تابعت في إحدى محاكم الجنايات، دعوى تنضح كيدا، من إمرأة على طليقها، تتهمه بسرقة 150 مليونا وكيلوغرام ذهبا، من بيتها الواقع في الحواسم، والشاهد زوج أختها.
طيب إذا زوج أختها شاهده يسرق لماذا لم يمنعه!؟ إذن هو شريك، وأي بيت حواسم يتحمل 150 مليونا.. حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فـ… بالنتيجة أخلى القاضي سبيله؛ لعدم كفاية الادلة، بعد ستة أشهر من التوقيف “إنسمط” خلالها “أبو أبوه” وثأرت منه لمطلقات الكرة الارضية كلها وليس لنفسها فقط!
إذن ينبغي إقاف شلال الدعاوى الكيدية التي تستنزف وقت وحرية ومصالح بريء، يقضي في التوقيف أشهر ريثما يجيء دور الدعوى كي تنظر المحكمة فيها، وتبرئه.. وغالبا ما تنطلي الخدعة على القضاء ويحكم المتهم!
سلسلة الدعاوى الكيدية متواترة التواصل، منذ كان الجار يكتب تقريرا على جاره يتهمه فيه بعقد اجتماعات لحزب الدعوة او الحزب الشيوعي؛ فيعتقل في الامن العامة، ويرى نجوم الضحى وقد يصاب بالسكر رعبا، ريثما تثبت براءته ليطلق سراحه عائدا الى عائلته فيجد ان التقرير كتب تحت هاجس التنكيل لان زوجته ألقت طست ماء وسخ في باب الجيران! والمخبر السري أدى الدور ذاته، بعد 2003.
الأمر الذي يوجب على المشرع إيجاد قانون يكفل حماية الابرياء من الدعاوى الكيدي؛ فإذا عجز المدعي عن الإيتاء ببينة في ظل مساعدة التحقيق الجنائي الذي تجريه الشرطة، يحاسب بشدة، ويوقع به ما كان يريد إيقاعه بغريمه.
إتمنى أن تتاح فرصة الاسهام بصنع القرار يوما؛ لتفعيل هذا الشأن الى جانب قضايا أخرى.. عالقة، ما زال العراق بحاجة لمن يوليها إهتماماً، يسد شاغراً في المنظومة الدستورية والقانونية والقضائية والاخلاقية والانسانية.. أما الخدمات والمجتمع والـ… سواها كثير، فستكون لنا من دونه وقفات نحمل فيها سيف العمل الميداني قتالا في سبيل دولة مدنية تلتزم حدود الدين في تطلعاتها الى حضارة الروح المثلى.
