دعوة لمقاضاة وزارة الكهرباء

يتسائل المواطن متعجبا من عشرات المليارات من الدولارات التي أهدرت بدعوى صرفها على تنمية هذه الخدمة ، فبالنسبة لسعر إنشاء محطة نووية في البورصات العالمية هو من 5 إلى 8 آلاف دولار لكل كيلو واط ساعة من الإنتاج ، أي إن المحطة النووية الكاملة يتراوح سعرها من 5 إلى 9 مليار دولار ، هذا بالنسبة للمحطة ذات إنتاج 1100 ميغاواط ، وبحساب بسيط ، يتبين لنا ، أن مبلغ الهدر على هذه الوزارة يكفي لبناء أكثر من 11 محطة نووية (بواقع الحد الأعلى من سعر المحطة) في أنحاء البلد ، أو حوالي 80 برج مماثل لبرج خليفة ! ، إنها حقا وزارة للنهب لا يوجد لها مثيلا على هذا الكوكب! ، وما يزال الناطق بلسان هذه الوزارة يكذب مزاعمنا نحن الضحايا وهو ينظر إلينا بأعيننا ، من أن إنتاج المحطة يبلغ 20 ساعة في اليوم ، بينما لم يبلغ إنتاجها في الأيام القارصة أو القائضة الأربع ساعات في اليوم !.

اسلاك نقل القدرة مرقّعة ومثيرة للشفقة ، لاتصمد أمام “رشة” مطر خفيفة أو رياح ، نحن من يدفع ثمن إستبدالها أو “ترقيعها” ، نحن من يدفع تكاليف تصليح أو نصب المحولات ، فأين ذهبت المليارات (المتلتلة) التي أهدرت على “تطوير ” هذه الخدمة ؟! ، ثم لماذا يستخدمون رافعات قطاع خاص (عادة بأرقام منفيست) ، ولا يأتون إلا بالتوسّل ، وكالعادة ، لا يتحرك سائقها مترا واحدا دون أتاوة !.

إن كانت هذه الوزارة ليست كفئا ولا أهلا لأنتاج الطاقة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان من الخدمة المتردّية ، يوم أسوأ من يوم ، ومن صلب واجبها هو إنتاج وتوصيل الطاقة لغاية مقياس منزل المواطن ، فعلى الأقل ينبغي لها مراقبة عمل المولدات الأهلية ، والقيام باللازم بمراقبة ربط بارد المولدة (Neutral) ببارد المنازل المشتركة ، لتلافي صعود وهبوط التيار الكهربائي وكأننا في قاعة (ديسكو) ! ، ووضع معايير توصيل أسلاك المنازل للمولدة وهي خطأ من الناحية العلمية والمهنية للسبب المذكور ، بسبب منظرها المقرف وكأنها بيوت عنكبوت علاوة على العشوائية المطلقة  ، مما تسبب خطرا قاتلا ، دفعت ثمنه آلاف الأرواح ، ولكن ماذا تقول لدولة لا تملك هيبة مجرد فرض سعر للأمبير ! ، وتراكمت هذه المولدات عشوائيا حتى سببت تلوث هواء المدن ، فصرنا وبجدارة من أكثر 5 مدن تلوثا في العالم ، ألا لا قُرّت عيون المسؤولين عن هذه الخدمة ! .

كان عليها على الأقل دعم أسعار الأجهزة التي إبتلى بشرائها المواطن ، كجهاز التحويل الأوتوماتيكي (Change Over) ، وأجهزةالحماية الخاصة بأجهزة التكييف والثلاجات بسبب الإنقطاعات المتلاحقة ، وأجهزة تثبيت الجهد (Stabilizer) ، وأسلاك التوصيل الباهضة ، وهذه بدورها تتعرض بإستمرار للقطع أو للسرقة تباعا ، بل وحتى أجهزة قياس إستهلاك الطاقة (الميترات) التالفة أو المسروقة ، أو عند إنشاء جديد للدور ، يقع على عاتق المواطن مسؤولية شراءها من ماله الخاص ، بغض النظر عن حالة الختم الرصاصي فيه أو شهادة معايير وزارة الكهرباء ، كان عليها الإشراف على مقدار حجم الأسلاك (Cable size) والتي تقاس بالملمتر المربع ، كون أن العشوائية في إختيار هذه الأحجام هي سيدة الموقف لما لها من تأثير خطير عند زيادة التحميل على سلك غير مناسب ، مع العلم أن هذه المنظومة الفاشلة تتوقف بعد فترة بسبب سوء تصنيع العوازل الخاصة بها ، أو عند أي زخة مطر ، فتنهار بعد مشهد من الألعاب النارية القاتلة !.

