دستورية الاتفاقات السرية

دستورية الاتفاقات السرية!+ الحسابات الختامية ومانتائج انفاق 150 مليار دولار على الناتج القومي الاجمالي؟+ التدليس حول الانتخابات المحلية! ونتائجها الكارثية

-الطبيب يشاهد كل الضعف البشري، والمحامي كل الشر، ورجل الدين كل الغباء.
(آرثر شوبنهاور)

-ورجل السياسة يرى كل هذا! ويستخدمه لصالحه!
(الكاتب)

(1)
كتبت صحافة اجنبية عن الاتفاقيات السرية التي عقدتها الحكومة العراقية مع دول أوروبية لترحيل العراقيين المرفوضين, مقابل امتيازات للأحزاب الحاكمة مثل فيزات سياحية او استثمارات في اقليم شمال العراق بالاضافة لامتيازات أخرى سرية, ووزير الخارجية هو ربيب برزاني والمدافع الأمين عن مصالح الاقليم خارج نطاق الدستور والقانون.
مثلا المصدر ليوم 15 كانون أول 2023
Asylum policy – Secret migration deal with Iraq | tagesschau.de

وقد تعهد رئيس الوزراء خلاف ذلك سابقا خلال زياراته الخارجية.
ان عقد اتفاقيات سرية أمر لم ينص عليه الدستور وهو يحمل أسئلة خطيرة:
-ان كانت الحكومة قد عقدت تلك الاتفاقيات السرية في أمور لاتمس الامن الوطني والمصالح العراقية الجوهرية, لان اموال العراق الطائلة قادرة على تحقيق الكثير من مصالح العراق الخارجية عبر موقف سياسي صلب فقط دون تقديم أي تنازلات!
فكم من الاتفاقيات السرية وقعتها تلك الحكومة مع أطراف دولية او اقليمية بالضد من مصالح العراق الجوهرية!
وقد نص الدستور على أن يصادق مجلس النواب على ابسط اتفاقيات خارجية ومنها ما يخص مثلا دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية لدول لا اهمية لها, الذي يشغل مجلس النواب من اجل مصالحه الخاصة لأنهم من حملة تلك الجوازات, والأمر برمته لا أهمية له, فكيف لا يصادق ولايعرف مجلس النواب عن تلك الاتفاقات! وما هي أسس ابرام تلك الاتفاقيات وفق الدستور؟
المادة (٦١) من الدستور العراقي
يختص مجلس النواب بما يأتي :
اولاً :- تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً :- الرقابة على أداء السلطة التنفيذية .
ثالثاً :- انتخاب رئيس الجمهورية .
رابعاً :- تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب .
ان الحكومة مطالبة بالإجابة عنها!.
واين هي الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في العراق! والبرلمان لا يعرف عنها شيئا! أو أنه يغلس, انظر مثلا المصدر:
موقع الآفاق القانونية مقال حول الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية في العراق من إعداد ذ. بوتان عثمان دزهيي – موقع الآفاق القانونية (afaqdroit.com)

