في حالة من فرض الامر الواقع واستلاب الحقوق، فيما تسدد وزارة التجارة اثمان ما تستورده من الخارج.
الواقع انه للعام الثالث على التوالي للفلاحين بذمة الحكومة مبالغ لا يستهان بها، وترتبت على ذلك اخلالهم بالتزاماتهم ازاء الغير، منهم انفقوا الكثير كي ينتجوا هذه الكميات من الحبوب، والاخرون لا يصبرون على هذا التأخير ويطالبون بحقوقهم.
ان امتناع الحكومة عن التسديد يلحق ضرراً بالغاً بالقطاع الزراعي، خصوصاً انتاج الحبوب التي تشكل العمود الفقري للبطاقة التموينية وتستنزف مبالغ طائلة من العملات الصعبة.. وتوفيرها من الانتاج المحلي يحرك السوق الداخلية الراكدة.
ان الفلاحين في جميع مناطق البلاد قد يضطرون الى التوقف عن زراعة محاصيل الحنطة والشعيرة ما دامت الحكومة تستولي عليها وتدفع ثمنها في آجال غير معلومة وتجزئها مما يقلل من القدرة على الاستفادة منها في ابواب تتطلب تحسين الاستثمار ليس من العدل والانصاف هضم حقوق الفلاحين والحكومة تعمل على زيادة الانتاج وتطويره وتنمية دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني الذي يتطلب العناية واعطاء الاولوية للايفاء بالتزاماتها لدعم الفلاحين.
ان ضخ اثمان ملايين الاطنان من القمح في السوق ستحرك الدورة الاقتصادية وتحفز الفلاحين على الاقبال برغبة واندفاعة للتحضير والمباشرة للموسم الزراعي الجديد، الى جانب انها تعينهم على تحسين احوالهم المعيشية وتلبية متطلبات اسرهم الحياتية