دعوة لاصدار قانون حماية حقوق الاجيال القادمة

اولا الاسباب الموجبة لاصدار القانون
بالنظر لما يعانيه العراق من فوضى ادارية ومالية ، منذ عام 2003 ، وبسبب قلة خبرة الحكومات المتعاقبة الاقتصادية، وبسبب استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري ، فأن الاسباب الموجبة هي .
1… فوضى التوجه نحو الاقتراض الداخلي والخارجي ، دون التفكير في مسألة اعتماد اطفاء القروض بالعمل ذا المردود المالي .
2…الفوضى العارمة التي اصابت مسألة التوسع في استخراج النفط وتسويقه دون ان يعود ذلك بالمنافع الاقتصادية للبلد.
3…الفوضى التي اصابت اجراءات فرض القيود الكمركية والتخريب الذي اصاب التلاعب بالايرادات الكمركية والفساد الواضح في التلاعب بالعائدات .
4… الفوضى العا مة بشأن الضرائب والفساد المستشري في دوائر الضريبة،
5..الفوضى العارمة في مسالة فرض الرسوم واساليب استحصالها والفساد الذي يشوب عمليات فرضها وجمعها
العلاجات الناجعة بموجب القانون
1.. اعادة النظر وبشكل جدي وقانوني في مسألة عقود التراخيص وعدم اللجؤ اليها ثانية
2… تفعيل قانون رقم 80 لسنة 1961.
3…انشاء صندوق حماية الاجيال ، يتم بموجب قانونه اجتزاء جزء من العائدات السنوية وبعدل 10% ، تودع في هذا الصندوق ولا يجوز التجاوز على موجوداته الا بالاقتراض وبموجب فائدة لا تقل عن 2%
4 … التوقف نهائيا عن التوجه للاقتراض الخارجي ولاي سبب كان.
5… اعادة النظر بالمصروفات العامة والاتجاه بالضغط لايقاف التخصيصات الخاصة للافراد والموظين الكبار، وتقليل المصاريف النثرية باستثناء ما هو متعلق بالنظافة والحفاظ على اامظهر اللائق للدوائر.
ان الاموال التي هدرت لاسباب مجهولة منذ عام 2003، اللهم الا الفساد توحي للمراقب ، ان لا أمل في الاصلاح ، ما دامت عملية تدوير الوجوه مستمرة بفعل الدورات الانتخابية وأخرها نتائج انتخابات عام 2018، وان هذه الاموال لم تكن فقط قد تسببت في ايقاف النمو ، انما تركت الاجيال القادمة دون مورد ودون معين ، وان التمادي الحاصل في عمليات استخراج وسرقة النفط ، كل هذه النتائج، تدفع بنا جميعا لرفع شعار ايقاف التوسع ببيع النفوط ، والاكتفاء بمعدلات البيع الحالية ، وان التفاخر بهذا التوسع انما يظل فاتحا باب الفساد… ولاجله قدمنا هذه المقترحات… لاصدار هذا القانون…