لأكثر من سبعة أعوام، نشرت العديد من الدراسات والبحوث والمقالات عن مفاسد المحاصصة وجمهورها من حواسم الانتخابات ودولتهم العميقة، لم أكن اسمع من أي طرف من جهات مختلفة أي اتفاق ما كنت اذهب به في أفكار دعم الدولة العراقية واقتراح حلولا لإعادة هندسة السياسات العامة من خلال مفردات الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية.
كنت ابدو من الكتاب الذين (يخوطون بصف الاستكان) من اطراف متعددة في مفاصل التصدي للسلطة سواء اكانت في السلطة التنفيذية او التشريعية، بل ان الكثير من الندوات التي حضرتها لردم الفجوة ما بين اكثر من 24 استراتيجية وطنية وبين تطبيقات حوكمة السياسات العامة للدولة، لم تجد تلك الاذان الصاغية حتى من رفع شعارات الضرب بيد من حديد للقضاء على مفاسد المحاصصة!!
اين أصل الحكاية وما هي الحلول الممكنة بعد ان ضرجت بدماء المتظاهرين ؟؟
أولا: تتمثل أصل حكاية عراق اليوم في وثيقة لندن التي وقعت عليها أحزاب المعارضة في حينها والمتصدية للسلطة اليوم ، وانتهت الى تحالف شيعي كردي بمشاركة سنية لتكون سفينة الحكومة عراقية بربان شيعي له بوابة اتفاقية اطار استراتيجي مع واشنطن ونوافذ (محور المقاومة) مع ولاية الفقيه في طهران، فانتهت الى تعريفات الفقه السياسي الى توصيف (الدولة الفاشلة) وشعارات التظاهرات تؤكد معالم هذا الفشل والعقم التنفيذي عن الاتيان بحلول مبتكرة تخرج من شرنقة سياسات المحاور الى تطبيقات الالتحام مع الشعب بهوية وطنية واحدة شاملة عنوانها عراق الجميع وطن الجميع .
ثانيا: اول الحلول الممكنة، ان يبدأ مجلس النواب كسلطة تشريعية بذاته، نظاما داخليا وامتيازات، ومن ثم إعادة النظر الشاملة بقانوني الأحزاب والانتخابات، بان يمثل أي حزب يشارك في انتخابات مجلس النواب الاتحادي على الأقل 10 محافظات عراقية ، ورفع نسبة التمثيل الوطني في عضوية مجلس النواب الى رقم مضاعف يحبر هذه الأحزاب على التحالف بكتل كبيرة ، يضاف الى ذلك تعديل قانون الانتخابات بان يكون الترشيح على قاعدة 250 الف مقترع فعلي لكل مقعد انتخابي، وفقا لقاعدة الترشيح المباشر ، عندها يحدد عدد أعضاء مجلس النواب بعدد الأصوات المشاركة فعليا في الانتخابات ،على ان تقدم الكتل المرشحة برنامجا حكوميا ومرشحها لرئاسة الوزراء.
ثالثا: ان يبادر مجلس النواب الى الغاء امتيازات الدرجات الخاصة بتخفيض الى نسبة 50 % من افراد حماية وعدد السيارات وتخفيض الراتب الاسمي بنسبة لا تقل عن 25% ، وإصدار قانون تعديل خاص بان لا يستلم أي عراقي اكثر من راتب واحد من الدولة مهما كانت الأسباب ، وإلغاء أي تقاعد لا يطابق مع قانون التقاعد المطبق على موظفي الدولة ، وإلغاء أي امتيازات بإضافة خدمة مدنية تحت أي مسمى قانوني .
رابعا: استقالة الحكومة، والإبقاء على تسمية السيد عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء، ويعيد صياغة البرنامج الحكومي، متضمنا الإصلاحات المطلوبة في تطبيق مفردات الحكم الرشيد، وإقرارها من قبل مجلس النواب ومنحه الصلاحيات المطلقة كرئيس لمجلس الوزراء، وربما هي المرة الأولى، بكونه المرشح من قبل مجلس النواب بالأغلبية البرلمانية، وليس مرشحا للكتلة الأكبر، وفي حالة فشله في ذلك يصار الى تحديد موعد مبكر للانتخابات في العام المقبل.
خامسا: الغاء مفوضية الانتخابات واحالة ملفاتها الى مجلس القضاء الأعلى، وتشكيل لجان دائمية في المناطق الاستئنافية، والاستعانة بوزارتي التربية والتعليم العالي لإدارة الانتخابات بإشراف القضاء العراقي وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) لدورتين انتخابيتين مقبلتين.
سادسا: يقوم مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى وجرائم مثل انكشاف القوات العراقية امام عصابات داعش وجريمة سبايكر، بكل شفافية، بعد استلام ملفات التحقيقات الأولية من اللجان التي قامت بها في مجلس النواب، او الهيئات الرقابية والعمل على استعادة الأموال العراقية من كبار حيتان المحاصصة لاسيما في جرائم مالية معروفة عددها السيد عبد المهدي في لقاء سابق امام مجلس النواب.
كلما تقدم لمحات مما يمكن ان يطرح من حلول، وهناك الأكثر والأكثر، وفي حالة عدم قدرة أي متصدي للسلطة، في أي سلطة تشريعية او تنفيذية او قضائية عدم الاستطاعة على الاتيان بمثلها، ان يقدم استقالته وكفى الله المؤمنين شر الفساد!! .