التكافل مسؤولية اجتماعية وتعد ركنًا أساسيًا وهامًا في حياة المجتمعات والأفراد، ويتمثل في مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين بأن يساهم المجتمع بكل مكوناته في توفير حاجاتهم وتخفيف معاناتهم والحد من سقوطهم في التكدي( التسول )، ويتمثل في مساعدة الأيتام وكفالتهم، وفي مساعدة الأرامل وتوفير احتياجاتهن… إلى غير ذلك، يقول تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [التوبة: 71].

واي نجاح للمسؤولية الاجتماعية في اي بلد لا يقتصر فقط على جهد واحد، بل بحاجة لتضافر جميع الجهود من أجل التعاطي الديني والانساني وروح المسؤولية لانجاز العملية والأخذ بزمام المبادرة نحو خلق واقعٍ مغاير للواقع الذي هو فيه وللحقيقة ان العراق يفتقر الى هذه الظاهرة المهمة واذا كانت موجودة فضعيفة ولا تفي بالغرض ومؤسسة الخدمات الاجتماعية ووزارة العمل لوحدها لايمكن لها اتمام هذه المهمة واصابتها افاة الفساد المستشري في اكثر المؤسسات الحكومية و الذي عبث بها لان الدولة كانت غائبة عن مثل هذه النشاطات منذ تاسيس الدولة العراقية سوى المحدودة منها والتي لا تغتفر لها ، أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70].
ونحن الان بأمس الحاجة للمسؤول الذي يستطيع ان يقنع كل فردٍ ومواطنٍ بأهمية المسؤولية الاجتماعية، وأن تكون نابعة من ذاته ومزروعة في داخله حتى تتوحد هذه الجهود في بناء منظومة اجتماعية يشارك فيها الكل على ان نجعلهم يشعرون بأنهم أعضاء فاعلين ولديهم القدرة على تحمل أعباء الواقع بروح طيبة، وإلا سيصبحون عندئذ أفرادًا عاجزين لا يتمتعون سوى بالكسل والعجز والاستجداء الغير المجدي من الآخرين لمساعدتهم وإنقاذهم من الواقع السلبي الذي هم فيه ، ويتحولون تدريجيًا عبر الزمن إلى مجرد هياكل بشرية تتلقى المعونات والمساعدات الإنسانية من أجل الاستمرارية في الحياة فقط، بعيدًا عن أي مبادرة او جهد أو استشعار داخلي بأهمية المسؤولية كمفهوم والشعور يجب أن يكون له تأثيرٌ فعلي على أرض الواقع.
كما أن الشبكات المسؤولة من الجمعيات الاجتماعية مطالبة أكثر من أي جهة اخرى بتفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية في تقديم الممكنات عن طريق قنوات المجتمع المختلفة للوصول إلى الأهداف التي من شأنها أن تحقق العدالة الاجتماعية لكافة طبقات افراد المجتمع دون استثناء الذي يضم الجميع، وحتى تؤدي المجموعات العاملة هذه الوظيفة بشكل جيد يفترض أن تدخل في شراكات محدودة مع مختلف الأطراف وتحديد المسار الموجه نحو إدراج اهتماماتها بالمسائل الاجتماعية والبيئية والأخلاقيات واحترام حقوق الانسان والمستهلك، سواء في أنشطتها التشغيلية أو في وضعها لاستراتيجيتها ولتحقيق شعار اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية وهو “القضاء على الجوع.. هدفنا “. ومن ثم تأتي المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدولة في الأخذ بزمام المبادرة في تحمل المسئوليات الملقاة على عاتقها، وهذا يعني أن تتحمل السلطة السياسية والإدارية مسؤوليتهما في الإشراف على تأمين كافة الاحتياجات اللازمة للمواطنين ومساعدتهما. ومن هنا كذلك لا يمكن الحديث عن المسؤولية الاجتماعية بدون الحديث عن أخلاقيات أفراد وجماعات ومؤسسات المجتمع في التعامل مع المسؤولية الاجتماعية في الإطار الإنساني الذاتي والذي ينبع من مدى احترامهم لهذا المبدأ الإنساني، والذي من أجله نهضت مجتمعات وتقدمت بفعل أواصر الترابط والتماسك السائد بين أفراد المجتمع الواحد.