يكاد مضمون الوعي الديمقراطي أن يختصر في مشكلة على غاية من البساطة ، ولكنها في الوقت ذاته على جانب عظيم من الأهمية . فقد صنفها البعض في إطار ظاهرة (التعددية) السياسية ، وعاملها البعض الآخر على أنها من نتاجات إشكالية (المشاركة) في إدارة الشأن العام ، على حين استخلص مغزاها البعض الثالث من خلال مفهوم (التداول) السلمي للسلطة . وهكذا ما برح النقاش حولها محتدم والجدل عنها مستمر في حدود أضلاع هذا المثلث السياسي ، دون أن يصار إلى حسم الموضوع والتوصل لصيغة عملية ترضي الأطراف المعنية وتحظى بقبولهم ليس فقط لأن الديمقراطية أضحت معادلة اجتماعية تقبل القسمة على الجميع ، وبالتالي يجد كل منهم ضالته فيها فحسب ، بل لأنها لا تفتأ تستدمج الجديد من التجارب الإنسانية وتستوعب المختلف من الممارسات الواقعية ، لأجل أن تغني رصيدها وتثري أنماطها وتنوع أساليبها وتجدد ذخيرتها ، بحسب طبيعة المجتمعات التي تستظيفها وعلى وفق الأعراف والتقاليد التي تؤطر عناصر وعيها وتحكم نسيج علاقاتها . فهي (= الديمقراطية) نظام متجدد القيم متنوع الأساليب متعدد الأبعاد ، بحيث أنها تخطت مظاهر النشاط السياسي المجرد وما يشتمل عليه من صيغ برغماتية مباشرة واعتبارات مصلحية آنية ، لتتوغل في شعاب الاختلاف الاجتماعي ومفازات التباين الثقافي وتضاريس التنوع الإيديولوجي وطبقات التعارض السيكولوجي ، باذرة هكذا لقاح قيمها ونافثة روح مبادئها ، في كل ما له علاقة بماضي الإنسان وحاضره ، ناهيك بمستقبله . غايتها في ذلك تعزيز إرادة الشعوب المغلوبة على أمرها والعمل على تعضيد مناعتها ضد كلّ أشكال القهر والتسلط والطغيان . ومع كلّ ذلك يمكن ، لأغراض البحث النظري والدراسة المنهجية ، تكثيف مدلولها الحضاري واستخراج ما يعتقد انه خلاصة لدعوتها ومعين تغايرها ومهماز تطورها ، بالاعتماد على القاعدة السوسيولوجية التي مؤداها ؛ ان حضور المسألة الديمقراطية وغيابها في أي تنظيم سياسي / اجتماعي محكوم بثنائيات : التجاذب / التنابذ ، التوافق / التفارق ، الخلاف / الاختلاف ، بين نزعة ( فرط الذات ) وما تستدعيه من مظاهر الإيثار الشخصي والمغالبة الفئوية من جهة ، وبين ضرورة ( شرط الآخر ) وما تستلزمه من مقومات الوعي بوجود ما يجعل للأنا حضورا”يمتاز بغنى التجربة وثراء الخصوصية من جهة أخرى . أي ان النظام الاجتماعي الأمثل هو ذاك الذي تعمل بناه وتتفاعل أنساقه على وفق آلية من التوازن الدقيق بين تكويناته الاثنية والدينية والطائفية واللغوية ، سواء أكانت تلك التكوينات رابضة في قمة السلطة أم جاثمة في قاعدة المعارضة ، بحيث تنتفي ، إلى أقل قدر ممكن ، مظاهر العنف في علاقاته السياسية وأشكال التطرف من معتقداته الإيديولوجية . ولما كان عسيرا” تحقيق مثل هذا الحلم المثالي في عالم الواقع المعقد ، حتى داخل المجتمعات الغربية التي استولدت هذا الضرب من التقليد السياسي والتمرس الحضاري ، مكتفية بصيغتها التطبيقية المعروفة وأنماطها التنظيمية المألوفة ، الأمر الذي جعل رأي فيلسوف عصر الأنوار ( جان جاك روسو ) الذي مفاده : (( لو وجد شعب من الآلهة لكانت حكومته ديمقراطية ، فحكومة بالغة الكمال كهذه لا تلائم الآدميين))(1) ، يغدو بمثابة عزاء لأنصار الديمقراطية ومريديها إزاء استحالة بلوغ مثل هذا المجتمع الكامل ، فان ذلك لا ينبغي أن يثنينا عن مواصلة محاكاة ذلك النموذج الإنساني عبر الممارسة الواعية والتجريب الحذر ، من مطلق ان الديمقراطية – كما عبّر عن ذلك المفكر السوري برهان غليون – (( لا تنشأ إلاّ كمعركة ، وتفكيك مستمر ودائم لنظام القمع النفسي والسياسي والاجتماعي ، وبالتالي كثمرة تاريخية لكفاح مستمر ودائم أيضا”، وفي ظل الكفاح))(2) .
