يبدو إن أعضاء البرلمان الذين لا يمثلون الشعب لا يعلمون الفـرق الكبير بين تأمين الدولـة لمفردات البطاقة التمونينة بالسعر المدعوم وسعر هذه المواد في السوق المحلية والقطاع الخاص خبير بخلق الأزمات ورفع الأسعار ورداءة المادة التي يستوردها بغية الكسب المادي والربح السريع, وكأن النواب والوزراء والذين وافقوا على هذا القرار لم يكونوا من أبناء هذا الشعب قبل الجلوس على كراسيهم ولم يتعرفوا على أهمية البطاقة التموينية, فلربما المادة تعمي العيون والقلوب لتجعلهم يتناسون ما يمر به المواطن من تعب وهو يركض من أجل توفير لقمة العيش, وكم هنالك من أرامل ويتامى يتحسرون على لقمة الخبز وتلسعهم سياط البطالة والعطالة.
فعلى الرغم من رداءة نوعيات مواد البطاقة وسرقـة وحجب الكثير من مفرادتها بحيث وصلت الى ثلاث مواد في بعض الاشهر دون تعويض او مساءلة إلا إنها تبقى ضرورية لاسيما ان كثير من العراقيين يعتبرالبطاقة التموينية قوتا شهريا ثابتا، واضافة اعداد كبيرة من وكلاء توزيع الحصة التموينية الى طابور العاطلين عن العمل, فأين قوة البرلمان أمام الحكومة للعمل من أجل الارتقـاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتوفير أقل الخدمات ضرورة, غريب أن ينصبَّ اهتمام حكومتنا على تقطيع الكعكة والاتفاقات من أجل زيادة التخمة وترك الجياع يتضورون جوعاً, لا أعلم أي ديمقراطية يتبعون, وعلى أي معيار إنساني أو إسلامي يستندون.
يكتمل النصاب فقط يوم التصويت على قرار يخدم مصالحهم ويتم ذلك بسرعة البرق ومئات القرارات نائمة تنتظر تواجدهم متحججين بالوضع الأمني والمرض والسفر اضافة الى عدم تواجد الكثير منهم داخل العراق ويدلي بتصريحاته متفضلاً من مكتبه هناك.
أين أنتم يامن تحدثون باسم الدين من كل ما يحدث في وطن أمواته يدفنون بلا كفن يخفي تحت جلده جيش من الأرامل والأيتام, و حقوق المرأة العراقية وكثير من الحريات التي اكتسبتها عبر تاريخ الدولة العراقية الحديثة في تراجع يوماً بعد يوم و حالات الطلاق, في تزايد ,سنوات عجاف تمُر وأفواه الجياع تتزايد,, تتفشى فيه التناقضات وتجهز عليه قيم التخلف وتخنقه المنافسة غير الشريفة مع إنعدام الثقة وفقدان الأمن والأمان والإسقرار الاجتماعي والثقافي.
إن اغتصاب الطفولة وقتل البراءة ودماء ابنائه تباع بأبخس الاثمان على طاولة المفاوضات في صراعات مستمرة من أجل البقاء والتشبث بالكراسي, وأشكال النهب لا تُعد ولا تحصى والكروش تكبر, وشريحة الأغنياء والمستثمرين بالخارج من المتنفذين وأقاربهم وعوائلهم تزداد رفاهية نتيجة الفساد الذي غلف كل المفاصيل وبكل فخر والأستحواذ على الوظائف والمناصب الحكومية للأهل والأقارب وهم يسحقون الكفاءة والشهادة في طريقهم إليها, ووظائف وهمية, وأخرى غير مبررة, وعقود غير حقيقة لم نرَ منها شيئاً على أرض الواقع, فضائح مخزية فتح البعض من ملفاتها والبعض الآخر قيد الفتح والدراسة ولكنها بقيت دون حساب ومقاضاة لحد الآن وأغلب السراق تحميهم دولهم الثانية فتتبخر الأموال ويضيع الحق,وأن تحصل بغداد على المرتبة الثالثة من بين أكثر عواصم العالم وساخة ونفايات وثامن عاصمة على مستوى التلوث البيئي حسب منظمة اليونسكو.
