أفرزت الديمقراطية على الطريقة العراقية فايروساً أسمه (المحاصصة المقيتة) بحجة ضمان مشاركة الجميع في القرارات ، وقد أصاب هذا الفايروس معظم مفاصل الدولة ، فكانت النتيجة ، أن تم تقسيم جميع المواقع السياسية والأدارية بين المشاركين في العملية السياسية ، دون الأعتبار لمعايير الكفاءة والنزاهة ، والتي قادت البلد الى فشل اداري وسياسي واقتصادي ذريع ، ولأن الأرادات دخلت في صراعات غير متكافئة نتيجة عدم تكافؤ موازين القوى للكتل في الساحة ، وتكون تحالفات آنية ، ودائمية نسبية ، ولخسارة بعض الكتل الصغيرة أمام الكتل الكبيرة في القرارات ظهرت الحاجة الى عقار ( التوافق ) لتخفيف آثار فايروس المحاصصة ، ولكن نتائج هذا العقار أفرزت تحالفات جديدة ، أدخلت العملية السياسية الى فوضى أعمّ وأشمل ، فبسبب التوافق ، صار لزاماً على الكتل أن تتحمل النتائج السلبية للمحاصصة ، فلا حساب لمن يسرق ، ولاعقاب لمن يخطيء ، أي ( مشي لي ، أمشي لك ) و ( طمطم لي ، أطمطم لك ) ولكن هذه المعادلة لا تعمل عندما تقدم الكتلة الصغيرة على قضم لقمة كبيرة ، وهذا مخالف للتوافق المحاصصي !!!!!
وهنا بدأ الخلاف !!!
ويعلم الجميع أن قضية الأدارة في كركوك كانت عرجاء منذ البداية ، ولم يتم التوصل الى أتفاق يرضي الجميع غير المقترح الذي أقترحه الرئيس الراحل (٣٢٪ ) للقوميات الثلاثة الرئيسيّة ، (٤٪) للمسيحيين . والذي لم يتم الأتفاق عليه .
ومن المعروف أن رئيس مجلس المحافظة يتم أنتخابه من خلال الأغلبية ومن الطبيعي أن يتم أنتخابه من الكتلة الأقوى وتكون معظم السلطة بيد رئيس المجلس
المجلس الى درجة أنه بأمكان كتلته أستجواب المحافظ وأقالته ( كما حدث في بعض المحافظات ) وإن كان المحافظ قد تم تنصيبه بالتوافق من كتلة أخرى . ولكن من المؤسف أن تم قبول أتفاقية توزيع منصب رئيس المجلس للتركمان في كركوك والمحافظ من الأكراد ونائب المحافظ من العرب ، وكان هذا مؤشر ضعف ووهن أصابت العملية السياسية في كركوك ، كون المقترح قد وضع رئيس المجلس في
وضع بروتوكولي لإدارة المجلس ، لأنه لا ينتمي الى الكتلة الغالبة في المجلس ،
ولم يبق أمام أعضاء كتلته سوى مقاطعة المجلس بعدما تبين أن نقض التصويت لا يجدي نفعاً أمام الأغلبية ، وهنا سقط مبدأ التوافق ، وكان من المفروض عدم الأستمرار بهكذا مجلس .
والكارثة الكبرى عندما تم فوز رئيس المجلس بالمقعد البرلماني أسوة بالمحافظ وتركه الموقع !!!! والكارثة الأكبر عندما وافقت بغداد على تأجيل الأنتخابات المحلية في كركوك بسبب سجل الناخبين ، وموافقتها على اجراء الأنتخابات البرلمانية بنفس السجل ، فكانت النتيجة أستمرار المجلس بأغلبية أحدى المكونات بنسبة الثلثين ، وحصولهم على الأغلبية في تمثيل كركوك بالبرلمان بأربعة أضعاف مقابل المكونين الآخرين !!!!
وبغياب رئيس المجلس الذي لم يتم الأتفاق على ترشيحه بسبب الخلافات ، أصبح الطريق مفتوحاً أمام الكتلة القوية مع المحافظ ، لممارسة الهيمنة في القرارات ، بل بات الأمر واقعاً ، حتى المقاطعة من قبل أعضاء المجلس لم تعد نافعاً ، حيث كان يتم التصويت بالأغلبية في المجلس والتنفيذ من قبل المحافظ ، كما حدث في طرح مقترح رفع العلم ، وشمول كركوك بالأستفتاء . بل أن التحدي وصل بالمحافظ الى رفض قرارات البرلمان العراقي والمحكمة الأتحادية ، وبمباركة من السيد رئيس الجمهورية !!!
إذن … أنتفت الحاجة الى هكذا عضوية في مجلس ، قراراته نافذة ، بحضوركم أو بغيابكم !!! بموافقتكم أو برفضكم !!! بتواصلكم أو بأنقطاعكم !!! ولم يبق أمامكم غير سلوك أحد الطريقين :-
(١) إما الأستقالة ، لتبرؤوا أنفسكم أمام أبناء شعبكم ، وأنكم حاولتم قدر أمكاناتكم
لكن النظام المتبع في الساحة السياسية ، وخذلان بغداد لكم ، لم يترك لكم غير
هذا الخيار ، وأنا متأكد أنكم ستتحولون الى أبطال في عيون شعبكم .
(٢) أو التحرك العاجل لحل المجلس من خلال تقديم طلب مشفوع بتوقيع ثلث عدد
أعضاء مجلس المحافظة الى البرلمان العراقي ، بحل المجلس لمخالفته الدستور
والقوانين ، ولديكم من الدلائل والقرائن ، الكثير وسنذكر على سبيل المثال لا
الحصر ، رفض المجلس لقرار أقالة المحافظ ، ورفض المجلس لقرار العلم ، وقرار
المجلس بأجراء الأستفتاء في كركوك . وهذا يضمن على الأقل تجميد المجلس
في الوقت الحالي وتحويله الى تصريف أعمال ، لحين الأتفاق على نظام
خاص في كركوك يمنع حدوث أي خلل مشابه لما حدث مستقبلاً ، ويجنب أهلها
الويل والثبور ، وينعم عليها بالأستقرار ، ويحولها الى مدينة السلام
والتآخي .