يعتبر دستور كل دولة مميزا الى حد ما, فهو انعكاس لتاريخ هذا البلد,وثقافته وخصائص سكانه, ولان عمليات صناعة الدستور تمثل اهم الممارسات الاساسية للاختيار السياسي, وغالبا ما ينصح القائمون على صناعة الدساتير بالسعي للوصول لوجهات نظر على اوسع نطاق في المهام التي تناط بهم, ومن ثم تقوم الدول التي تعمل على تاسيس نظم دستورية بالنظر لخبرات الدول الاخرى والتعلم من مقومات نجاحهم وفشلهم والاستعارة منهم حتى اثناء قيامهم التوفيق بين ما تعلموه مع الظروف الموجودة لهذه الدول , فالدستور هو فلسفة المجتمع مصاغة بلغة القانون حيث يقول علماء الاجتماع ان قوانين البلدان هي مراة صافية صادقة تعكس قيم المجتمع.
ان الدستور العراقي اثبت عدم قدرته على التكييف مع الظروف المتغيرة للعراق وتلبية حقوقه وان هدفنا في الدورة الانتخابية المقبلة (شحذ الهمم) تجاه تعديل هذا الدستور( المفخخ) الذي كتب على عجل وهناك اسئلة مفادها مايلي :
هل تم وضع الدستور من خلال اجراءات شعبية ام اجراءات اقتصرت على الحاكم المدني سيء الصيت( برايمر) والادارة الامريكية ؟
هل كان نتيجة رؤية وطموح الشعب العراقي ام سلسلة من التسويات والحلول الوسط ؟
كيف يؤثر تجانس عناصر المجتمع العراقي واختلافاتهم في اجراءات وضع الدستور ؟
ماهي الاهداف الاولى للدستور وقت اعداده ؟
كل هذه التساؤلات تثير القلق لاسباب عملية خاصة للتغير والتعديل رغبة في شمول القوانين العراقية لكل شرائح ومؤسسات الدولة وضمان تلك الحقوق في اصلاح جذري يقوم به البرلمان القادم وتكون الموافقة على تمريره في استفتاء شعبي لجميع المحافظات العراقية وغايته الاساسية النهوض بواقع مؤسسات الدولة وترسيخ الوحدة الوطنية ويجب ان يرتكز على القانون العام ويعترف بوجود المسبق, فكثير من القواعد الهامة التي لها سمة دستورية تكون خارج الدستور الرسمي.
ان توزيع القوى, والحكم التشريعي والتنفيذي, والفدرالية المالية,والعلاقات الخارجية, نوع الحكم, المساوات الاجتماعية ,الاصلاح الانتخابي والنيابي,قانون الاحزاب,قبول اختلافات اللغة والثقافة والدين ,القيم والتعايش معها…الخ في تشكيل لجنة تمثل وجهات النظر المختلفة من الممارسين المهنين والاكاديميين واستكشاف بعض التبصرات الجديدة والتفكير بها بحيث تكون فرصة فريدة للخبراء في مجالات العمل والمعرفة المختلفة سواء كانت اكاديمية او حكومية وذلك لتبادل وجهات النظر في الموضوعات العامة في بيئة محايدة.
ان توفير حماية واضحة لحقوق الفرد على الرغم من وجود بضعة قيود من قبل الحركات والتكتلات الدينية وشرعنة حقوق وطنية معتدلة وان يكون متوافقا مع وسائل حقوق الانسان ويمكن القيام باجراءات تصحيحية لان اكثر دساتير العالم تغيرت واجري عليها تعديلات وفق القيام باجراءات تصحيحية وفق التطور المدني ومقتضيات الاحداث في تلك الدول, ومن المحتمل والجائز ان تشريع الحقوق الذي يقوم بوضعه البرلمان(لجنة مهنية متخصصة ) تشمل كل الوان واطياف الشعب العراقي من شماله حتى جنوبه في الحفاظ على سلامة جميع اجزاء الدولة العراقية المتسعة من الناحية الجغرافية وجعله كاداة رئيسية مكونة لحكومة ديمقراطية مستقرة في تمتعه بالمرونة الكافية للتكيف مع ظروف متغيرة جدا في توفيراطار عمل حكومي تتطور وتزدهر فيه الدولة والمحافظات ومجتمعات المناطق ضمن حدوده الجغرافية.
ففي البرازيل مثلا وضعت عدة دساتير مختلفة على مدى سنين من الحكم الفيدرالي,وفي استراليا تغير الدستور في 8 استفتاءات واثبت قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة في التعديل والتغير 8 مرات,وبعد هزيمة المانيا في الحرب العالمية الثانية اسست دستورا ذو سمة فيدرالية وقد اجريت اربع تعديلات لحين توحيدها عام 990, وفي الهند التي فيها 18 لغةوحوالي 2000 لهجة و12 مجموعة عرقية وسبع مجموعات دينية منقسمة الى عدد من الطوائف والطبقات الاجتماعية وحوالي 60 اقليم فرعي ثقافي اجتماعي منتشرين عبرسبع اقاليم جغرافية وقد تغير دستورهم اكثر من 8 مرات مابين عامي 950 -2000.
وقد اوجدت بعض الديمقراطيات الفدرالية الناضجة دساتير متينة لم تتطلب اصلاحات جوهرية, وكان يمكن للولايات المتحدة ان تنتمي لهذه النوعية لولا ان تاريخها يتضمن حربا اهلية وتغيرات دستورية ناجمة عن هذا الصراع وقد تشبه حالة العراق في الحرب الطائفية والاحتقان الداخلي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية ويجب اجراء تغيرات دستورية جوهرية مصممة لتقوية قانون القوانين دستورنا (المفخخ) فاشحذوا الهمة لتعديله…..!!!