مما يؤلم إن العراق العزيز هبت عليه فايروسات من الصعب التخلص منها فمن أنفلونزا الفساد الى أنفلونزة الحرائق وأنفلونزة الشهادات المزورة ومن ثم أنفلونزة الإيفادات، الكل يعرف أهمية الإيفادات خارج البلد لما لها من فائدة في تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الأخرى الأكثر تقدما، ولكن وكما جاء على لسان مسؤولين من إن الأمول التي تم تخصيصها للإيفادات الخارجية، ترهق خزينة الدولة، بسبب الأعداد الرهيبة وأماكن الإقامة والخدمات التي تقدم متناسين وضع البلد, إيفادات للراحة والإستجمام وحضور مؤتمرات لم تقدم للعراق شيء, فما معنى من يسافر يأخذ كل حاشيته وأهل بيته, ما معنى الطائرات الخاصة, ما معنى سفر وفدين أو ثلاثة كل واحد منهم بطائرة لحضور مؤتمر, ما معنى الإقامة في أفخر الفنادق , و, و..غيرها الكثير , إضافة الى المبالغة والتزوير في الصرفيات في الإيفادات الداخلية والخارجية منها والإيفادات الأخرى ذات الصفات والأغراض الخاصة, وهذا هو السبب في التكالب عليها من قبل الجميع، لإنها أصبحت الفرصة الكبيرة لجني المزيد من الفوائد التي تضاف الى الراتب والمخصصات والمنح والإكراميات, التي ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎﻟﺤﻞ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟبلاد وكما جاء على لسان ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ أحد القوائم ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻥ “ﻫﻨﺎﻙ ﻫﻮﺳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻳﻔﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﻟﻐﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻠﻴﺎﺭ “ايفادات حكومية اشبه بالخيالات, فلماذا تقف الحكومة بوجه الفقير بهذا الشكل وتتآمر عليه, فهو وحده المتضرر الأول والأخير, متى تفهمون الدرس يامن تجلسون على كراسي ممثلي الشعب وتعون نتائج مثل هذه القرارات التي تتعلق بقوته,
فلربما العودة هنا تفيد من باب التذكير للبعض من تصرفات رؤساء دول العالم:
– رئيس وزراء اليابان ((تاتو كان تخلى عن استلام راتبه الشهري كرئيس وزراء لحين تسوية الوضع في محطة توكو شيما)) النووية التي أصيبت بأضرار بالغة نتيجة الكارثة الزلزالية غير المسبوقة، وتسرب الإشعاعات النووية منها.
– رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي زار الإمارات وكان هو ووفده في مقاعد الدرجة السياحية,وعندها عرض الإماراتيون عليه أن يحصل على مقاعد في مقصورة الدرجة الأولى، رفض بلطف, مؤكداً أن بلاده التي تمر بأزمة اقتصادية، تقتضي ربط الأحزمة .
– رئيس سويسرا بلغ من تواضعه أنه كان يركب في الدرجة الثانية من القطار! وحينما سئل لماذا تركب في الدرجة الثانية؟ أجاب: لأنه لا توجد درجة ثالثة !!!
-رئيس دولة الأوروغواي خوسيه موخيكا يحصل على راتب شهري قدره 12 ألفا و500 دولار أمريكي ولكنه يقدم للأعمال الاجتماعية 90% من هذا الراتب ويحتفظ فقط بـ 1250 دولار شهريا، ولا زال يقيم في منزله المتواضع وسيارة فولكسفاغن لا تتعدى قيمتها ألفي دولار ولا يحتاج الى حماية ومصفحات لأنه أبن الشعب ومن الشعب ويشعر بمعاناة أبناء الشعب مؤكداً بأن 1250 دولار تكفيه للعيش .
فأي واحد منكم يقبل بهذا ليكون نموذجاً يحتذى ويفتخر به ويجمع له أصوات خصوصاً وأن التحضيرات للإنتخابات القادمة قد بدأت.
لن أطالبكم بالتنازل عن رواتبكم المليونية ولا عن سياراتكم ومصفحاتكم وجيش الحماية ولا عن دور الدولة التي تشغلونها ولكن أطالبكم كمواطنة عراقية بعدم التلاعب بمصائر الناس وخلق الأزمات وجعل العراقي يعيش الوجع محاولاً الدفاع عن حقوقه الأساسية أمام تضارب تصريحات المسؤولين وعلى من يفكر بالابقاء على هذا القرار أن يفكر بايجاد حلول اخرى كالمعونة الاجتماعية الثابتة وتوفير فرص العمل بحيث يستطيع المواطن العراقي في بلده الذي يطفو على الخيرات أن يؤمن معيشته وحاجاته الاساسية ويعيش بسلام وأمان بدل من تركه يعيش بعيداً كل البعد عن عصر النهضة.
والعمل على ربط الأحزمة على البطون ولنبدأ من هذه النقطة المهمة والتي ستوفر للدولة الكثير لو تم اعتمادها وهي
العمل على القضاء على فايروس إنفلونزة الايفادات بإلغاء كل أنواع الإيفادات ولكل المستويات لمدة سنة قابلة للتجديد ما عدا (البعثات التعليمية لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم لذوي الأختصاص والعلماء والباحثين فقط) (وفي حالة سفركم لا تتحمل الخرينة أية مصاريف جراء ذلك)
هل تستطيعون أم إن هذا صعب أيضاً
وبقية النقاط ستأتيكم تباعاً إن شاء الله
والله من وراء القصد