من هنا يفترض بدروس الوعي الديمقراطي أن تنشط باتجاه إثارة القضايا التي من شأن إغفالها أو تجاهلها ، تأزيم العلاقات البينية وتضخيم الخلافات الجانبية ، لا على المستوى الداخلي بين أطراف المجتمع الواحد على خلفية انقساماته الطبقية وتنوعاته العرقية وتبايناته الطائفية فحسب ، وإنما على الصعيد الخارجي بين مختلف الأمم والجماعات الأخرى ، لاسيما المتجاورة منها على خلفية مشاكلها التاريخية ، وصراعاتها السياسية ، واستقطاباتها المذهبية ، وتطلعاتها الاستراتيجية . ومن أبرز تلك القضايا في هذا المجال هي ان معظم بلدان العالم ؛ شرقه وغربه شماله وجنوبه ، تفتقر بهذه الدرجة أو تلك ، إلى تجانس مكوناتها السياسية والاجتماعية والثقافية واللغوية والدينية ، لا بسبب تخلع أنظمتها وتردي أوضاعها وتخلف شعوبها ، بل من واقع ظروف نشأتها التاريخية ومحيط تشكيلها الحضاري . والحال ان هذا الوضع لم يكن في أغلب حالاته مدعاة للاستقرار والتواصل والتفاعل بين تلك الأشكال من المكونات ، مما أستتبع أن تعاني شعوب ذات البلدان مشاكل اجتماعية وأزمات سياسية بلغت حدّ الحروب الأهلية بدوافع ومبررات شتى استطاع معظمها تخطي هذه الإشكالية وتجاوز مضاعفاتها في حين استمرت
البقية تكتوي بلضاها لحد الآن . فمما لا شك فيه أن تاريخ أوربا السياسي كان باذخا” في تقديم الأمثلة وإعطاء الأدلة ، بالقدر الذي يفصح عن الكيفية التي استطاعت من خلالها الدول الغربية تخطي عواقب صراعاتها السياسية وأخطار حروبها الدينية ، ومن ثم التغلب على مشاكل استئثار طبقاتها الاجتماعية وطوائفها الدينية بحيازة مقاليد السلطة واعتبارها امتيازا”ثيوقراطيا” ، كما في نظريات الحق الإلهي تارة ، وأرستقراطيا” كما في الملكيات المطلقة تارة أخرى . الأمر الذي لخصه على نحو بالغ الدقة والإيجاز أستاذ كرسي التاريخ في جامعة برنستون الأمريكية ( روبرت ر . بالمر ) حين كتب يقول (( كانت الحروب ، في البر الأوربي على الأقل ، بين سلالات ملكية أكثر منها حروبا” بين دول ))(3) .
وإذا ما استثنينا عامل الاستعمار وأسدلنا الستار على دوره التاريخي ، عبر استزراعه مثل هذا النمط من المشاكل أمام الدول الضعيفة التي يهمه أن تبقى ترسف في أغلال الاستتباع السياسي والخنوع الاقتصادي والارتهان الثقافي والانحطاط الحضاري ، فان جلّ ما يمكن تشخيصه من قصور أو خلل ، يقع على عاتق الأنظمة السياسية المستبدة التي سارعت لقطف ثمار معاناة حركات التحرر الوطني والقومي على مدى عقود من النضال والمكابدة ، بعد أن أقامت شعائر زواجها ( الكاثوليكي ) مع كراسي السلطة ، بحيث يمكن المراهنة على أنها لن تغادره أو تتخلى عنه ، إما مرغمة عن طريق الانقلاب العسكري المسلح ، أو بإعلان موت السلطان واندثار جبروته . إذ لم يكن واردا” في أجندة تلك الأنظمة الشمولية الموسومة بالممارسات التعسفية والمغالطات التاريخية والإيديولوجيات التسلطية ، أن تعترف بوجود قوى اجتماعية وسياسية مختلفة – ان لم نقل مخالفة – لها الحقّ في إبداء رأيها المعارض ومناقشة شؤون المجتمع وشجون الدولة ، ناهيك بالطبع عن حقّها في المشاركة بصنع القرار السياسي عن طريق الاشتراك في الحكومة أو الصعود إلى هرم السلطة عبر آليات التداول السلمي كما هو شائع في بلدان التجارب الديمقراطية . وهكذا فقد تلبست رغبة الاستحواذ ونزعة الاستفراد عقلية كلّ الوحدات الاجتماعية والسياسية والثقافية ؛ الأفراد والطبقات ، الأكثريات والأقليات ، الحكومات والمعارضات ، الأحزاب