(2)
نص الدستور على أنه قبل أن تطرح الحكومة موازنة العام المقبل, عليها ان تقدم الحسابات الختامية لما تم صرفه وما تم استلامه من اموال وهذا الامر لا وجود له في ظل النظام الحالي وهو خرق فاضح للدستور ويتطلب عقابا صارما لكل الحكومات المتعاقبة ولمجلس النواب الذي يصادق او لا يصادق على الموازنات وعادة في منتصف العام, او لايصادق عليها كما حصل عام 2014 و2020 و2022! في خرق للدستور وهو من أبسط واجبات البرلمان!
كانت موازنة العام الحالي 2023 تقترب من 150 مليار فاين انفقت الحكومة تلك الاموال وما هو نتاجها الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي!
وماهو نتاج التعيينات المليونية والمنح والرعاية الاجتماعية على الناتج القومي الإجمالي للعراق واين هي الإحصاءات الاقتصادية والتعليمية والصحية والسياسية والعسكرية بعد إنفاق تلك الميزانية عدا الإعلام التطبيلي المضلل للنظام! وماهي نسبة نمو الاقتصاد والتضخم بعيدا عن نسبة النفط التي يعتمد عليها العراق تماما, في مخطط لتدمير العراق نهائيا, واين هي إجراءات الحكومة ضد المخدرات وقطع المياه وتجريف المزارع الباقية وتزايد السكان المريع والفساد والإرهاب والاستهتار, والعمالة والتجسس وتنفيذ الاجندات الخارجية على حساب مصالح العراق؟
ولم ينص الدستور على تمرير موازنات ل 3 سنوات كما جرى منتصف هذا العام لكون ذلك خرق للدستور الذي نص على موازنة لعام واحد من المفترض إقرارها قبل بداية العام, كما هو حال كل شعوب الأرض وليس في منتصف العام او بعد ذلك بحيث لايمكن استخدام تلك الأموال للمشاريع وتعود الى الخزانة ثم يجري نهبها كالعادة لعدم وجود حسابات ختامية!
أين هو المدعي العام المدني والعسكري وهل توجد دولة في العالم لا وجود للمدعي العام لديها, عدا أوامر رئيس الحكومة او استفتاءات المحكمة الاتحادية التي لا يصلها الا الاطاريون! عادة, كآخر معقل لهم لتدمير البلاد!؟
اين ذهبت الاموال الطائلة التي زادت فيها أسعار النفط عن المخطط, وأين ذهبت طبعات العملة بمبالغ مهولة لخارج العراق دون حساب بسبب سيطرة البنك المركزي العلاقي عليها وهي خارج الحساب والقانون والدستور عدا مبلغ 15 مليار دولار ذهب للأحزاب والمليشيات كفرق مزاد بيع الدولار الكارثي!
المصدر: اختفاء 27 مليار دولار طبعها علي العلاق وتمت سرقتها وهي خارج الحسابات!
فضيحة تهز العراق.. فقدان 35 تريليون دينار مطبوعة (alarabiya.net)

عدا عن سرقات الكمارك والموانئ والضرائب ومليون برميل يوميا مجاني لمصافي الاحزاب لا تدخل في الموازنة وتبلغ قيمتها السنوية حوالي 27 مليار دولار! عدا الاستيلاء على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وبيعها كقطع سكنية وتساوي أعلى من المبالغ السابقة وعدا المشاريع الوهمية والفضائيين ومشاريع دعم القطاع الخاص الوهمية والقروض الوهمية وتسوية الديون في النهاية لمسح كل آثار جرائم النهب المنظم!
والموديل الان هو احتلال جوانب الأنهار وطمرها في مخطط اخر لتدمير العراق بعد ان قطعت ايران كل منافذ المياه!
والله يغفر لهم أن أدوا الخمس و حجوا وزاروا كيوم ولدتهم أمهاتهم!

(3)
نص برنامج حكومة السوداني على إجراء انتخابات برلمانية خلال عام ولكن ذلك لم يحدث لأنه كان عبارة عن خداع لاسكات الناس قبل رشوتهم بمنح الملايين من اتباع الاحزاب إعانات اجتماعية للتصويت لها أو التعيينات الكارثية,وترك الاحزاب والمليشيات تستولي على الأراضي الزراعية وتحولها السكنية بعد ان تربح مليارات الدولارات, وترك الناس تسيطر دون حق على كل أرض فارغة تصل لها يداها وهي ملكية عامة وتخضع للتصميم الاساس لكل مدينة وقضاء وفي ذلك خرق للدستور والقوانين النافذة.
واستبدال الوزراء الفاشلين خلال 6 أشهر ولكن ذلك لم يحدث, وتقليل قيمة الدولار وماحدث هو ارتفاعه لصالح الاحزاب اللصوصية الحاكمة!
ومن المفترض الاطاحة بالسوداني او الاطاحة بالبرلمان الذي وافق على البرنامج الانتخابي ومارس الطرفان الخداع والتضليل ضد الشعب والعالم!
جرت الانتخابات لمجالس المحافظات الفاسدة في 18 كانون أول 2023
وكانت المشاركة في التصويت الخاص هو 67% وهذا يرفع نسبة المشاركة لأن القوات المسلحة مجبرة بسبب قياداتها المتواطئة مع الاحزاب من اجل مناصبها وامتيازاتها!
التصويت الخاص كان عاليا واعلى بكثير من معدل تصويت الشعب وهذا اشارة الى ضرورة تنقية تلك القوات مستقبلا وبعد ان شارك بعضها في قمع الشعب الثائر لمصلحة الأحزاب الحاكمة.
لقد صوت الجنود خوفا من الطرد أو قطع الرواتب! في ظاهرة خطيرة لابد من وضع حد لها وهي تتكرر كل انتخابات!
ولابد يوما من معاقبة بعض أولئك القادة, وهم من الجبناء والانتهازيون والمطللطون! ممن نصبتهم الأحزاب وهم من سقط المتاع.
الان
للتصويت الخاص:
المجموع 1,050,653 وعدد من صوت 706,705 والنسبة هي %67
ومن المفارقات أن عدد المصوتين الكلي هو:

لمن حدث بطاقته الانتخابية 15,108,135 ومن صوت هو 5,892,963 والنسبة هي 39%

وقد حصلت الاحزاب الفاسدة الارهابية المزمنة الاساسية على مايلي في مجمل العراق:

تحالف نبني- لهادي عامري وقوى الحشد- 638,327 وعدد المقاعد 43
ائتلاف دولة القانون- لنوري مالكي- 530,734 عدد المقاعد 35
تحالف تقدم الوطني / تقدم- محمد حلبوسي- 483,411 عدد المقاعد 22
تحالف قوى الدولة الوطنية- عمار حكيم وحيدر عبادي – 357,730 عدد المقاعد 23
السيادة 301,091- خميس خنجر- عدد المقاعد 14
تحالف تصميم 266,999- عامر حسين+ قحطان عبد علي +اسعد العيداني- عدد المقاعد 12
الحزب الديمقراطي الكردستاني 181,491 عدد المقاعد 6
تحالف عزم العراق / عزم- مثنى السامرائي- 181,059 عدد المقاعد 10
الحسم الوطني- اسامة نجيفي+ جمال كربولي+رافع عيساوي+ ثابت العباسي 177,888 عدد المقاعد 8
وحصلت على 165 مقعد من 255 مقعد! بنسبة 64% من عدد المقاعد.

وبذا كانت الأحزاب الشيعية الفاسدة مجتمعة قد حصلت على حوالي 1.6 مليون
والأحزاب السنية الفاسدة مجتمعة حصلت على حوالي 1.2 مليون
الأحزاب الكردية الفاسدة حصلت في المناطق خارج المنطقة الخضراء على حوالي 200 ألف صوت
ومجموع ماحصلت عليه تلك الكتل هو حوالي 3 ملايين صوت
مع استخدام أموال ووسائل الدولة لخدمة مصالحها!
وعدد من يحق لهم التصويت هو أكثر من 23 مليون عراقي, وبذلك فإن تلك الاحزاب حصلت, بعد حملة التعيينات الكارثية وبعد التزوير وشراء الذمم والتهديد بالفصل من الوظيفة وترشيح عناصر ذات مكانة اجتماعية رفيعة لخداع الناس, على نسبة 13% من عدد من يحق لهم التصويت!
ومجمل عدد من شارك في التصويت الخاص والعام هو حوالي 6.6 مليون شخص
أي بنسبة تبلغ 28% ممن يحق لهم التصويت.
وكانت النسبة في مناطق السنة والأكراد عالية جدا, أما في المناطق الشيعية فهي منخفضة للغاية في إشارة بالغة لفشل الأحزاب الشيعية والانتهازية والاحزاب السنية والكردية!
ولكن المفوضية -وفق حساب العرب- قالت ان النسبة 41%, لخداع وتضليل الناس والعالم باعتبار أن من يحق له المشاركة هو فقط من حدث بطاقته الانتخابية في خرق واضح للدستور!
وان عرفنا ان هناك ملايين تم تعيينهم او منحهم إعانات مالية من اجل تضخيم كادر الدولة المترهل البيروقراطي الفاسد والقاء المزيد من الاعباء على الميزانية التي تعتاش فقط على النفط, من اجل التصويت للأحزاب الفاسدة, لعلمنا مدى الهزيمة الأخلاقية والنفسية والسياسية للأحزاب الحاكمة بقوة الاحتلال الايراني والامريكي!

ولم يتم اجراء انتخابات مجالس المحافظات الفاسدة منذ 10 سنوات! المصدر:
للمرة الأولى منذ عشر سنوات.. انتخابات مجالس المحافظات في العراق | Euronews

بسبب الرفض الشعبي العارم لتلك الحلقات الزائدة الفاسدة المخربة!
وبسبب أفول الثورة العراقية موقتا, عادت حليمة لعادتها القديمة, مما يعني ان هولاء الاوغاد يتراجعون عند ثورة الشعب ويتقدمون عند هدوء الشعب ولذا فهم بحاجة الى ضربة ساحقة لاتبقي منهم احدا ولا تذر.
وقد تم إجراء التصويت الخاص في اربيل وسليمانية, ولم يتم إجراء انتخابات محلية في محافظات الاقليم الثلاثة! بالضد من الدستور مع ان الاحزاب الكردية اشتركت في الانتخابات خارج الإقليم! وتلك مفارقة.
وقد هللت الحكومة للانتخابات المحلية وقالت انها أوفت بالتزاماتها! بعد ان انفقت مبالغ طائلة لإعادة حفنة من الأوغاد و الفاسدين لنهب أموال المحافظات التي تعيش في القرون الوسطى!
مع انها التزمت بإقامة انتخابات برلمانية وليس محلية فقط!
فهل وصل التدليس والخداع والضحك على الذقون الى هذا الحد!

