دستورية وشرعية المناصب الحكومية السيادية لذوي حملة الجنسيات الاجنبية

اسم الدولة هي ( جمهوية العراق ) والحكومة الحالية  ائتلافية من جميع الاحزاب السياسية برئاسة دولة القانون ، وقد شجعني على الكتابة هو اسم دولة القانون الذي كان السبب الرئيسي لي ولعائلتي لكي اقوم بانتخابها في الانتخابات التشريعية الاخيرة ضنا مني ان الدستور العراقي والقانون والقضاء سوف يكون هو وحده الحكم الفصل في مسيرة الدولة العراقية نحو غد افضل لجميع الناس العراقيين  العرب والاكراد والتركمان والمسيحين واليهود والصابئة واليزيدين وغيرهم جميعا ولكني للاسف يوما بعد يوم ازداد قناعة بضعف دور القانون في المجتمع امام ( ذوي النفوذ والوجهاء والاغنياء) في حين انه يطبق على الضعفاء والفقراء والمساكين  وفي هذا الصدد سوف اتطرق الى مسالة هامة لم يتصدى مجلس القضاء الاعلى  لها ولا المدعي العام العراقي ولامحكمة القضاء الاداري ولامجلس الانضباط العام  وحتى كبار القادة في الاحزاب السياسية النافذة  وهي مسالة دستورية وقانونية المناصب الحكومية الحالية التي يشغلها افراد يحملون جنسيات اجنبية اخرى سواء كانت بريطانية ام امريكية ام فرنسية ام ايرانية وغيرها وشرعية المناصب التي يشغلونها حاليا.
بادئ ذي بدء نقول ان الدستور العراقي النافذ قد كفل للاشخاص العراقيين جميعا بان يحملوا اكثر من جنسية واحدة فيجوز لكل مواطن عراقي ان يحمل جنسية اجنبية او اكثر ولكن الدستور العراقي اورد استثناءا واحد فقط على ذلك وهو ماتم اقرار في المادة 18 فقرة رابعا حيث اورد الدستور النص الاتي ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصبا سياديا او امنيا رفيعا التخلي عن اية جنسية اخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون) وان هذا النص الدستوري واضح جدا لايحتاج الى التـأويل وهي قاعدة امرة وملزمة  ولايملك اعضاء مجلس النواب والحكومة  والسلطة القضائية تعطيل احكامها وايقاف العمل بها  لان احكام الدستور  تسموعلى جميع السلطات الثلاثة ( التنفيذية وهي الحكومة) والتشريعية ( البرلمان) والقضائية وان القانون يجب ان يسود المجتمع ويطبق على جميع الناس كبيرهم وصغيرهم وان لايتم اللجوء الى الانتقائية في تطبيق احكام الدستور ولو امعنا اكثر في الفقرة السابقة من الدستور سوف نجد ان المناصب السيادية والامنية الرفيعة تشمل عددا كبيرا من الوظائف والمناصب فهي تشمل رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه وجميع الوزراء والوكلاء واصحاب الدرجات الخاصة والسفراء وكبار قادة الجيش  واعضاء مجلس النواب جميعا ( حيث انهم يتمتعون بحصانات  طيلة فترة عملهم لذلك فهو منصب سيادي).
 ولو رجعنا الى الغرض الرئيسي من ادراج هذه المادة في الدستور سنجده عادلا وموضوعيا فهي لاتنتقص من قيمة الشخص الذي يحمل جنسيتين وانما تبين له انه عندما يشغل منصبا رفيعا في الحكومة العراقية ( سياديا او امنيا) فان ولاءه الوطني يجب ان يكون فقط للعراق وليس لغيره كما ان ذلك يجنب البلد مخاطر امنية واقتصادية قد يتعرض لها  ومنها على سبيل المثال قيام بعض ضعفاء النفوس بسرقة المال العام العراقي الذي هو قوت الشعب وتهريبه بعمليات غسيل اموال كبيرة الى الدول التي يحملون جنسيتها وبالتالي لن تتمكن الحكومة من ارجاعه الا بعد اجراءات قضائية ودعاوى معقدة كما انها تؤدي الى افلات الشخص من العقاب تماما كما حدث للوزراء المدانين السابقين كوزير الكهرباء الامريكي الجنسية  ايهم السامرائي ووكيله عماد علي حسين العاني  ووزير الدفاع  البريطاني الجنسية حازم الشعلان  واخر الوزراء الهاربين المدانين هو الان وزير التجارة السابق  البريطاني الجنسية عبد الفلاح السوداني الذي يقيم في لندن مع حازم الشعلان ويتمتعان باموال العراق وملياراته المنهوبة.
