مصانع ومعامل وشركات والعاملين في هذا القطاع باعداد كبيرة لكن بدون فائد لا المصانع ولا الشركات ولا المعامل تنتج وحتى التي تعمل وتنتج بلا فائدة بسبب اهمال الحكومات السابقة التي اعتمدت على الاستيراد واهملت الصناعة الوطنية وتسببت بافراغ الخزينة ، والاهمال يدل على عدم والشعور بالمسؤولية اولا وعدم وجود التخطيط والرؤية الاقتصادية ثانيا ، مما انعكس على الصناعة الوطنية التي اصبحت عالة تستنزف خزينة الدولة بدل ان تكون الصناعة مصدر داعم للخزينة ، والاستنزاف لدرجة ان المصانع والمنشئات والشركات والمعامل لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين والعاملين فيها ، وهذا لم يحدث في جميع الدول التي تحترم نفسها وان حدث بسبب ازمة او ظرف ما ويكون لفترة محدودة ، اما في العراق جميع مقومات الانتاج متاحة المصانع الشركات والمعامل موجودة بمكائنها وآلياتها وموظفيها والعاملين فيها لكن بلا فائدة رغم وجود منتجات تضاهي المنتوج المستورد بل افضل .
ان الازمة المالية التي يمر بها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط تحتم على الحكومة دعم الصناعة الوطنية ويكون الدعم باتخاذ خطوات مسؤولة كي ينهض القطاع الصناعي ويدعم خزينة الدولة ، اولها تجهيز المكائن والآليات الحديثة وهذا لا يعني تغيير الجميع بل بدل المكائن المتهالكة ، وثانيا فرض التعرفة الكمركية والضرائب على المستورد وعدم الاصغاء لردة فعل المنافقين ، وثالثا وهو الاهم الزام جميع الوزارات بالتعامل مع المنتج الوطني ومنع الاستيراد من الدول ، وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية لا نقصد الاسلحة بل نقصد الملابس العسكرية والدروع الواقية لانها تصنع في العراق ولا نبالغ ان قلنا انها افضل من المستورد ، ويمكن تأهيل منشئات التصنيع العسكري السابقة لصنع او تأهيل الاسلحة والاليات وصناعة العتاد بدل استيرادها لاننا في حرب وحاجتنا للسلاح والعتاد حاجة ماسة ، كما اننا نرى اغلب المشاريع ان لم تكن كلها تستورد المواد الانشائية من الخارج والعراق يمتلك معمل حديد وسمنت وحتى الطابوق والانانيب تستورد ، كما على الحكومة الزام وزارة التجارة بشراء المواد الغذائية من المصانع والمعامل والشركات العراقية بدل استيرادها من الخارج ، هناك منتجات وطنية افضل من المستورد لكن وزارة التجارة ترفض المنتج الوطني ومعمل السكر في الحلة مثالا فهو ينتج سكر افضل مما تستورده وزارة التجارة وترفض التعامل معه وشاهدنا جودة السكر العراقي وشكوى المنتجين بنشرات الاخبار ، والظن ان هناك عملية ربح غير شرعية من الاستيراد ، فعلى الحكومة الزامها بالتعامل مع المنتج الوطني ، والسماح فقط باستيراد الغير متوفر من المواد الغذائية ، وحتى وزارة الصحة لم تتعامل مع الصناعة الوطنية بل تستورد حتى الحقن والادوية من الدول وهي اقل بكثير من المنتجات العراقية ، ووزارات اخرى مثل التربية والتعليم تستورد حتى الدفاتر وتطبع بالخارج والعراق يمتلك معامل الورق ويمتلك افضل المطابع ، ان ما يحدث حرب على الصناعة الوطنية لدمار اقتصاد البلد ، فعلى الحكومة منع الاستيراد الذي تشوبه عمليات فساد ومنافع تذهب لعصابات في الوزارات ، يجب الاهتمام بالقطاع الصناعي بالزام الوزارات بالتعامل مع الصناعة العراقية سواء كانت المعامل والمصانع والشركات تابعة للحكومة او تابعة للقطاع الخاص المهم انها صناعة عراقية وتصب فائدتها لمصلحة العراق كما انها ستقضي على البطالة المقنعة ، ونتمنى ان تكون الازمة المالية سبب في النهوض بالقطاع الصناعي والنهوض يولد من رحم الازمات .