وزارة الكهرباء أوّل من طبّق النظام الطبقي ، ووسعت الهوّة بين الأقلية الغنية والأكثرية الفقيرة في توزيع الكهرباء من خلال نظام الخصخصة ، فالأحياء الغنية بمقتضى هذا النظام ، لا ينقطع عنها التيار الكهربائي مطلقا ، وتتقاضى بموجب ذلك أجور جباية باهضة ، وتخلّصت من المولدات الأهلية وما يرافقها من عشوائيات ، وقامت بتحديث الشبكات الكهربائية وإستخدام قابلوات تحت الأرض (Under Ground Cables) وقد أثّر ذلك دراماتيكيا على زيادة قطع الطاقة عن أحياء الأغلبية الفقيرة .

الوزارة فشلت حتى في نظام الجباية ، من خلال إستخدام شركات “متخصصة” لهذا الغرض ، وأستبشرنا بها خيرا ، كونها جزء من نظام “الخصخصة” ، علمنا بعدها إنها لم تتعدَّ خصخصة للجباية فقط ! ، وفشلت حتى في إجبار المواطن بنصب (الميتر) ، والبعض تراكمت لديه أجور الكهرباء حتى وصلت لمئات ملايين الدنانير ! ،

وزارة الكهرباء مسؤولة عن تردّي إنتاج القطاع الخاص والوزارات الأخرى كوزارة الصناعة ، ولا يزال الجدل العقيم دائرا بين وزارة الكهرباء والنفط في مسؤولية تجهيز الوقود .

كل ذلك ، وعندما يأتي ذلك الزائر الخفيف الظل المسمى (الكهرباء الوطنية) ، من النادر ان تكون الفولتية بواقع 220 فولت ، وفقد تتراوح بين 260 نزولا حتى 170 فولت ، وفي كلتا الحالتين ، تسبب تلفا للأحمال المنزلية ، وبالنسبة للمنازل المجهزة بمغذي ثلاثي الأطوار (3 Phase) ، فأن 90% من هذه المنازل لا تصل إليهم الأطوار كاملة ، فتضطر لتأجير عمال أعمدة أهليين لتصليح الكابل الداخل للمنزل ، ويصاحب ذلك الكثير من الحوادث ، التي يدفع فيها هذا العامل المسكين حياته ثمنا ، ليأتي دور الفصل العشائري ! ، فيضطر المواطن لنصب جهاز مفتاح إختيار (Selector Switch) ، لإنتقاء الجهد المناسب ، وبالطبع ستسلك جميع المنازل هذا السلوك ، وبالنتيجة زيادة الحمل على هذا الخط ، ليسقط هوالآخر !.

إن كان لدينا قضاءً حقيقيا ، لوضع كل مسؤول فاسد أدّى إلى تردّي هذه الخدمة خلف القضبان ، كل مسؤول جعل مصدر الطاقة في هذا البلد المنكوب بهم ، تحت رحمة هذه الدولة أو تلك ، وهي دول لا تمتلك الحدود الدنيا من الرحمة أو المبادئ ، وكل من أهمل متعمدا إستثمار الغازالمصاحب لإستخراج النفط ، فصار يخنقنا بدلا من الإكتفاء الذاتي به لتشغيل المحطات .

الحكومة متخبطة بشدة لمحاولة “علاج” هذه الخدمة ، نسمع كل يوم عن إجراآت غير معقولة منها الربط الكهربائي مع الأردن (!!) ، أو مصر التي تبعد عنا آلاف الكيلومترات ! ، أو الربط مع السعودية ، حتى إستنفذت الدولة كل (إبر) التخدير ، بتصاريحها الكاذبة بالتعاقد تارة مع شركة (سيمنز) ، أو (جنرال إلكتريك) ، أو الإتفاقيات مع فرنسا وغيرها ، دون طائل ! ، أو إتفاقيات  (الطاقةالمتجددة) التي لا تزال الدول المتقدمة لا تعتمد عليها إلا بنسبة ضئيلة ، بسبب ضعف تقنيات خزن الطاقة الكهربائية على نطاق واسع .

على هذه الوزارة دفع الدّيات عن كل حالة وفاة بسبب صعقة الكهرباء ، أن تعوض المواطن عن سنوات من تردي حالة المواطن النفسية بسبب رداءة هذه الخدمة ، أن تدفع كل دينار أنفقه المواطن لشراء الأسلاك وأجهزة التحويل ، ورافعات الفولتية ، وجهد ومال  مد الأسلاك وغيرها ، عن كل المليارات التي ينفقها المواطن لشراء الطاقة من المولدات الأهلية ، عن كل جهاز وحمل منزلي تلف بسبب (طيحان حظ) هذه الخدمة ! .