وبالاضافة الى ذلك فان الهدف من منع المناصب السيادية والامنية الرفيعة من الاحتفاظ  بجنسية ثانية غير العراقية هو سبب امني بحت فعلى سبيل المثال ليس من المعقول ان يكون وزير الدفاع العراقي او رئيس اركان الجيش او ورئيس المخابرات  من حملة الجنسيات الاجنبية لان ذلك قد يؤدي الى تسرب معلومات امنية خطيرة  عن البلد الى جهات معادية اخرى وبالتالي فان الامن العام القومي العراقي سيكون في خطر ولسنا على استعداد لتقديم اي تنازلات فيما يخص امن وسلامة المواطنين العراقيين.
لانعرف لماذا سمحت هيئة النزاهة العامة ومفوضية الانتخابات  ومجلس القضاء الاعلى  ورئاسة مجلس الوزراء والحكومة والبرلمانيين ان يكون من بين افرادهم اناسا من حملة جنسيات اجنبية اخرى مخالفين بذلك نص الدستور النافذ ومنتهكين حكم المادة 18 منه مع العلم  انهم لايملكون حق تعطيل الدستور او تعديل احكامه الابعد اجراء استفتاء شعبي عام على ذلك يشارك فيه جميع الشعب العراقي.
ان الاسماء الرنانة التي نسمعها في صدى السياسة العراقية والتي تغرد يوميا على ضرورة احترام القانون لانرها تطبق القانون على نفسها قبل ان تطلب تطبيقه على الشعب فرئيس القائمة العراقية ورئيس كتلة التحالف الوطني العراقي  وعدد كبير لاباس به من اعضاء مجلس النواب الموقر  وبعض الوزراء والقادة  السفراء يحملون جنسيات مزدوجة في خرق واضح جدا للعيان لاحكام الدستور العراقي النافذ  ولانرى اي دور للقضاء العراقي والمحكمة الدستورية العراقية التي لم تتشكل لحد الان  في ابطال الوظائف  والمناصب التي يشغلها هؤولاء بسبب خرقهم الدستور النافذ، كما ان جميع الاموال التي يتقاضونها كرواتب لااساس قانوني صحيح لها طالما ان وظيفتهم نفسها ليست قانونية بسبب احتفاظهم بجنسيات اجنبية وخرقهم الدستور وبالتالي فان كل ماتقاضوه من اموال ومزايا هو ملك صرف لوزارة المالية العراقية ولخزينة الدولة بعد اتباعنا لمبدأ ( مابني على باطل فهو باطل).
ان القانون يجب ان يسود الجميع من الصغير الى الكبير  فبلد مثل العراق وهو مهد اولى الحضارات الانسانية واول من وضع القوانين لابد ان يكون مثالا للشعوب والعالم في احترامه دستوره النافذ ولابد لمجلس القضاء الاعلى في العراق ان يبين رأيه القانوني في دستورية مناصبهم التي يشغلونها الان وفي شرعية ترشحهم للانتخابات وغيرها.
واقول اخيرا انه لحسن حظنا في العراق فان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يحملون فقط الجنسية العراقية  وربما هذه هي النقطة المهمة التي تميزهم عن غيرهم من الزعماء السياسين فعلى الاقل نطمئن انه سيعيشون ويموتون معنا في ارض العراق الطاهرة.