هجماتي على هيئة المساءلة تكررت كثيرا وهي ليست هجمات بقدر ما هي مقالات نقد بناء لم اخرج فيها عن الدستور والقانون وقواعد التهذيب ولم تكن لي مع المساءلة اية عداوة ولا خصومة فراتبي جار وما تبقى من بيتي رفع عنه الحجز بموجب القانون الجديد ، ولم ارشح يوما ولن لأي موقع

كان هناك للفرقة المدرعة مثلا قائد وهناك عضو فرع هو امين سر لشعبة الحزب في الفرقة المدرعة وكان القائد يقود الفرقة كما يريد وفق الاوامر التي ترده من الفيلق ولا علاقة لعضو الفرع بذلك اما عضو الفرع فيرتبط بالمكتب العسكري ولا علاقة له بقيادة الفرقة واجازاته تأتي من المكتب نفسه وبالتالي كانت لديه استقلالية عن القائد ..وهكذا هيئة المساءلة وفق قانونها ..فهي هيئة مستقلة ولكن رئيسها معين من لدن رئيس دولة القانون ويمكنه عزله خلافا لقانون المساءلة وبالتالي فهي غير مستقلة عمليا وعليه فهي ان اخطأت فلا بد من وجود بصمات لدولة القانون وبصمة لكتل اخرى في هذا الخطأ وهذا ينسحب على حالة الصح ايضا

الذي جرى بعد اعلان الهيئة للأسماء قامت الدنيا وكأن القانون لم يكن موجود اصلا وهو نشر في الوقائع شهر ايلول الماضي وتم التمسك من لدن الثوار بحالة وجود شهيد (ضد الارهاب) الكل ذكروه والكل يتكلمون عن ف.أ.ر طالب شغاتي وفي الحالتين اعتبرها تقربا من الحكومة ، وهناك متوفين وهناك وهناك ..طيب.. هل المشكلة في هؤلاء ؟؟ لنفترض انهم بضع مئات. ثم ماذا؟؟سيبقى 4000 ولنذهب ابعد في الافتراض ونقول يبقى خمسة فقط فهل انتهى الموضوع؟؟

هذه التفاصيل ضارة ب (القضية) قضية المواطنين الخمسة او الواحد فالذي يهمنا هو (القضية) لأنها تشير الى ان الدولة العراقية يمكنها ان تخرق دستورها وتسن قوانين ظالمة وتؤمن بالثأر ولا زالت بعقلية معارضة كما ان المعارضة لا زالت بعقلية حكومة ..كما تشير الى ان الدولة تتحجج بالضحايا ولا زالت تجد الحل في انتاج ضحايا جدد متصورة انها تنصف الضحايا السابقين وكأن اهالي الضحايا يفرحون كثيرا عندما نحرم طفلا من رضاعته بقطع راتب والده خلافا للقانون ، وبعدها نرميه في الشارع بموجب هذا القانون بدلا من ان ننصف اولئك الضحايا ليس بالثأر بل بالتعويض المجزي وتوفير الكرامة والخدمات والاستقرار لهم خصوصا وانهم يعرفون اكثر من الحكومة ان الاستقرار والسلم الاهلي لن يتحقق في ظل منهج الانتقام

السلطات كلها تعترض على المساءلة فصارت القضية للمراقب ان هناك هيئة اخطأت وليس النظام السياسي برمته …السيد رئيس الوزراء عنف الهيئة بشدة وهو من خلال مجلس الوزراء رفع مشروع القانون الى مجلس النواب بتوقيعه والسادة اعضاء مجلس النواب اصحاب السبق في مجال الرفض هم من صوت وصادق على القانون ولا حجة لأي منهم لأنه مهما كانت درجة الهيمنة في المجلس ويقول لهم نائب ان هذا القانون ينسف دستورنا تماما وليس مادة او مادتين وليقل لي احدهم انه قال هكذا (بعد ان قرأ الدستور) ولم يحصل على نتيجة .

اما هيئة الرئاسة فكعادتها تصادق كونها بلا صلاحيات وهي (هادئة) كعادتها دوما

ما العمل؟؟ المحكمة الاتحادية التي ستحقق نصرا للدستور وللأستقرار وللشعب العراقي برمته من خلال نسفها للقانون برمته لعد دستوريته .