كالعادة تماما، تفاقم الازمات قُبيل تشكيل الحكومة العراقية، بعد اجراءات الانتخابات الشكلية، في البلاد. ومثلما دائما، التصريحات الاعلامية الضخمة، والترويج المهول، عبر قنوات التسييس، تصنع الازمة فهي ايضا تحل الازمة.
الازمات الدبلوماسية الداخلية، تصنع، وتُحل في غرفة الاخبار، والتحليل السياسي، لدى القنوات الاعلامية. بعيدا عن التحركات السياسية، والمفاوضين. خرقا واضحة جدا في سياسة الدولة، والإعلان عن موت التحرك الدبلوماسي، الداخلي والخارجي !!.
سياسيونا عندما تراكضوا، نحو كتابة الدستور. عام 2005م، ألم يطلعوا عليه؟ ألم يتفرغ احدهم ولو ساعة، ليطلع على بنود مسودات القوانين، التي يقرها مجلسهم؟. اخفاقات جمة، تتوالى على الدستور العراقي، ومعاناة كثيرة لم يتحرك شخص، او جهة معينة، لإعادة النظر فيه. حملة التقاعد البرلماني ومشروع”السلامة الوطنية”، وغيرها اكثر.
الان ازمة النفط الكردي، وان لم تكن ازمة بالمعنى الحقيقي، بالأزمة. المطّلع على بنود الدستور، يمكن تلخيصها بأن”مشروع قانون النفط والغاز” للإقليم والمركز معا، يثبت حق الاقليم في التنقيب، والتعاقد. بموافقة وزارة نفط المركز خلال 30 يوما.
لكن اين رد الوزارة؟ ووزيرها منشغلا، بتشكيل الحكومة، باحثا عن منصبه الجديد!. الخلل في التفاوض والمتابعة، هو الذي خلق جوا متأزما من العلاقات. عدم وجود انسيابية واضحة، في الاجراءات، وتلكأ اجراءات الحكومة برمتها، سببا واضحا، في تحرك الاقليم من طرف واحد.
سياسيا، مما ادعوه على الاقليم، يتقدم بخطوة نحو الانفصال. هو امرا تأجيجي، وعملية نثر الغبار في العيون، الرافضة لإعادة الحكومة ذات نفسها لمره ثالثة . الاكراد لا يفكرون بالانفصال، وهم منفصلون فعليا، ويتمتعون باستقلالية، اكثر من حكومة المركز.
ما يتصرف به الاكراد، هو امر طبيعي، للخروج من دائرة الصراع الذي يمر به العراق السياسي والامني، وهذا حق كفله الحزبان الكرديان، للشعب الكردي. تأخر الموازنة، لاكثر من خمسة اشهر، وأزمة رواتب موظفي الاقليم، ليس من الضروري اعادتها في الاقليم مجددا.
الاقليم، احترم سيادته وأمانته على اموال رعاياه. فتحرك بمعزل اقتصادي، وفق الدستور، لتسيير وضع السوق الكردي. والحركة التجارية والاستثمارية, في مناطقه. الاكراد لم ينتظرون حكومة المركز، تتمادى في صراعات التشكيل الجديد وشعبه جائع.