لا اعتقد ان هناك فرقا بين ( السيد / السيدة) حسب القوانين والمصطلحات التي تتبناها (السيد او السيدة ) بلاسخارت ،والتي قدمت شرحا عاجلا لعدد من رؤوساء منظمات المجتمع المدني ،حول مخاطر حظر المصطلح في العراق ، وهو حديث يمثل الصلافة والقبح في وصفها اجراءات الحكومة بالخطرة لمواجهة دعوات ( الجندرة الشاذة ) .
ويبدو جليا ان تلك المراحل التي بشرت بتحويل العالم الى قرية صغيرة وما رافقها من مساع دعت ( للعولمة ) ، وتذويب الفوارق بين الشعوب أنتهت فعليا بعد ان حققت اهدافها بنجاح ، وقد انتقلنا الان لمرحلة جديدة من الصراع ،كان قد اشار اليها صامويل هنيجتون في ( صدام الحضارات ) حيث شخص بدقة ادوات هذا الصراع ومدياته ، ابتداءا من السعي لفرض نموذج معين ينتهي بحكومة عالمية يزعم انها تمثل النموذج الحضاري الاكمل والاقوى على الاطلاق لقيادة البشرية ،وهي مراحل لا يمكن فصلها عن التوجهات العالمية ذي الغايات الشريرة لترويج الشذوذ ، ومحركه الفعلي اقتصاديات رأسمالية ومؤسسات دينية بتوجهات تلمودية تبحث عن مسيح دجال واخرى عنصرية تدعو للمليار الذهبي عبر ابادة الامم الادنى مرتبة حسب تصنيفاتهم الموتورة .
ان ما يحدث في عالمنا الاسلامي محزن فعلا ، فقد انساقت الانظمة الرسمية خلف تلك الدعوات المريضة ، فالمؤسسات الدينية والاجتماعية جرى العبث بها وتحييدها لصالح الانظمة ،وما خالف منها تم حظره ووصمه بالارهاب ،ولايمكنه ابداء اي رأي يتعارض مع توجهات الانظمة المنساقة خلف اميركا والغرب ، بالرغم من وجود تهديدات واقعية تستهدف هويتنا كشعوب مسلمة ،تعتبر ( الجندرة ) احد اوجهها ،الا ان الحراك ما يزال خجولا ،ويمثل ردات فعل شبه عاجزة تفتقر لتوافر الرؤية والادوات اللازمة للمواجهة الثقافية والاجتماعية ،التي تستلزم فعلا يتجاوز التعريف بالمخاطر وشرح حدودها ، كونها تستهدف الكيان الأهم المتمثل بالأسرة فالحاجة قائمة لتحصين المجتمع وتبصيره وهي تفرض وضع ستراتيجية لمواجهة ذلك التغلغل، بسبب فداحة ما ينتظرنا من مفاجأت غير سارة ان اهملنا او تقاعسنا ، فمن ينظرون للامور بفهم الامس ، دون الانتباه لما يجري اليوم وما يراد غدا كثر وتبريراتهم بعدم الالتفات لهذه المخاطر قاصرة وغير مجدية ، لذا يجب علينا فهم مديات تلك التشريعات والبرامج المشبوهة الداعية لتقنين الشذوذ ،لأنها ليست الا البداية فقط .
بالعودة لرسائل رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت التي قالت إنها تلقت طلبًا من ممثلين عن ( المجتمع المدني ) لعقد نقاش بشأن المصطلحات ومنها الجندر ،ما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة تلك المنظمات وهل تعتبر ادوات مرتبطة بنشر هذا المفهوم وترويجه ( ربما يميل البعض لفكرة ملاحقة الدوافع ويقول ان هولاء يسعون لقبض الاموال دون وعي بالمخاطر ، والحق ان المعنين في هذه المنظمات مقتنعين فعلا بذلك النموذج الفاضح ويعتبرون انفسهم مدافعين عن حق مزعوم يقول بشرعنة الشذوذ) .
