انه ليس دفاعا عن شخص السيد الوزير ، وهو في الوقت نفسه ليس دفاعا عن جهة ضد جهة بقدر ما هو توضيح قد يكون مفيدا لأشكال حصل بين طرفين يمثلان جزئين من اجزاء قواتنا المسلحة يوحدهما العراق اولا والمهمة ثانيا ويخضعان لقوانين واحدة ومنها قانون العقوبات العسكري، ويخضعان لعنوان دستوري واحد وهو القائد العام .
الطرف الأول وزير الدفاع الذي يمثل الجيش العراقي بقواته البرية والجوية والبحرية ، والذي لا يعرف الكثيرون انه تم تجريد كل وزراء الدفاع منذ ولايتي السيد المالكي من مهمة قيادة قطعاته في حالتي السلم والحرب وأنيطت المهمة بقيادة العمليات المشتركة التي هو شخصيا ليس حتى عضوا فيها وبالتالي صارت القطعات الاساسية ترتبط بالفائد العام ومنها قيادة قوات بغداد وقوات مكافحة الارهاب وأضيفت اليها هيئة الحشد الشعبي . يديرها القائد العام حسب الطريقة التي يراها مناسبة لعدم وجود قيادة عامة للقوات المسلحة ولا هيئة اركان مشتركة ، فمرة تقاد من لدن (مكتب) القائد العام ، وتارة اخرى من لدن العمليات المشتركة ، ويبقى وزير الدفاع يدرب ويسلح ويجهز ويدير كافة المهام عدا القيادة وخصوصا في العمليات الحربية .. وهو يمثل الجيش الذي قضى عمره في القتال منذ قرن من الزمن منذ حروب السفر بر العثمانية التي اكلت من اجدادنا الكثير الى حروب اربع مع المحتل الاسرائيلي ، الى طرده للمحتل البريطاني عام 1958واليوم تمر علينا ذكرى معركة جنين الخالدة التي تمكن احد قامات هذا الجيش المقدم الركن عمر علي العراقي الأصيل التركماني من تحريرها بعد تنقل (4) ايام من عقرة الى جنين ويغنم عشرات المدافع واطنان من الاسلحة والذخائر وهو بلا مدفعية . واطلعت امس على اسماء شهداء جنين ال(44) الذين جثامينهم الطاهرة ما زالت ترقد في مقبرة شهداء العراق في جنين ومعها اسم مدينة الشهيد فتتنقل بين قلعة صالح والموصل وعقرة والناصرية وكل العراق ، مما يذكرك بقصة الشيخ محمود الحفيد عندما جمع 2000 مقاتل عراقي كردي من شمال العراق وذهب ليقاتل طاوزند في جنوب العراق ..لنرى ان عراقنا اعظم من ان نوالي غيره.
ملاحظة اخيرة مفيدة عن الطرف الاول (الجيش) وهو انه محظور من العمل السياسي فحتى الجندي البسيط غير مصرح له بالانتماء الى الاحزاب مما يستدعي ان ان يكون قائدهم العام كذلك .
الطرف الثاني هيئة الحشد الشعبي والتي تشكلت او تطوع مقاتلوها استجابة لفتوى سماحة السيد السيستاني وتحت ضرف خطير للغاية خلقته الطبقة السياسية يطريقة ادارتها السلبية للبلد بشكل عام وللقوات المسلحة بشكل خاص ،وكانت الطبول تقرع بعنف ، والناس تبحث عن منقذ ، وكان الحشد الشعبي ، وكان اول خطأ هو ان تكون الحملة الاعلامية لاسناده تقلل بقصد او دون قصد من اهمية الجيش والقوات الاخرى ، ووصل الحال ان نسميه بالحشد (المقدس) ، بدعاوى كثيرة اولها الاستناد للفتوى والتي لا زلت احفظ نصها (( تطوعوا في القوات الامنية)) وليس شكلوا حشدا شعبيا .. ومما احفظه ايضا ان المرجعية لا زالت تطلق تسمية المتطوعين عليه ولم اسمعها يوما تقول الحشد الشعبي .
