قال الرسول (صلى الله عليه وآله)  (رُب حامل فقه لمن هو أفقه منه) وجاء في  أصول الكافي للكليني(1/26-27) الجزء الأول (العالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس) و(الجاهل بزمانه تهجم عليه اللوابس )… وقيل  (العلم مفتاح الوحي)  ..من المفيد جدآ ان نعرف حجم إحتياطياتنا النفطية والغازية والعمل للوصول بها الى اعلى مستوى من النمو في الأحتياطيات وهذا أمر صحيح وحسن إذا كان المقصود منه ليس آنيآ ، إذ إن الأحتياطات النفطية والغازية لاتعود ملكيتها وفوائدها لهذا الجيل فقط وإنما للأجيال القادمة ايضآ ، فصحيح ان معرفة الأحتياطات يساهم في وضع الخطط اللازمة لتطوير العراق وتقدمه ، و ان زيادة الإحتياطي يجب ان يحل محل النقصان في الإحتياطي نتيجة الإنتاج لأغراض التصدير والإستهلاك ، ولكن علينا ان لانتحمس كثيرآ لزيادة الإحتياطي في ضوء عدم عقلانية واستقرار الوضع السياسي و عدم استقلال العراق ونقصان السيادة وضعف ووهن الارادة السياسية ، ووجود صور من الصراعات الداخلية المختلفة الاسباب والمتنوعة  البواعث والدوافع والمتعددة الغايات والمقاصد ،وايضآ لأضطراب وعدم استقرار الوضع الأقليمي والدولي سياسيآ واقتصاديآ وماليآ ، ولتكالب الدول الكبرى والمستكبرة والدول الأقليمية علينا ، فكلما زاد الإحتياطي زاد التكالب وتعالت بعض الأصوات السياسية تنفيذية وتشريعية وإعلامية وغيرها( المدفوعة الآجر ولها أسهم ومصالح) للمطالبة بأحالة المزيد من الحقول الى عقود المشاركة بالإنتاج مع الشركات الأجنبية (وعقود المشاركة بالإنتاج هي في الحقيقة عقود المشاركة بالملكية ، وهي باطلة دستوريآ وفقآ للمادة111 من الدستور والتي تقول ان النفط والغاز هما ملك للشعب العراقي ، وعليه فلا تصح مشاركة الشعب العراقي في ملكيتيهما تحت اي مسمى مهما كان) والحجة بالمطالبة باحالة المزيد من الإحتياطي هي ان كان لدينا إحتياطي ضخم جدآ امكننا ان نستخدمه للبناء والتنمية والتطوير ولإسعاد الشعب العراقي ،  في الحقيقة هذه اهداف محترمة ولكن لن يحصل كل هذا بل سيحصل زيادة دخول بعض الاحزاب والكتل والاشخاص وسرقة النفط والغاز بأسم عقود المشاركة بالإنتاج.. علمآ ان الإحتياطي الموجود لدينا  الآن ممتاز ولاداعي حاليآ لزيادته ويمكن تأجيل عقود زيادة الإحتياطي الى ظروف مستقبلية أفضل عند تعافي العراق وإستقلاله فعلآ وإستقلال إرادته الوطنية السياسية والإقتصادية وتزايد نضج ووعي الشعب العراقي وارتفاع خبرة وكفاءة ونزاهة واخلاص المسؤولين تشريعآ وتنفيذآ . ان الخطط الموضوعة للوصول بالإنتاج النفطي الى 5أو6مليون برميل يوميآ خلال خمس اعوام قادمة هي جيدة ومقبولة واي زيادة عن ذلك ربما سيعرض منظمة اوبك لمشاكل وسيُضعف السياسة النفطية لها وسيساهم في تفتيتها هذا من جهة وايضآ وهذا بيت القصيد سيؤدي الى تقليل الأسعار عالميآ بسبب زيادة المعروض النفطي العالمي نتيجة زيادة الإنتاج ، وزيادة الانتاج تحدث نتيجة ارتفاع الإحتياطي و ايضآ ربما  ولوبشكل ضعيف بسبب حاجة بعض الدول المُصدرة للنفط للموارد المالية (بسبب الحروب الداخلية والثورات الربيعية والخريفية وغيرها) أو لأشتراكها في مؤامرات استكبارية لخفض اسعار النفط والإضرار بدول المقاومة  والصمود والممانعة غير العميلة وإضعافها ، كما حصل ابان الثمانينيات والتسعينيات ، ومعلوم ان الهدف الأستراتيجي للحكومات المستكبرة والشركات الأحتكارية اللصوصية هو وفرة النفط