يتفق معظمنا على أن عام 2014م ؛ من أشد الأعوام قساوةً على العراقيين في منتصفه الأول، وأحداث حزيران نقطة فاصلة وصادمة، ولم تكن في حسابات الدوائر المشغولة بالفساد، ولا مواطن كان يأمل إنتقالاً سلساً للسطة والتغيير نحو الأفضل.
نودع عام وندخل آخر بدروس بليغة، خلفت آلاف الشهداء والمفقودين، وملايين نازحين وضياع ثلث العراق، وأمامنا غول الفساد متربعاً على أهم مفاصل الدولة.
عام إنجلى يحمل تركات تمتد الى أعوام مستقبلية، نرصد منها السياسات الخاطئة التي تسببت بدخول داعش، وبقاء البلد بلا موازنة، وتحوّل في نصفه الثاني لتغيير الطاقم الحكومي، وإنفتاح داخلي ودولي، وإنتفاض القوى الوطنية ضد الإرهاب؛ كحشد شعبي تلبية لنداء المرجعية، وإلتحاق العشائر بصفوف المتطوعين.
صفحة العام الماضي لا يمكن طيها بسهولة، ونحن نراجع سطورها التي تشير الى تدنيس أرض العراق، وإنهيار أربعة فرق عسكرية، ونزوح أكثر من مليوني عراقي الى العراء، وعمليات تهجير قسري وتصفيات جسدية وجرائم أخلاقية، ومن الواضح أن الأسباب تمكن بوجود ملفات فساد تهدد سيادة الدولة وفضائيين يقودون المؤوسسات، وأكثر من 6 آلاف مشروع وهمي؛ حتى أنفقت موازنة العام، والمصروف تلاحقه الإتهامات بالهدر والفساد والخيانة؟!
النصف الثاني من العام شهد التغيير الحكومي، وعدم وصول ثلثي البرلمان السابق، وإتفاق على ورقة سياسية وطنية للإصلاح، والحلول مع الإقليم، ما يُعد درساً بليغاً وتنبيهاً بأن العراق بلد أعراق وطوائف، ولا يمكن العيش بدون لغة حوار مشترك، وشعور جميع المكونات بخطورة الإرهاب والفساد، ولابد من تصفير الأزمات ومحاسبة المقصرين؛ من أيّ جهة كانوا وتحت أيّ عنوان تستروا.
الدرس الأبلغ نجاح سياسة الحوار، والإعتماد على الرأي الجمعي، والوقوف صفاً واحداً لما يهدد العراق، من مشكلات أمنية وإقتصادية وسياسية، وفشل سياسة المحاور المتصارعة، والطريقة الأسلم لمنع تقسيم العراق وتوزيع الثروات بصورة عادلة؛ هي إعادة الصلاحيات للمحافظات وتفعيل قانونها المرقم 21.
اللقاء في منتصف الطريق، ربح لنصفه بنظرة إيجابية وخسارة نصفه بنظرة سلبية قاصرة، وأن تربح نصف خير من الخسارة، وتنظر الى الممتليء خير من إنتظار الفارغ.
المسك من الوسط أقرب الى كل الأطراف، وتعطي إمكانية الإجتماع على نقطة الإلقتاء، والوسطية سياسة متقدمة، على منهج زج الشعب والجيش في الخلافات السياسية والإستقطاب الطائفي، وهنا تبرز فرضية إلزام القوى السياسية بالتصدي للفساد، الذي إبتلع الدولة من الدرجات الخاصة التي ما تزال بالوكالة، ولابد من إزاحة القوى التي تريد الضغط على العبادي، بذريعة أن معظمهم من قائمته، وهنا الإختبار الحقيقي للقوى السياسية ورئيس مجلس الوزراء، بالتخلص من أكبر مهددات سيادة الدولة، وأن الفاسدون خونة للأمانة، فما بالك إذا شعروا بتهديد مواقعهم؟!