والنقابات ، النخب والجماعات ، فضلا” عن شيع الأديان والطوائف والقبائل . بحيث تولدت ، تبعا” لذلك ، مواقف موازية وردود أفعال متعارضة ، اتخذت لنفسها طابع الاستبعاد للآخر وإقصاء كلّ ما يتصل به ويصدر عنه ، الأمر الذي فوت على الأطراف ذاتها الكثير من فرص التعايش والتضايف من جهة ، وأجهض ، من جهة أخرى ، العديد من مشاريع البناء الوطني والتوحد القومي التي كان يفترض أن تصب نتائجها الايجابية في مصلحة الجميع ، باعتبار ان تنوع أطيافهم الاثنية واختلاف أصولهم الحضارية ، تمثل أجزاء حقيقة تاريخية وسوسيولوجية واحدة ، تتعدى في أهميتها نطاق تواجدهم على إقليم جغرافي واحد ، لا تأتلف قلوبهم ولا تلتقي مشاعرهم إلاّ في الضغينة المشتركة والكره المتبادل والحقد المتقابل ويبدو من حصيلة الواقع ان أغلب الحركات السياسية والتيارات الاجتماعية والتجمعات الثقافية العاملة في إطار البلدان ذات البعد الواحد ، لا تريد أن تفهم وتمارس حقيقة الديمقراطية إلاّ على مستوى الخطاب السياسي والمجاملات الدواوينية ، دون أن تبادر إلى إجراء حفريات معرفية وازاحات معتقدية في بنية الوعي الإيديولوجي وأسس المنظومة السيكولوجية ، ليس على مستوى فكريات الأتباع والمريدين فحسب ، بل وعلى مستوى الوعي الاجتماعي لعموم المجتمع . ذلك لأنه (( من العبث التوهم – كما قال أحد الكتّاب المغاربة ( محمد كداح) – أن بامكان الشخص أن يكون ديمقراطيا” متى أراد ، دون أن يتزحزح من موقعه ، أي دون أن يمر بسلسلة من التحولات ، في اتجاهاته وتصوراته البدائية ))(4) . فلكي تستوطن بذور الوعي الديمقراطي عقل الإنسان ذو البعد الواحد ( النمطي ) ، وتمتلك جوارحه وتعقلن قيمه وتؤنسن سلوكه وتشذب نزعاته وتؤطر توجهاته ، لا بد له من الإيمان المسبق بحقيقة أن ( الأنا ) وهي تحاول جاهدة تشكيل مقومات الواقع الموضوعي على وفق مشيئتها ، وتنظر لثراء العالم وانثيال معطياته من خلال موشور مصالحها ، ينبغي لها في نهاية المطاف أن تدرك أنها مرتهنة لذات الواقع ، ومنسوجة من خيوط مكوناته ، ومجبولة من صلصال ثقافاته . أي انه كلما أمعنت الذات في إثبات وجودها المادي وفرض حضورها المعنوي ، كلما أبصرت صورتها في مرآة الآخر كشرط من شروط تميزها عنه وتواصلها معه والتصاقها فيه ، بحيث ان واقعة ( فرط الذات ) ما أن تعتزم تقديم أوراق اعتمادها أمام سلطة الواقع الاجتماعي حتى تتبدى لها ضرورة استحضار( شرط الآخر ) واستدعاء وجوده في اللحظة والتو ، كلازمة من لوازم الوعي باختلاف الهوية وتنوع الانتماء . ولهذا نجد ان المفكر المغربي ( محمد عابد الجابري ) يدعونا للتمسك بالمقولة (( البسيطة التي لا ينازع فيها اثنان .. وهي ان (الأنا) إنما تتحدد عبر الآخر ، ولنضف : في الحاضر كما في المستقبل كما في الماضي . أعني بذلك ان عملية التحديد التي يقوم بها (الأنا) لنفسه – أفرادا” كان أو جماعة – لا يعتمد فيها على معطيات الحاضر وحدها بل يوظف فيها أيضا” ، بهذه الدرجة أو تلك ، بهذا الشكل أو ذاك ، عناصر كانت حاضرة في ماضيه أو يعتبرها كذلك ، وأخرى يراها حاضرة في مستقبله أو يعتقد في إمكانية حضورها فيه ، عناصر هي في جميع الأحوال تنتمي إلى دائرة (الآخر) ، ماضيه وحاضره ومستقبله ، نوعا”من الانتماء . ومن هنا يمكن القول ان كل تفكير في المستقبل هو في جزء منه ، على الأقل ، عبارة عن بناء علاقة
جديدة مع (الآخر) ، أعني الطرف المزاحم في الماضي والحاضر ، أحدهما أو كليهما ، فضلا”عن كونه المنافس في المستقبل ))(5) .