كان عدد المرشحين الكلي للانتخابات هو 6022 موزعين على 38 تحالفا، فيما يبلغ عدد التحالفات والأحزاب والأفراد 163، إذ بلغ عدد المرشحين للتحالفات 4223 وعدد المرشحين للأحزاب 1729 وللأفراد 70 فردا، مشيرة إلى أن عدد المرشحين من المسيحيين 16 مرشحا وللصابئة 10 مرشحين، وللكرد الفيليين 13 مرشحا، وللشبك 5 مرشحين وللإيزيديين 4 مرشحين.
أي أن حوالي 22 شخص يتنافس على كل مقعد واحد في ظاهرة عالمية غير مألوفة إلا في الدولة الفاشلة!
وقد ظهر ان هناك من قدم مبلغ مليون دولار من اجل انتخابه! عبر شراء الذمم ب100 دولار للراس بعد ان يحلف بالقران على انتخابهم- وهكذا اصبح المقدس اداة للفساد والخراب!
ومنهم محافظ بغداد الحالي الذي حصل على 5 الاف صوت وهو مضمد وطاعن في السن, من دولة المالكي, وتم تجنب انتخاب الشباب والكفوئين حتى من دائرة النظام نفسه فالمقياس هو المحاصصة ووصول الاكثر فسادا والاكثر خدمة لروساء الاحزاب وعلى راسهم المالكي الضرورة! ومن اجل نهب موازنات المحافظات!
وقد حفلت الفترة بعد تشكيل الحكومات المحلية بالاغتيالات, وتحويل البصرة لمحافظة ايرانية كبداية, عبر نشاط المخابرات الايرانية على المدارس كما سيطرت على الجامعات عبر مرشح مصايب اهل الحق! بينما سيطروا على الجياع بواسطة الاسترالي الايراني وزير العمل الذي منح الاعانات الاجتماعية بمبالغ مهولة لكل من هب ودب من اجل التصويت لايران, بدلا من استخدام اموال النفط في تنمية زراعية وصناعية.. ولابد عند نهاية الحرب الاوكرانية وانخفاض اسعار النفط ان يستجدي العراق القروض!
او ان يمنع الناس من الرواتب كما يحصل في اليمن او رواتب هزيلة كما في لبنان وسوريا وايران!
انتخابات المحافظات هي موامرة ايرانية لتدمير العراق والدليل مانتجت عن اقامتها لحد الان من كوارث! عدا الانفاق الهائل دون ضرورة!

من المصادر:

مع اقتراب الانتخابات المحلية بالعراق.. تعرف على أبرز القوى المتنافسة | سياسة | الجزيرة نت (aljazeera.net)

انتخابات مجالس المحافظات العراقية 2023 – ويكيبيديا (wikipedia.org).

وقد رحبت السفيرة الامريكية بالديمقراطية العراقية الزائفة لكونها راعية نظام الفساد والانحطاط والإرهاب!

السفيرة الامريكية: الانتخابات المحلية تسلط الضوء على التزام العراقيين بالديمقراطية – قناة الرشيد الفضائية (alrasheedmedia.com)

وقد ورد في موازنة عام 2023 ان تكلفة إجراء انتخابات مجالس المحافظات هو 265 مليون دولار وقد خصص لإقليم الشمال الذي لم يجري تلك الانتخابات مبلغ 33 مليون دولار!
كل ذلك من أجل انتخاب 275 شخص للسيطرة على إنفاق المحافظات في مشاريع فاشلة فاسدة تدر العوائد للأحزاب الاجرامية الفاسدة وبواقع تكلفة حوالي مليون دولار لكل شخص منهم ولو بعناهم في سوق النخاسة لما اشتراهم أحد بدولار!
عدا تكاليف تشغيل مفوضية الانتخابات الدائمة وهي في الموازنة حوالي 7 مليون دولار!