تنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من البيانات والمنشورات المعبرة عن قوى التغيير المنشود في العملية السياسية العراقية برمتها.. منهم من ينهج نظريا منهج الدعوة للدولة الحضارية الحديثة مثل الاستاذ محمدعبد الجبار الشبوط.. او من أسس له كيان سياسي يمتلك مقومات التسجيل في مفوضية الانتخابات المقبلة مثل الدكتور ليث شبر.. او من يحاول تأسيس كيانا لتحالف المستقلين مثل الاستاذ حسين الفلوجي.. يضاف إلى ذلك عدد لاباس به من الأحزاب الناشئة من معطف القوى التقليدية او الجماعات المسلحة..
في مثل هذا المشهد المتنافس على السباق الانتخابي المقبل.. بعد عام وأكثر.. ما استعدادات كل منهم في التعامل مع معضلة مشروعية مقاطعة الاغلبية الصامتة.. والحلول المنشودة لأكبر مشاركة انتخابية مقبلة.
المتغير الأساس في المعادلة الانتخابية المقبلة.. تقدم موعدها ام ابتعد تتمثل في عودة التيار الصدري لخوض الاستحقاق الانتخابي.. بعنوان التيار الوطني الشيعي.. وهناك بالتاكيد مفاجأت كبرى ستظهر في أنواع من التحالفات الانتخابية..
كل ذلك سيكون على محك اهداب الدستور والقوانين النافذة.. مصادر التشريع في الثوابت الإسلامية ومباديء الديمقراطية وأحكام اتفاقات حقوق الإنسان.. تؤكد ان العراق دولة بنظام سياسي غير ديني.. أقرب إلى المدنية العلمانية منه إلى ولاية الفقيه.. فيما تهيمن على المشهد الانتخابي قوى الإسلام السياسي التي استحوذت على مصادر السلطة في موارد الدولة.. ونظمت امرها في المال السياسي والسلاح المنفلت بعناوين مقدسة!!
معضلة التيار الصدري تتمثل في الاختلاف بالآليات وأساليب الطرح لتغليف ولاية الفقيه بنبرة تسويق عراقية لذات المنهج العام في الإسلام السياسي الشيعي.. كما حاولت حركة تقدم فعل ذات المنظور في ترويج الإسلام السياسي بنموذج البيعة كمشروع وطني.. كليهما بعيد كليا في النتائج المتوقعة عن مفهوم عراق واحد وطن الجميع.
في مثل هذا الواقع. ما الإمكانات المتاحة لبقية القوى الداعية للتغيير؟؟
واقعيا.. منهج الاستاذ الشبوط في الدعوة للدولة الحضارية الحديثة.. يتطلب قفزة في فجوة الاداء الوظيفي للمرجعية الدينية العليا لكل المذاهب.. تتعامل مع فكرة توظيف المنهج الحضاري لفهم أحكام الشريعه الاسلاميه بعيدا عن استعادة الخلافات التاريخية.. وتلك مهمة كبرى تحتاج عناية جميع النخب والكفاءات لاسيما في فضلاء المرجعيات الدينية ناهيك عن مرجعيات الإسلام السياسي ذاته وابرزهم الولي الفقيه في إيران. والمرشد العام للإخوان المسلمين في الشرق الأوسط.
وحدوث مثل هذه القفزة في ظل التسويق الحالي للاسلام السياسي.. تبدو في غير منال الدعوة للمرجعية الدينية الحضارية.
اما الدكتور شبر والأستاذ الفلوجي.. فمشروعهما أكثر جرأة في ضبط ميزان التحشيد والمناصرة على طريق الانتخابات المقبلة.. ويحتاج إلى أكثر من ندوة وجلسات مناقشة تستشف من نصوص الدستور ونتائج الاتفاقات في لجان تعديله سواء أكانت في مجلس النواب او رئاسة الجمهورية.. لتحديد منطلقات متجددة في تسويق الخطاب السياسي نحو جمهور المستقلين.. في فرضيات مهمة لصناع السياسات العامة والرأي العام على حد سواء.
من أبرز ذلك الآليات التي تعزز مدنية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية..وايضا الهيئات الرقابية المستقلة دستوريا
الأمر الثاني الآليات التي يمكن أن تحافظ على نفاذ الكثير من مواد قانون الأحزاب لاسيما في الكشف عن تمويل الأحزاب وعدم قبول مشاركة اي حزب يمتلك جناحا مسلحا بشكل مباشر او غير مباشر في السباق الانتخابي.. ويمكن اضافة تطبيقات لسياسات عامة وفق قانون هيئة النزاهة للكشف المبكر عن الذمة المالية لاي مرشح يدخل السباق الانتخابي ماقبل ٢٠٠٣ وما بعدها… بالشكل الذي يؤكد عدم استخدام المال السياسي في الترويج للحملات الانتخابية.
يضاف إلى ذلك وضع مدونة برامج انتخابية تمثل الاهداف المشتركة لعراق واحد وطن الجميع.. وأهداف انتخابية للجمهور في المناطق الانتخابية.. وتلك مسؤولية مفوضية الانتخابات المقبلة.
اعتبار ما تقدم مجرد أفكار واراء للنقاش التفاعلي مع مختلف النخب والكفاءات لاسيما في جمهور الاغلبية الصامتة.. لتحليل وبحث اليات تجاذب الأفكار وتلاقح التطبيقات بما يمنح الاغلبية الصامتة الثقة بالمشاركة اولا في التحشيد والمناصرة لاهداف التغيير المنشود الذي يطالبون به من على طاولة تحالف المستقلين او قوى المعارضة والتغيير..
هذا غيض من فيض.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