ومن هذا المنظور الواقعي ، ليس بوسع أي من الوحدات التي أتينا على ذكرها سابقا” ، منفردة أو معزولة ، استملاك حقيقة ما في الواقع من غنى ، وامتطاء صهوة ما في الدولة من قوة ، وإدارة كلّ ما في المجتمع من علاقات ، وتسخير جلّ ما في الأمة من طاقات ، دون القناعة بمشاركة الآخرين ومراعاة حقوقهم وتأمين مصالحهم  سواء تعلق الأمر باقتسام نفوذ السلطة السياسية وتوزيع الموارد والثروات الاقتصادية ، كائنة ما كانت المزاعم والذرائع التي تتعلل بها الأطراف ذات المصلحة بإبقاء التفاوت البيني واستمرار السيطرة الأحادية ، تحت شتى الأغطية الدينية والشعارات السياسية ، أو بوازع الأساطير القومية والخرافات الطائفية ، فيما لو أرادت تلك الجهات أن تتجنب كوارث الاستفراد بالسلطة ، وفواجع الاستحواذ على الثروة ، ومخاطر الاستبداد بالرأي ، ومآسي التخندق بالايديولوجيا . فالعبرة ، كما دللت التجارب وأثبتت الممارسات ، لا تقوم على نوع الدولة وشكل النظام وطبيعة الحكومة ، بقدر ما تكمن في نمط العلاقات الاجتماعية السائدة بين مكونات المجتمع المدني ؛ أفرادا” وجماعات ، وأقطاب المجتمع السياسي ؛ حكاما” ومحكومين . وفي كلّ الأحوال (( فمن دون الديمقراطية – يجادل الجابري – أعني من دون ( الشرك ) في الحاكمية البشرية ومن دون التعددية ، تعدد الأصوات داخل الحزب والطائفة والعشيرة ، من دون ذلك لا نهضة ولا وحدة ولا تقدم ))(6) .
ومن المؤكد ان أهمية إشاعة الوعي الديمقراطي وتعميم ثقافة التنوع والاختلاف بين عموم أفراد المجتمع وسائر أطيافه وطبقاته ، لا ينحصر فقط في الجوانب الايجابية التي أفاض علماء السياسة والاجتماع برصد أنواعها وتحليل مكوناتها ، ولكنها تميط ، في الوقت ذاته ، اللثام عن تلك الجوانب السلبية أيضا”التي يتوقع بروز مساوئها واستفحال مضّارها في حالة غياب ذلك الوعي وانعدام تلك الثقافة . ذلك لأن سياسات الإقصاء والتغييب لا يمكن لها إلاّ أن تولد كل أشكال الأنظمة الدكتاتورية ، وتنمي كلّ أنواع الحكومات الاستبدادية ، التي تستثير تلقائيا” مشاعر العداء المتقابل والكراهية المتبادلة بين أبناء البلد الواحد ، بصرف النظر عن أصولهم القومية واعتقاداتهم الدينية وانتماءاتهم المذهبية وانحداراتهم الطبقية وتوجهاتهم السياسية . وهنا يصدق ما قاله صاحب كتاب(روح القوانين ) مونتسكيو في القرن الثامن عشر من أن (( مبدأ الحكم الاستبدادي هو الخوف .. وهو عام بين الجميع )) ..        
 
الهوامش والمصادر
(1)    جان جاك روسو ؛ العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السياسية ، ترجمة عادل زعيتر ( القاهرة ، دار المعارف ، 1954 ) ، ص116 .
(2)    الدكتور برهان غليون ( الديمقراطية العربية ، جذور الأزمة وآفاق النمو ) ، ضمن كتاب : حول الخيار الديمقراطي ، دراسات نقدية ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ،1994 ) ، ص164 .
(3)    روبرت ر . بالمر ؛ الثورة الفرنسية وامتداداتها ، ترجمة هنرييت عبوّدي ( بيروت ، دار الطليعة ، 1982 ) ص36 .
(4)    محمد كدّاح ( الديمقراطية ونشأة الوعي المستقل ) مأخوذ عن موقع مجلة ( فكر ونقد ) على شبكة الانترنيت .
(5)    الدكتور محمد عابد الجابري ؛ مسألة الهوية ، العروبة والإسلام .. والغرب ، سلسلة الثقافة القومية(27) ، قضايا الفكر العربي (3) ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997 ) ، ط/2 ، ص91 .
(6)    الدكتور محمد عابد الجابري ؛ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، سلسلة الثقافة القومية (26) ، قضايا الفكر العربي (2) ، ( بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية ، 1997 ) ط/2 ، ص 54 .