ملف العمالة الأجنبية في العراق من الملفات الخطيرة التي طالما تم الحديث عنها وعن تداعياتها وتأثيرها على المجتمع العراقي من عدة نواحي وتم تحذير الحكومات التي تعاقبت على العراق من خطورة هذا الملف وضرورة حسمه واتخاذ قرارات حاسمة بذلك ولكن كل هذه التحذيرات كانت هواء في شبك ولم تلق آذاناً صاغية حالها حال الكثير من الملفات التي لم تُحسم وتُركت مفتوحة.
أعود لفتح هذا الملف الخطير مرة أخرى لأن الوضع الاقتصادي في العراق يمرّ بأسوأ أحواله لأسباب معروفة لاتخفى على أحد والمواطن العراقي يعيش في أصعب الظروف الاقتصادية خاصة في ظل أجواء الحظر الكلي والجزئي الذي ترتب بسبب انتشار جائحة كورونا,فهو يعاني من انتشار الفقر والبطالة وبمعدلات مرتفعة أضحت مقلقة جداً ولايمكن السكوت عنها وقدرته الشرائية وصلت الى أدنى مستوياتها حيث أصبح غير قادر على تلبية أبسط الاحتياجات الضرورية له ولعائلته وأصبحت فرص العمل شبه معدومة لتوقف القطاع الخاص بشكل شبه كامل والركود الكبير الذي عمّ الاقتصاد العراقي وانعدام فرص العمل مهما كانت بسيطة, وبالمقابل نجد انتشار الملايين من العمالة الأجنبية في جميع محافظات العراق ولا أبالغ عندما أقول الملايين منهم لأنه لاتوجد محافظة عراقية ولا قضاء ولا ناحية ولا محلة ولا حي ولا شارع يخلو منهم فهم يملئون المؤسسات الحكومية والمستشفيات وشركات القطاع الخاص والمعامل والمحلات والأسواق وحتى البيوت, يعملون ويحولون أجورهم الى بلدانهم بالعملة الصعبة والحكومة تتفرج والاقتصاد بحاجة الى كل دولار داخل البلد والأدهى من ذلك أن ابن البلد عاطل ويبحث عن أي عمل مهما كان بسيطاً ولايجد بسبب تفضيل العمالة الأجنبية عليه لأسباب معروفة للجميع وقد شخصناها مراراً وتتلخص بسببين رئيسيين الأول انخفاض أجر العامل الأجنبي مقارنة بالعامل العراقي والثاني أن العامل الأجنبي في الواقع يعمل عملين حيث أنه يعمل عاملاً وحارساً في نفس المكان بسبب رغبته بتوفير أجور السكن, أي بمعنى آخر أن كل عامل أجنبي يأخذ فرصة عاملين عراقيين بنفس الوقت أي بمعنى أوضح أن كل عامل أجنبي في العراق يتسبب بحالتين من البطالة في المجتمع فهل أن حكومتنا منتبهة لهذا الأمر أم أن هذا لايعنيها؟ والأمر الآخر الأكثر خطورة أن أكثر من 90 % من هذه العمالة الأجنبية تعمل في البلد بشكل غير رسمي وهذا باعتراف رسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث استغلت بعض المكاتب والشركات الوهمية انعدام القانون وضعف هيبة الدولة وسارعت باستيراد هذه العمالة بأساليب غير شرعية وبمساعدة شخصيات سياسية نافذة لنشر هذه العمالة في البلد لتحصل على ملايين الدولارات ولتغرق البلد بهم وتساهم بزيادة معدلات البطالة والفقر بين أبناء البلد.
دعوتي للحكومة العراقية وللسيد رئيس مجلس الوزراء الى الانتباه لهذه الظاهرة الخطيرة والاسراع باتخاذ قرارات سريعة وحاسمة لانهاء العمالة الأجنبية في العراق فوراً والضرب بيد من حديد على جميع الشركات والمكاتب الغير رسمية التي تمارس هذا العمل , ولهم أن يتخيلوا أن هذا الأمر لو حصل فأن ملايين من فرص العمل ستتوفر لشبابنا العاطلين مما سيقلل من معدلات الفقر والبطالة وسيقلل من معاناة المواطن العراقي بشكل كبير ولتم توفير ملايين الدولارات من العملة الصعبة للبلد ولتم تحريك الركود السائد في السوق, وكلي أمل بأن يلبي السيد الكاظمي هذه الدعوة الصادقة من أجل عيون ملايين العاطلين والفقراء الذين يعيشون شظف العيش والجوع والبطالة والمعاناة.