23 ديسمبر، 2024 3:11 م

دعشنة ( الأنبار ) ومن يكون ورائها !

دعشنة ( الأنبار ) ومن يكون ورائها !

أن المواطن ( الانباري ) اليوم يصرف ساعات طويلة من وقته يفكر ويتأمل من سيقود ( الأنبار ) ما بعد تحرير مدنها من دنس جرذان داعش , ولسان حاله يطالب بان تكون
( حكومة الانبار) تليق بالمواطن العراقي الواعي وهي التي صوت عليها الناخب الانباري وهي قضية شرعية تشير الى الوعي العام للمواطن في العراق , فضلأ عن ذلك استيعابه تجربة السنوات ( 14) الماضية والتي جلبت ( للأنبار) حكومات لم تحقق شيء , بعد المشاركة في الانتخابات الاخيرة حيثدخل عدد كبير من الساسة الجدد عن طريق القوائم المغلقة ومن ثم المفتوحة دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن الانباري , لاستخدامها سلاح الدين بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب العشائري بالنسبة للأحزاب العشائرية , عاش ( الأنباريون ) أربعة عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظر عن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة لكن جاءت الانتخابات الماضية في تحالفاتها ( العشائرية ) وعبر أن تقدم ساسة جدد لم يخدموا الانبار ومستقبله ، التي كان اجتماع أكثريتهم عندما بحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية , ( الانتخابات الاخيرة ) غيبت الإرادة ألحقه , ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة ( الانبار ) واهل الانبار لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية , إن من يقف وراء الانتخابات الماضية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب الانباري لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم , وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية , رغم استنادهم الى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب الانباري يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم , واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب العشائرية , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية ( الأنبارية ) في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب العشائرية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورة الماضية .أن مطالبة أهل ( الأنبار) اليوم في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيراً للناخب وبناء مستقبل ( الأنبار) والعراق الديمقراطي الآمن وتوفير الفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار من الطبقة المثقفة والعلماء واساتذة جامعات , وليس إبقائه محصورا ما بين
( العكال – العمامة ) وفي أيدي من يمثل مصالح دول الجوار , أو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالانباريين (كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية) أو( جزء من شعب العراق ) كالعابثين بأمن المحافظة الذين يقزمون ( الانبار ) بجعلها (جزء) تابع للآخرين ,