صار الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ترتبط بالقائد العام بقانون ملزم والقوانين لا علاقة لها بأن تقتنع او لا فهذا لا يغير من كونه (ملزم).ولعل المنطق يقول انه بتحوله الى مؤسسة رسمية زالت عنه صفة القدسية ، والقدسية لله (( كل بني آدم خطاء، وخير الخطّائين التوابون)) ، ولنفس الاسباب حظرت المادة (5) العمل السياسي على جندي الحشد الشعبي وزعمائه كلهم تحت اية ذريعة . فعندما تكون ملك الشعب كله ينبغي لك مغادرة السياسة والاحزاب ، وألا ستكون ورقة بيد حزب وليس ملكا للشعب
لم افهم كيف اخطأ السيد الكاظمي في ايداع السيد قائد الانبار للحشد التوقيف فرغم بعدي عن الجيش لعقدين تقريبا الا اني اتذكر نصوص قانونية وهو انه لا يجوز توقيف الضابط الا بعد استحصال موافقة القائد العام ، وأسمع ان التوقيف حصل بناء على موافقته وبأمر قضائي ، وأن كان اخطأ فهو لم يخطيء بحق الحشد بل باتجاه قائد واحد . ومن حق ذلك القائد ان يقيم الدعوى على القائد العام اضافة لوظيفته ، وأنا العبد الفقير الى الله ضمن لي القضاء اقامة الدعوى على الامين العام لمجلس الوزراء ، ورئيس المساءلة ووزير المالية لعشرات المرات ، وبالأمس تحديدا وجهت انذارا لدى كاتب العدل الى وزير المالية اعطيته 15 يوما للتنفيذ والا سأقيم دعوى جنائية عليه بموجب المادة كذا .
اليس هكذا هو القانون ؟؟ ام ان القانون يجيز للحشد الشعبي ان يقتحم مقر الدولة ليهددها تحت السلاح ، او تلك الصورة التي قلصت من جماهيرية الحشد عندما ظهر عشرة جنود يدوسون (بالبسطال) على صورة القائد العام بعد ان اطلق سراح عدد بسيط كانوا متهمين باطلاق الكاتيوشا .. مع العرض ان قانون العقوبات العسكري يعد (( النظر شزرا الى المافوق)) مخالفة ضيطية يعاقب عليها القانون.. لنتخيل ان الحشد العشائري في الانبار قام بهذه الاعمال .. هل يقبلها منه احد ، ولنفترض ان فوج من قوات مكافحة الارهاب او من الجيش فعل ذلك ، وهما لن يفعلا بالمطلق فما الذي كان سيحصل ؟؟ ثم اليست هذه الاعمال هي بدوافع سياسية ؟؟ والسياسة محرمة ليس بقانوني بل بقانون الحشد نفسه . . ولعلم كل اخوتي في الحشد بأن قانون العقوبات العسكري لا يعد الدول عدوا فقط بل ينص في تعريفه للعدو على انه (( كل دولة أو جهة ترفع السلاح ضد جمهورية العراق ويشمل ذلك الفرد و العصابة المسلحة))
هنا يحق لنا ان نقول ان العجلات الاربعين التي تحدث عنها السيد الوزير باتت معادية (لجمهورية العراق) قانونا لحظة اقتحامها للمنطقة الخضراء ، وبالتالي فأن حديث السيد الوزير كان بقصدها هي ولم يقصد الحشد الشعبي وقد افصح عن علاقته المتميزة بالحشد الشعبي مرتين خلال اللقاء
اخيرا نقول ان بلدنا لم يمر بمفترق طرق اخطر من هذا المفترق عدا في العام 1990 والعام 2003.. اليوم اما الدولة وأما الفوضى المدمرة وليس الخلاقة كما قالت الغازية رايس ، وسوف لن ننحدر الى الهاوية بل سنسقط فيها رأسا خصوصا وأننا على حافة الهاوية .. نصيحتي للجيش .. التدريب والضبط ثم التدريب والضبط ، وترشيق الهيكل التنظيمي المتشحم ،وهذا ما ينسحب على الحشد الشعبي ولكل جندي في الحشد اقول وبثقة ان الذي لا يمارس النقد لمسيرتكم ويمتدحكم فقط فهو اما خائف وأما منافق ، وهو لا يريد لهم الخير كما يريد من يمارس نقد المسيرة مقتل الحشد لا سامح الله هي السياسة والسياسيين فلهم مآربهم ولكم مآربكم فتمسكوا بدولتكم وشعبكم ، وتذكروا ان سماحة السيد الخامنئي مهما علا شأنه فهو القائد الأعلى لقوات مسلحة لدولة اخرى غير لعراق ، ومن يريد منكم متنفس ديني فالأسلام لا اوضح منه ، نفذوا المادة الخامسة من قانونكم بالابتعاد عن السياسة ، لتغير المرجعية رأيها وتعدكم حشدا شعبيا وليس متطوعين كما تسميكم الآن .. وفقكم الله ووفق العراق والعراقيين بجيشكم الذي هو عمود خيمة العراق الواحد وهو رفيق دربكم .. درب الفداء والتضحية ، وألى امام .