ما عبرت عنه بلاسخارت وهي تسرد الاسباب التي دعتها لتلبية دعوة تلك المنظمات ،و حديثها عن خطر كبير يتمثل بحظر الحكومة استخدام مصطلح ( الجندر ) في العراق بعد ردة الفعل الشعبية ، وقد تحولت لهجة الحديث من تذكير الى تهديد مبطن ربما ،فهي ترى ان حظر تداول هذا المصطلح ضار وسيؤدي إلى (تهديدات خطيرة وترهيب ) ،وتضيف أن تركيز الحكومة في التعاطي معه (محاولة لصرف الانتباه عن العديد من التحديات المركزية لمستقبل العراق ، ولا تساعد المعلومات المضللة أو محاولات حظر المصطلحات المقبولة عالمياً العراق على تحقيق الاستقرار والازدهار. بل العكس تماماً ) .
اعتقد ان بلاسخارت بحاجة لتصفيق حار يتفق مع صراحتها غير المعهودة ، فقد كشفت بعضاً من نواياها ، واوضحت ما يجب وما لا يجب ان يكون فهي تذكر بالحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور العراقي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي تقول ان العراق صوت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 75 عامًا ،و بالطبع فأن حديثا خطير كهذا ، وبهذه الطريقة الانتقائية جدا ،يتعرض لمظلومية فئة شاذة، لا يمكن اعتبارها تيارا او حتى جماعة من ناحية العدد ، قبالة حقوق الملايين ممن تحاول تهديدهم وربما تجريمهم لاحقا، يتطلب رداً حازما ، كما يستدعي المزيد من الاجراءات لايقاف مشاريع الترويج للشذوذ وتشجيعه.
ان وقاحة المبعوثة الاممية و اولئك الاراذل الذين دعوها وحديثها عن مخاطر مزعومة من وراء حظر المصطلحات المقبولة عالميا كما تدعي ، يدعو للاستغراب ،فهذه المصطلحات ودلالاتها تتعارض مع اعتقادات وقيم الاعم الاغلب من العراقيين ،وهو حديث فيه تعد سافر و غير مقبول على المجتمع العراقي، وينبغي تسليط الضوء عليه كما يستوجب ذلك ،سؤال ومحاسبة المنظمات التي تحتمي بقوانين فضاضة لاشاعة الرذيلة تحت عناوين الحرية الشخصية وحق الانسان ،لأن هذه الحريات مقيدة بحرية الاغلبية ومعتقداتها المتفقة مع الفطرة الانسانية ، وايضا الضغط باتجاه مراجعة المخاطبات الحكومية السابقة التي روجت لهذه المصطلحات ودفعت باتجاه تعميمها في المؤسسات الرسمية سيما التربوية ،فلا معنى لحظر استخدام المصطلحات رسميا ،والسماح لمنظمات تروج وتعقد الندوات والبرامج الداعية للتثقيف لما يدعى الجندر وما يسمى بالهوية الجندرية ،لان في ذلك خيانة وتماه غير مقبول ، يتعارض مع الدستور بل ويضربه عرض الحائط .
اننا امام مشهد محزن للغاية حيث يطالب المجتمع بحماية نفسه امام مشاريع تشجع الانحلال يتبناها أبالسة منحطين يمتلكون القوة والمال ووسائل التأثير وكذلك المؤسسات التي تصنع القرار وتحاول ،تمريره وفرضه بشتى الوسائل والاساليب ،ولا خيار امامنا سوى مقاومة هذا العبث المقصود ، وحرب من يدعون اليه ومواجهة مشاريعهم الشيطانية الخبيثة ،كما ينبغي الاشارة الى امر هام اننا امام تحد اخر يدفعنا للبحث عن وصف مناسب نخاطب به دعاة الجندرة لأن توصيفات النوع ( هو وهي ) لم تعد تليق بالمقام السامي الذي يريدون منا فهمه والتعاطي معه ، وعليه فأن اهل اللغة وخبرائها امام معضلة كبيرة عليهم ايجاد حلول عاجلة لها ، لايجاد وصف وضمير مخاطب يستسيغه اولئك ( المخنثين ) او ( المخانيث ) ومن يقف ورائهم ويشجعهم للسير في طريق الرذيلة والانحطاط ..