المحكمة العليا

الجمهورية العراقية

سيادة المدعي العام في الجمهورية العراقية  ومجلس القضاء الأعلى  راجيا التفضل بالقبول الشكلي لهذه الدعوى العامة

المدعي : صبري الربيعي – كاتب سياسي مستقل

المدعى عليه : اسامة النجيفي  رئيس مجلس النواب وكافة النواب الموقعين على  تضمين قانون التقاعد الموحد الفقرة 38

جهة الدعوى :

بما ان دور مجلس النواب كما رسمه الدستور العراقي النافذ , هو دور رقابي تظهر مهامه في  الدستور ونظامه الداخلي المعمول به , ومن ابرزها اقرار القوانين الخادمة للشعب العراقي .الا ان رئيس المجلس وأعضاءه  , قد حولوا المجلس الى جهة تشريع لمكتسبات مالية لم يعمل بها في كافة الدول الحديثة , ويتمثل ذلك في تضمين القانون المشار اليه , مايؤدي الى حيازتهم مع اصحاب الدرجات الخاصة , رواتب تقاعدية مبالغ بها عن خدمتهم المؤسسة على اساس (التكليف) , وان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنواب والوزراء  , إذ أن هؤلاء الأعضاء واصحاب الدرجات الخاصة  , ماهم الا مواطنون عراقيون انتخبهم الشعب لفترة محددة بالدورة الإنتخابية الواحدة , وانهم جميعهم سيغادرون اي جهد رسمه لهم القانون ..ويتضح ان ذلك التقاطع الذي انتهجه رئيس واعضاء مجلس النواب الحالي , يضر ضررا بالغا بالمال العام , وخزينة الدولة العراقية , حيث سيرهن مالية العراق الى مايمثل القطاع الطفيلي المستفيد مدى العمر من المال العام , لقاء اربع سنوات كلف خلالها بخدمة عامة وهي حالة فريدة .

مطالب الدعوى

أولا:استدعاء المدعى عليهم  , والزامهم باعادة كافة الاموال التي تقاضوها , وهي اموال شرعوها لفائدتهم الشخصية منذ توليهم  رئاسة العراق ومجلس الوزراء  وعضوية مجلس النواب ومجلس النواب .
ثانيا: وقف العمل بالفقرة 38 من قانون التقاعد الموحد لحين الحكم بالغاءها.
ثالثا : شطب أسماء جميع النواب الموقعين على اقرار القانون المشار اليه ومضمون الفقرة اعلاه من جداول المرشحين للإنتخابات العامة القادمة .
رابعا : النظر في أية وقائع أو ارتكابات مورست ضد مصالح الشعب العراقي , من قبل أعضاء في مجلس النواب او هيئته العامة , والحكم على مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي منذ تولية المجلس المشار اليه مهامه ,  منها اعتباره مسئولا عن الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد , واخفاقهم في معالجة التناقضات والمشكلات الجوهرية المعيقة لوحدة الشعب العراقي , وجغرافية البلاد , و الإساءة الى كيانه السياسي , وتعريض أمنه الى الخطر ( مع تناول كثير من التفاصيل المعروفة والموثقة ) , بالإضافة الى محاكمتهم جراء جريمة كذبهم على الشعب العراقي وعدم التعامل بالمصداقية المفترضة معه.
خامسا  : اعادة المحكوم عليهم كافة الاموال التي ترقى الى مرتبة (السرقة) . كونها جاءت عن طريق اجراءات باطلة , حيث شرعها المجلس لأعضاءه من دون رقابة او تمحيص من قبل جهة رقابية متخصصه , وتجاهل المجلس تظاهرات المواطنين وهيئاتهم السياسية والإجتماعية .
سادسا : منع سفر كافة المدعى عليهم الى خارج العراق كاجراء احترازي.
سادسا : التفضل باقرار  ضم اية دعاوى مماثلة يقيمها المواطنون العراقيون او منظمات المجتمع المدني او الهيئات العراقية المتخصصة .

الأسباب الثيوتية :

كافة الوقائع المعلن عنها من قبل كافة الجهات الرسمية