لاشك ان بالعمل الدبلوماسي للبلدان تستطيع كل دولة أن توطد مركزها وتقدير الموقف وإعداد الخطط والبدائل المختلفة وتعزز نفوذها فى مواجهة الدول الأخرى بالطرق الدبلوماسية التي تقتضي على دراسة ألارض ومقارنة الامكانايات والطاقات المتوفرة ومعرفة نقاط القوة والضعف الموجودة عند الطرف الاخر ، وبحث مجال الجهود الرئيسية في القضايا الدولية المختلف عليها.
الان في هذا العصر بدأت تبرز أشكال جديدة من الفاعلين الدوليين، وأصبح دور فاعلين جدد وتأثيرهم على مجمل التفاعلات الدولية لا يقل أهمية وخطورة عن دور الحكومات وتأثيرها. بل وأصبح للمبادرات الفردية والخاصة، وتحركات الأفراد والجماعات العابرة للحدود، والدوافع السياحية أو الثقافية أو الهجرة أو غيرها، دورا فاعلا ومؤثرا على نحو متزايد فى التفاعلات الدولية. وهذا ما يفسر كثرة المصطلحات المستخدمة لوصف وتأطير نفس الظاهرة، لأن لكل منها مضمونا وإطارا يختلف قليلا أو كثيرا عن الأخرعلى الدول الأطراف في منازعات دولية في أن تسوي منازعاتها بالوسائل السلمية دون غيرها من الوسائل على نحو لا يعرض السلم والأمن الدوليين والعدالة وحقوق الانسان للحطر ، ولهذا الغرض عليها أن تستخدم وسائل مثل التفاوض، والتحقيق، والوساطة، والتوفيق، والتحكيم، والتسوية القضائية، واللجوء إلى الوكالات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها، بما في ذلك الجهود والالتزام بالعهود والمواثيق وعدم الافراط بها لكونها عهود اخلاقية وادبية .
العلاقات الدولية تختلف فى مفهومها ومضمونها بين الدول. ويتعامل معها جميعا على قدم المساواة دون تفرقة أو تمييز، وهو الذي يقر لها بصلاحيات السيادة الوطنية الكاملة وغير المشروطة على أراضيها. كما أن تلك العلاقات تحكمها وتنظمها قواعد ومعايير سلوكية دولية محددة، وهي القواعد والمعايير التي يمكن أن تتطور بالوقت وفق ما تقضى به معطيات الواقع وتفرضه متغيرات الظروف. وقد تطرأ تغيرات على النظم و مردها التغيير فى الأهداف الرئيسية لوحدات النظام أو نتيجة التغيير فى نمط وشكل الصراع بين مختلف الوحدات المشكّلة للانظمة الداخلية ولكن هذا لا يعني ان تهدم الاتفاقات مع الدول الاخرى لاغراض تختلف لما تم الاتفاق عليها . ولكن ومع الاسف تؤكد الظروف الحالية على ان القواعد تختلف عند البعض من القادة ومن أن هذه القواعد العامة مرتبطة بالطبيعة والسلوكهم و تشير المبادئ الى امتناع الدول في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة ضد السلامة الدولية والإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على وجه آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة. ولكن فى ظل الطبيعة الفوضوية للنظام الدولي، وغياب نسق من القيم والمفاهيم المشتركة الواجبة التطبيق والإتباع من قبل باقي الدول. والتي نشاهدها في هذه الايام تصعيد الأزمة بين طهران وواشنطن فجرتها تصريحات مثيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغير منضبطة تتعلق بتوجه أمريكي يقضي بمنع إيران من تصدير نفطها ضمن سياسة العقوبات الأمريكية المتصاعدة ضد طهران مدعومة بإجراءات أمريكية لافتعال أزمة نفطية لا اقل ولا اكثر ضد إيران من اجل اهداف اقتصادية بحتة واستنزاف اموال الدول النفطية تحت طائلة التهديدات الوهمية . فعندما سألت محطة ” فوكس نيوز” الامريكية الرئيس ترامب (2018/7/1 ) هل ستفرض عقوبات على الشركات الأوروبية المتعاملة مع ايران كانت الاجابة ” نعم بالطبع. ذلك ما نفعله قطعاً “في حين ان الواقع يقول بأن لا يمكن لا اي تصريحات تطلق دون حسابات ان تصل الى المبتغات والتحديات والفقاعات المصطنعة مهما ارتفعت ستسقط لا محال ولا يمكن بي اي حال من الاحوال قبولها في العلاقات الدولية .مهما كانت ومن اي جهة ستواجه بقوة من قبل الشعوب الحرة ومن هنا كانت الاجابة الفاعلة من الجانب الايران الثابتة والقوية وموقعها الجغرافي الذي يشرف على الخليج الفارسي وبحر عمان الحساسة والتي ادة لاحراج الجانب الامريكي وجعلتها ان تطلب من دول مختلفة للتدخل والوساطة وتثبت بأن العالم الان يفكر بمصالحه ولا يمكن ان يفرط بها بسهولة وللشعوب مواقف تحافظ فيها على كرامتها وعزتها ولا يمكن المساس بها بسهولة لمجرد نزوة شخصية غير محسوبة العواقب حتى ان المنظمات الدولية بدأت بفرض اراداتها واصبحت غير مبالية بمثل هذه التصرفات كمنظمة الامم المتحدة ومجلس الامن ومنظمة الطاقة الدولية ومن هنا نلاحظ الموقف الذي اتخذته منظمة اوبك النفطية في اجتماعاتها الاخيرة رغم كل الضغوط جاء في دعمً الجهود الإيرانية، وجاء على عكس هوى الرئيس الأمريكي وهو ما دفعه إلى مهاجمة هذه المنظمة التي حالت دون تمكينه من إيجاد حلول للأضرار التي سوف تترتب على منع تصدير النفط الإيراني عبر زيادة إنتاج دول أخرى منها روسيا على سبيل المثال وهي من أهم الدول المصدرة للنفط من خارج اوبك . متناسياً بأن للدول مصلحة مشتركة في العمل على إيجاد بيئة اقتصادية عالمية مستقرة ومنصفة كأساس جوهري للسلم العالمي وأن عليها، تحقيقاً لذلك، أن تعزز التعاون الدولي لأغراض التنمية وأن تعمل على إيجاد نظام إقتصادى دولي جديد،
على الولايات المتحدة الامريكية ان تبتعد عن التصريحات الجوفاء والتمسك بالعقل والمنطق وان تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وبالامتناع عن تنظيم أعمال شبه عسكرية أو إرهابية أو تخريبية أو التحريض أو المساعدة أو المشاركة فيها بشكل مباشر وغير مباشر لان منطقة الخليج منطقة خطيرة وحساسة ، و ينبغي أن تسعى الدول جاهدة من أجل زيادة فعالية نظام الأمن الجماعي فيها عن طريق التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقات، ولا سيما ما يتعلق منها بمسئوليات مجلس الأمن الخاصة في هذا الصدد. وينبغي لها أيضاً أن تفي تماماً بالتزاماتها بدعم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلم التي تتقرر وفقاً للميثاق. وعلى الدول أن تقبل وتنفذ قرارات المجلس وفقا لميثاقها. وإدراكاً منها للحاجة الملحة إلى زيادة فعالية مبدأ امتناع الدول عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها، من أجل الإسهام في إقامة سلم وأمن دائمين لجميع الدول تمكن لبناء علاقتها الدولية على أساس من التفاهم المتبادل والثقة والاحترام المتبادلين والتعاون في جميع المجالات.
