“ليس هناك ما يمكن إصلاح أمره, بالتصميم الجيد وحسن الإنتقاء” حسين فتحي مستشار الرئيس المصري.
عند حكم الدولة بنظام ديمقراطي, على الحكومة أن تراعي الشفافية في العمل؛ وتتقبل النقد الموضوعي والبناء, من قبل المواطنين, كونهم السبب في جلوسهم بمناصبهم, لإدارة شؤون الدولة, ولأجل أن تصدق نواياها, في إصلاح ما قد يفسد, جراء الممارسات الخاطئة, لمن سبقهم في الحكم, وما قد يحصل من قبل بعض المسؤولين فيها.
الهيمنة الحزبية والمحاصصة, وسيطرتها على الثروات, تجعل من عمل الحكومة مُربكاً, وليس من الممكن تقديمها, ما يمكن من خدمات ً للمواطن, ومن العوامل المساعدة للفساد, دون أن تستطيع الحكومة, العمل على محاسبة من يسيء التصرف, كونهم تابعين لأحزاب اختارت الحكومة, ومن الممكن جداً تحشيد الجماهير بسهولة, وخلق الفوضى في البلد, لعدم الاستفادة الحزبية, التي تعبر دخل الفساد, من الموارد التي تساعدها في ديمومتها.
الابتزاز جانب آخر من جوانب الفساد, فما لمسناه في العراق, من خلال تلك الممارسة, الشاذة وغير والوطنية البعيدة عن الأخلاق, كونها تستهدف المستثمرين, لبناء مشاريع هامة, ويكون الابتزاز عن طريق أخذ الإتاوات, من مجاميع مدعومة من ساسة الفساد, والتي وصفت من قبل بعض الساسة, بأنها تحولت لمافيات, تسيطر على مفاصل الدولة.
سن القوانين من خلال البرلمان, يعطيه القوة حيث يصوت عليه, من ممثلي الشعب, ويجب الحرص من قبل المواطن, على اختيار ممثليه في الانتخابات, وحسب الدستور الدائم العراقي, يحق للمواطن العراقي, ممارسة حريته والعيش بكرامة, فقد جاء في الباب الأول, المادة الثانية الفقرة (ب) “لا يجوز سن قانون, يتعارض مع مبادئ الديمقراطية”والفقرة (ج) “لا يجوز سن قانون, يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية, الواردة في هذا الدستور.”
حفظ القانون من الأمور الهامة جدا, بل هو من الأساسيات لتوفر الأمن, وقد جاء ذكره في الدستور أيضاً, فقد جاء في المادة الخامسة ” السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر, وعبر مؤسساته الدستورية” وهنا يجب احترام القانون, وأن لا يخضع للأهواء الحزبية والشخصية, لتحقيق العدالة المجتمعية.
لقد أكدت المرجعية بوصاياها الأخيرة, الخاصة بالانتخابات المبكرة على التحذير من انتخاب” أطرافاً لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي الكريم؛ أو تعمل خارج إطار الدستور, من شغل مقاعد مجلس النواب، لما في ذلك من مخاطر كبيرة, على مستقبل البلد.”
يبقى الأمل معقود لدعم الإصلاح, وبناء دولة وطنية, تحترم الدستور, من خلال مشاركة واسعة, يتم من خلالها اختيار النزيه والكفء, ونبذ المجرب الفاسد والفاشل, مهما كان قربه, حزبياً وعشائرياً وعرقياً.