مصانع ومعامل وشركات والعاملين في هذا القطاع باعداد كبيرة لكن بدون فائد لا المصانع ولا الشركات ولا المعامل تنتج وحتى التي تعمل وتنتج بلا فائدة بسبب اهمال الحكومات السابقة التي اعتمدت على الاستيراد واهملت الصناعة الوطنية وتسببت بافراغ الخزينة ، والاهمال يدل على عدم والشعور بالمسؤولية اولا وعدم وجود التخطيط والرؤية الاقتصادية ثانيا ، مما انعكس على الصناعة الوطنية التي اصبحت عالة تستنزف خزينة الدولة بدل ان تكون الصناعة مصدر داعم للخزينة ، والاستنزاف لدرجة ان المصانع والمنشئات والشركات والمعامل لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين والعاملين فيها ، وهذا لم يحدث في جميع الدول التي تحترم نفسها وان حدث بسبب ازمة او ظرف ما ويكون لفترة محدودة ، اما في العراق جميع مقومات الانتاج متاحة المصانع الشركات والمعامل موجودة بمكائنها وآلياتها وموظفيها والعاملين فيها لكن بلا فائدة رغم وجود منتجات تضاهي المنتوج المستورد بل افضل .
ان الازمة المالية التي يمر بها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط تحتم على الحكومة دعم الصناعة الوطنية ويكون الدعم باتخاذ خطوات مسؤولة كي ينهض القطاع الصناعي ويدعم خزينة الدولة ، اولها تجهيز المكائن والآليات الحديثة وهذا لا يعني تغيير الجميع بل بدل المكائن المتهالكة ، وثانيا فرض التعرفة الكمركية والضرائب على المستورد وعدم الاصغاء لردة فعل المنافقين ، وثالثا وهو الاهم الزام جميع الوزارات بالتعامل مع المنتج الوطني ومنع الاستيراد من الدول ، وخصوصا وزارتي الدفاع والداخلية لا نقصد الاسلحة بل نقصد الملابس العسكرية والدروع الواقية لانها تصنع في العراق ولا نبالغ ان قلنا انها افضل من المستورد ، ويمكن تأهيل منشئات التصنيع العسكري السابقة لصنع او تأهيل الاسلحة والاليات وصناعة العتاد بدل استيرادها لاننا في حرب وحاجتنا للسلاح والعتاد حاجة ماسة ، كما اننا نرى اغلب المشاريع ان لم تكن كلها تستورد المواد الانشائية من الخارج والعراق يمتلك معمل حديد وسمنت وحتى الطابوق والانانيب تستورد ، كما على الحكومة الزام وزارة التجارة بشراء المواد الغذائية من المصانع والمعامل والشركات العراقية بدل استيرادها من الخارج ، هناك منتجات وطنية افضل من المستورد لكن وزارة التجارة ترفض المنتج الوطني ومعمل السكر في الحلة مثالا فهو ينتج سكر افضل مما تستورده وزارة التجارة وترفض التعامل معه وشاهدنا جودة السكر العراقي وشكوى المنتجين بنشرات الاخبار ، والظن ان هناك عملية ربح غير شرعية من الاستيراد ، فعلى الحكومة الزامها بالتعامل مع المنتج الوطني ، والسماح فقط باستيراد الغير متوفر من المواد الغذائية ، وحتى وزارة الصحة لم تتعامل مع الصناعة الوطنية بل تستورد حتى الحقن والادوية من الدول وهي اقل بكثير من المنتجات العراقية ، ووزارات اخرى مثل التربية والتعليم تستورد حتى الدفاتر وتطبع بالخارج والعراق يمتلك معامل الورق ويمتلك افضل المطابع ، ان ما يحدث حرب على الصناعة الوطنية لدمار اقتصاد البلد ، فعلى الحكومة منع الاستيراد الذي تشوبه عمليات فساد ومنافع تذهب لعصابات في الوزارات ، يجب الاهتمام بالقطاع الصناعي بالزام الوزارات بالتعامل مع الصناعة العراقية سواء كانت المعامل والمصانع والشركات تابعة للحكومة او تابعة للقطاع الخاص المهم انها صناعة عراقية وتصب فائدتها لمصلحة العراق كما انها ستقضي على البطالة المقنعة ، ونتمنى ان تكون الازمة المالية سبب في النهوض بالقطاع الصناعي والنهوض يولد من رحم الازمات .
