يتحمل السيد رئيس الوزراء ومستشاريه واعضاء دولة القانون المسؤولية المباشرة عن تردي الاداء الاعلامي لشبكة الاعلام العراقي لانهم فسحوا المجال للانتهازيين والوصوليين من الرفاق والرفيقات ابواق مؤسسة البعث بالسيطرة المطلقة على مفاصل هذه المؤسسة الوطنية التي يفترض ان تكون في مقدمة وسائل الاعلام  العراقية والعربية لا في الدرج الاسفل من بين القنوات المحلية.
ان العناصر التي تتحكم باداء هذه الشبكة صادرت وغيبة واقبرت بشكل منظم جهود وطاقات الكثير من المبدعين منذ الفترة التي تلت استقالة الصحفي المبدع الدكتور جلال الماشطة من مسؤولية تولي ادارتها لاعتراضه على السرقات والاداء الفني لشركة ” LBC” وشركة “هارس الاميركية ” اثر اعتراضه على هدر المال العراقي .
وحين تولى بائع الاطارات “والجوابه” حبيب الصدر الذي بدأت على يده المسيرة التخريبية المنظمة للشبكة ومن تلاه واستسلم للفوضى المهنية والادارية من خلال ابعاد وتحجيم الصحفيين والاعلاميين ممن يؤمنون بالعراق الجديد ويمتلكون مهارات مهنية وولاءات وطنية خالصة من ان يتصدروا المشهد. ..لان الصدر انعش دور الانتهازيين والوصوليين المتواجدين في كل دوائر الشبكة ولهم السطوة المطلقة والقدرة على الالتفاف الاخطبوطي حول اي مدير عام ينسب من الامانة العامة لمجلس الوزراء.
والدليل التردي المتواصل لاداء هذه الشبكة الغنية بمواردها المالية الفقيرة بكوادرها المهنية العلمية ، حيث تفتقر الى الاداء المهني والتنظيم الاداري العلمي والعلاقات المتفاعلة التي تجعل من الشبكة ذات حضور يليق بمستواها لذلك نلاحظ حدوث تخبط اداري في حالة اعفاء مدير معين لان لاتوجد خطة مسبقة لاعداد خط ثاني مهني مهيأ لاستلام المسؤولية في مثل هذه الحالات التي يمكن ان تحدث بكل المؤسسات الاعلامية، كما تفتقر الى التقليد العالمي المعروف في اجراء المفاضلة على اساس السيرة الذاتية لانتخاب العناصر المناسبة في الاماكن التي يستحقونها بل تجري العادة في الشبكة على اساس قوة التنسيق ومستوى الانتهازية والوصولية التي مكنت مدراء الشبكة واشباههم للوصول الى مراكزهم التي لايستحقونها لانهم لايمتلكون سير مهنية مشرفة تؤهلهم لتولي ادنى منصب في الاماكن التي يسيطرون عليها بل يمتازون بقدرات عالية من الفشل المهني والشعور الدائم بالضعف ازاء الطاقات المبدعة والمخلصة مما يدفعهم الى محاربتها بكل الوسائل الدنيئة التي تربوا عليها في زمن البعث المقبور.
 دعوة الى كل المخلصين من  الصحفيين والاعلاميين الوطنيين داخل الشبكة وخارجها ورئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لتشكيل لجنة وطنية من اصحاب المهنة في كل الاختصاصات الصحفية والاعلامية لاعادة ترتيب بناء هذه الشبكة الاسيرة وفق الاستحقاقات المبنية على السير الذاتية الموثقة والولاء الوطني واعتماد اسلوب التقييم الدوري لموظفي الشبكة لان اعتماد هذه الصيغ العلمية والمهنية ستنهي عمليات تحجيم وتهجير الطاقات المخلصة وستسهم بخلق اداء اعلامي يتناسب والتخصيصات المالية الضخمة للشبكة ، مع وقف هدر المال العام وملاحقة كل العناصر التي سرقت ومازالت تسرق من اموال الشبكة وتمتلك الان شركات وعقارات ضخمة في حين كانوا لوقت قريب لايملكون المال لشراء دراجة هوائية.