19 ديسمبر، 2024 4:14 ص

دروع وبساطيل و”سكر زيادة”

دروع وبساطيل و”سكر زيادة”

للمرة الثانية أقف عند قضية منتوجنا الوطني الذي إقترن تاخره  بإرتفاع أسعار النفط. أما اليوم يقترن الإهتمام به  بدء من “قهوة” رئيس الجمهورية التي إنسكبت على “قاطه” الوطني الجديد الى المؤتمرات الصحفية التي عقدها مؤخرا وزراء الداخلية والدفاع  والصناعة  والتجارة بإنخفاض الأسعار . فلأول مرة أجد أن هناك نكهة لكل مؤتمر, كما أن هناك أملأ في ان نستثمر هبة الله السماوية بإنخفاض أسعار النفط لكي توقظنا من غفوتنا الطويلة بعد نقمته علينا طوال تسعة عقود من الزمن صدرنا خلالها نفطا عاد الينا حروبا ومجاعات وإهدار المليارات برسم الفساد والإفساد.  خلال سنوات الطفرة السعرية للنفط كانت غالبية مؤتمراتنا الصحفية عبارة عن مناكفات وخلافات تبلغ حد التخوين السياسي أحيانأ. لم يعقد مؤتمر صحفي واحد يتناول فيه وزير أو مسؤول من اي درجة وعلى أي مستوى عن إنتاج أو منتوج وطني حتى لو كان إبرة خياطة صناعيا أو خيار “طعروزي” زراعيأ. أما براءات الإختراع التي تعد من معالم تقدم أية امة من الأمم فهي بين معدومة تماما او رجس من عمل الشيطان لأنها من قبيل الابداع الذي هو من البدعة التي هي ضلالة وهو ما يتناقض مع قناعات الكثيرين ممن يرون ليس بالإمكان أبدع مما كان.  اليوم يبدو ان الامر بدأ يختلف ويحتاج من كل وسائل الإعلام الى تشجيع ومتابعة ورصد. فالنفط ولله الحمد يواصل هبوطه بينما نحن نواصل التفكير في البدائل لاسيما إننا إستنفدنا كل مابوسعنا عمله سواء على صعيد الضرائب أو التعرفة الكمركية او ما سوى ذلك من منافذ ترفع من دخلنا الوطني وتقلص العجز في الموازنة.  أو على صعيد القروض من  البنك الدولي الى اليابان مرورا بإيطاليا والدنمارك وكلها مشروطة بقرارات وإجراءات بعضها قد يكون جراحيأ.لذلك بدأ التوجه نحو ما نملكه من عقول وثروات وإمكانيات غابت عن أذهان المسؤولين في الدولة العراقية منذ زمن مجلس الإعمار أيام نوري السعيد الذي سحلناه لأنه بنى لنا جامعة بغداد التي لم يبن صرح مثلها منذ 60 عاما وبنى لنا وزارة التخطيط التي مازالت جثة هامدة على نهر دجلة عند مقتربات جسر الجمهورية كما بنى لنا الجسور والمعامل والمصانع والطرق وحتى من بني في عهود لاحقة إنما كانت جزء من خطط مجلس إعمار نوري السعيد. من أجل ذلك لا أجد ضيرا ان يرفع وزير الدفاع خلال مؤتمره الصحفي بسطالان أمام الصحفيين تعاقدت عليهما وزارته مع وزارة الصناعة لا مصنع في تركيا أو الصين حتى وإن كان هناك خلاف بشان المواصفات. ولا ضير أن يرد عليه وزير الصناعة بجزئية هنا او هناك . ولا ضير أن يرد ابو الصناعة على ابي الداخلية بشان الدروع غير المتطابقة من حيث المواصفات والأسعار. إذن بدانا نصنع دروعا وشواجير أسلحة وإطلاقات فالعافية درجات. أما وزير التجارة فقد “شق الجفن”وهو يخبرنا أن سكر التموينية بات من الان فصاعدا وطنيأ ولم نعد بحاجة الى البرازيل الإ إذا إحتجنا ..مدربا لكرة القدم.  

أحدث المقالات

أحدث المقالات