دعا السيد هوشيار زيبارى وزير الخارجية فى كلمة له فى الاجتماع الاخير لمجلس جامعة الدول العربية 5 ايلول ” سبتمبر ” عقد مؤتمر فى جامعة الدول العربية وبرعاية العراق والجامعة العربية لكتابة دساتير دول الربيع العربية وجاءت كلمة زيبارى فى أجتماع لجنة متابعة تنفيذ فرارات القمة العربية ، ويصاب المرء بالدهشة حين يقرأ مثل هذا التصريح ولعدة أسباب ، أولها أن مؤتمر القمة الاخير الذى عقد فى بغداد يعتبر أفشل مؤتمر من حيث عدد قادة الدول العربية التى حضرت المؤتمر ومن حيث نوعية القرارات الهزيلة التى نعرف جميعا حتى لو كانت قرارات جادة فأن فرص تنفيذها هزيلة ليس بالنسبة لهذا المؤتمر بل التى سبقته وكانت مستويات التمثيل فيها أحسن بكثير والبيئة السياسية التى عقدت فيها من ناحية بلد الاستضافة أو مستوى العلاقات العربية البينية ، وبالتالى فأن ما يسمى بلجنة المتابعة لا محل لها من الاعراب .
السبب الثانى أن العراق بوضعه الحالى أبعد ما يكون عن دول الربيع العربى بل أنه يحتاج فى واقع الامر الى أنتفاضة ربيعية ، فمستوى الفساد والاستغلال والفشل الحكومى فيه أضعاف ما كانت عليه فى الدول التى ثارت شعوبها على الفساد والاستغلال وفساد الادارة الحكومية ، فالخدمات والمستوى المعاشى للفرد والمجموع ووضع أ جهزة الدولة وخدماتها فى ليبيا ومصر العربية وتونس أحسن بأضعاف مما هو الحال عليه فى العراق الان ، ولا نريد أن نعدد الفشل الحكومى من خدمات الكهرباء والماء والامن وتفشى الرشوة والشهادات المزورة لاعضاء الحكومة وموظفيها وأعضاء البرلمان والموثقة بشهادات وتقارير حكومية ، فكيف يضع السيد الو زير العراق فى خانة دول الربيع العربي .
السبب الثالث وبأختصار هو الدستور فدستور العراق الذى وضعه الامريكان جاء ليكرس أسس فى مواده تعمق عناصر الانقسام والازدواجية بين المركز والاقاليم التى نص عليها هذا الدستور ن كما أنه كرس فصل العراق عن محيطه وأنتمائه العربى حين رفضت الاحزاب المسيطرة على العملية السياسية وبالذات الاحزاب الشيعية والكردية وسار معها الحزب الاسلامى أية أشارة الى عروبة العراق أو أن العراق جزء من الامة العربية ، ولذا فأن البلد يعانى الان من هذا العوار الدستورى الذى خلق أوضاعا تمزق الكيان العراقى ، لقد كتب الكثير عن عيوب هذا الدستور والمشاكل التى سيسببها للبلاد ولكن ” أخذت هذه الجهات العزة بالاثم ” ولم تنظر الى مصلحة البلد وما سيخلقه هذا الدستور من مشاكل وهذا ما نلاحظه من خلافات مستفحلة بين حكومة المركز وحكومة أقليم كردستان غير مشاكل النفط والغاز وتمثيل العراق فى الخارج وكلها عيوب دستورية قاتلة ، ولا أدرى ماذا سيكون جواب السيد الوزير أذا عقد هذا المؤتمر برعاية العراق وطلبوا منه دستور العراق للاستدلال به والاستعانة بمواده بأعتباره ألاحدث لحد الان بين الدساتير العربية ، وماذا سيكون جواب السيد الوزير أذا سئل أين عروبة العراق البلد العربى الاصيل فى دستوركم حتى نضعها فى دساتيرنا ، أقول للسيد الوزير ” أذا بليتم فأستتروا .
