هي دعوة موجهة الى دولة القانون بزعيمها السيد المالكي ، ضرورة الابتعاد عن تخويف الناس من الارهاب وداعش،فكلنا يعلم ان المؤسسات الاستخبارية تعلم بهذه التفجيرات قبل حدوثها ، كما ان قصة “داعش” هي معلومة للجميع وكيف كانت تتحرك في صحراء الانبار قبل دخولها المدن دون اي تحرك ضدها قبل اشهر مضت .

المهرجان الاخير لدولة القانون ، والاعلان عن الكتلة ، بدا اعلاناً باهتاً ،بل لا توجد اي تغطية او اهتمام اعلامي له ، بالرغم من التحضير الكبير ، والاموال التي يملكها الحزب الحاكم ، والامكانيات الهائلة والمسخّرة لدعايته الانتخابية ، ولكن بدا الاعلان باهتاً ضعيفاً لا وجود له على الساحة الاعلامية ،سوى قناة العراقية ، وهذا من البديهيات ولا نستغرب ذلك كونها قناة حزبية بامتياز ،خرجت عن نطاق عملها في تمثيل العراقيين جميعاً الى ممثلة للحزب الحاكم بامتياز ايضاً ، وهي دعوة الى الفائزين في الانتخابات القادمة في ضرورة اعادة هيكلتها ، لتتحول الى مؤسسة اعلامية مستقلة حالها حال اي قناة فضائية ، وابعاد الدولة والحكومة عن اي سيطرة للاعلام .

المهرجان الذي اقيم في واسط ، والذي حضره رؤساء الكتل المؤتلفة في دولة القانون ، هو الآخر اعتمد كثيراً على لهجة التخويف للمواطن العراقي ، وان “داعش” قادمة ، وان الارهاب قطع المياه عن الجنوب ، وغيرها من اساليب لا تنم عن قوة في الخطاب ، بل عكست تخبطاً واضحاً وضعفاً في طريقة مجاراة المواطن العراقي ، وكسب صوته في الانتخابات البرلمانية .

تحدث رؤساء الكتل ، فكان حديثاً مقسماً للادوار ، بعيداً عن اي واقع فالسيد الشهرستاني تحدث عن النفط ، ولا اعلم الى اليوم ما هي العلاقة بين السيد الشهرستاني والنفط ، والذي اعتمد في حديثه على الوعود والامال ، والتي لم ولن تتحق لسبب بسيط جداً ، ان مرور ثمان سنوات من عمر الحكومة ، ولم يتحقق اي تطور في مجال النفط ، سوى اضافة العدادات ، والتي خرجت من نطاق العمل في الدولة النفطية المتقدمة ، ليستخدهما العراق في القرن الواحد والعشرون ؟!

بعدها تلا السيد العامري ، محفوفاً بالمبادى التي دعى اليها ، حيث أكد “اننا لسنا رجال ثورة بل رجال فكر ومبادئ” ، ويبدو ان السيد الوزير نسى او تناسى ، قضية الطائرة التي اسقطت علم العراق ودولته الحديثة ، وللاسف لو كنا نملك معيار واحد للدولة ، لكنا اليوم بخير ، ولكن هذه الحادثة ضيعت اي وجود لدولة تسمى العراق ؟! ، ولا اريد ان اقارن بين الماضي والحاضر ، ولكن للاسف نُجبر على العودة  ومقارنة حكم اولاد حكام الجور والسلاطين ، والتي كانت نهايتهم في حفر الجرذان .

لهذا هي دعوة الى جميع الكتل ، وفي مقدمتهم دولة القانون ، ان يكون البرنامج الانتخابي هو المعيار الحقيقي للدعاية الانتخابية ، وان لا يعتمدوا كثيراً على ارهاب الناس وتخويفهم من “داعش” لان الشعب اصبح واعياً جداً لما يجري ، ولايمكن ان ينجر مرة ثانية لمثل هكذا اساليب ، لا تعكس صورة جيدة عن تاريخ واضح للدعوة ورجالها ، من تضحيات وجهاد ضد الديكتاورية ، لهذا لماذا لايصار الى اعتماد مبدأ البرنامج الانتخابي وتقديمه الى الجمهور ، ثم لماذا لايصار الى عقد مناظرة بين اقرب منافسيكم ومن على شاشة التلفاز وامام الشعب العراقي ،ليطلع ويعرف حقيقة مرشحيه ؟

والا عندما نشاهد المهرجان الذي عقدته “كتلة المواطن” في مكتب الحكيم ، نشعر بالغبطة لمثل هكذا تنظيم يعكس الصورة الديمقراطية للحكيم ومجلسه ، وحضور ملفت من جماهيريه ومحبيه ومن عامة الناس، كما انه مصداق حقيقي للدعاية الانتخابية ، فقد طرحوا برنامجاً واضحاً متكون من أكثر من 190 صفحة ، وفي مختلف المجالات والجوانب .

يبقى على الكتل التي تتنافس من اجل خدمة بلدها ، ان تجعل “خدمة شعبها ” شعاراً لها ، وان لا تنسى أن من اتى بهم يمكن ان يغيرهم ، كما يجب على الدماء الجديدة التي ستدخل البرلمان ، ان لا تندفع كثيراً باتجاه الشخصنة والفئوية الحزبية ، وان تلتزم بتوجهيات المرجعية الدينية التي رسمت خارطة طريق لمن يريد ان يخدم شعبه كسياسي او في المجالات الاخرى ، لان البرلمان ما هو الا مؤسسة خدمية تقدم القوانيين التي تخدم المواطن العراقي ، وتعكس صورة حضارية لسلوك السياسين الممثلين لهذا الشعب .