ومن ثم انخفاض اسعاره  اي بالتالي خسارة الشعوب المصدرة للنفط وخسارة المسلمين بشكل خاص لثرواتهم وقوتهم ومنع تطورهم ونموهم لإن أحتياطي النفطي العالمي موجود بنسبة أكثر من70%في الأوطان الأسلامية … ويمكن لتك الحكومات والشركات المستكبرة من ان ترفع سعر النفط والغاز بشرطين  ،هما اذا امتلكت جزء كبير من تلك الثروات وايضآ اذا حصلت على اسعار تفاضلية منخفضة ومدعومة للنفط مما يعني امكانية انتاج بضائعها بسعر اقل لاتستطيع الدول الصناعية المستوردة للنفط من مجارات تلك الأسعار ، اي غلاء اسعار بضائع تلك الدول قياسآ بأسعارها ، وايضآ للإضرار بالدول الصناعية غير النفطية كالصين واليابان وكوريا وغيرها لمنع صعودها والحد من نمو قوتها وقدراتها واضعاف دورها العالمي سياسيآ واقتصاديآ ..ان المطلوب من المخلصين الوطنيين الذين يخشون الله ويحرصون على شعبهم ومبادئهم واخلاقهم ووطنيتهم  ان لايساهموا بسرقة العراق واضعافه وإضعاف وسرقة الشعوب الإسلامية وغير الإسلامية ، وذلك من خلال العمل على زيادة الموارد المالية وليس زيادة الإحتياطي أو زيادة الأنتاج ، من خلال  السعي والعمل للحفاظ على زيادة الأسعار ومنع عقود المشاركة بالأنتاج أو (الملكية) وإنشاء صناعات نفطية كالأسمدة والبتروكيمياويات وغيرها ..ان عقود المشاركة بالأنتاج تتضمن في بعض فقراتها إلتزام العراق بأنتاج كمية محددة من النفط أو الغاز ضمن سقف زمني محدد ، و بخلاف ذلك يكون العراق ملزمآ بتعويض تلك الشركات !!! مما سيدفع العراق لزيادة انتاجه وهذا يؤدي الى زيادة المعروض النفطي فتنخفض الأسعار ، وايضآ سيحتاج العراق الى العمل لزيادة التنقيب لرفع الأحتياطي وتعويض النفط المُنتج  ،وبالنتيجة الأضرار بالشعب العراقي والشعوب الأخرى المالكة للنفط والتي اغلبها اسلامية … وايضآ في فقرات عقود المشاركة بالأنتاج يكون العراق ملزمآ بدفع تعويضات لا عن كميات النفط والغاز المتفق على إنتاجها بل ربما التعويض يكون عن كل كمية النفط والغاز والثروات الموجودة في تلك الحقول والمكامن ، وهذا يسري أيضآ في حالة اتخذ العراق قرارآ بتأميم ثرواته النفطية والغازية وغيرها ..وعليه يجب علينا اتخاذ القرارت التالية والتي يجب ان تتضمنها فقرات اي قانون للنفط والغاز يُراد اصداره  :-1-الرفض التام لعقود المشاركة بالأنتاج (المشاركة بالملكية) والرفض أيضآ لعقود الخدمة الفنية الطويلة الآمد والتي تحمل فحوى وغايات عقود المشاركة بالأنتاج (فعقود المشاركة بالإنتاج وعقود الخدمة الفنية الطويلة الآمد وجهان لغاية واحدة)،ورفض مايماثلهما من عقود وإن أختلفت التسميات والعناوين والألفاظ ،وأيقاف تقسيم الحقول الى حالية آنية وحقول مستقبلية ،فكل الحقول والمكامن هي ملك صرف للشعب وجميع عائدية موارده له وحده بلا شريك في الملك أوالإنتاج أوالعائدية ، ولايجوز التلاعب والفدرلة والتقسيم والتفتيت لتلك الحقول والمكامن على الأطلاق…2- القبول بعقود الخدمة الأعتيادية غير الطويلة الآمد ، بشرط ان لاتحقق ماتبتغيه عقود المشاركة بالأنتاج أو عقود الخدمة الطويلة الآمد ومايماثلهما..3- من الأمور الممكنة والطبيعية في التعاملات التجارية الدولية إعطاء خصم بسيط على سعر البرميل اي اسعار تفاضلية تبعآ للعلاقة التجارية والخدمات والأستثمارات ، واشتراط نقل التكنولوجيا وتدريب الخبراء العراقيين التي يجب ان يقدمها الطرف الآخر ،وهذا الأمر لايعتبر إخلالآ او باطلآ دستوريآ  كعقود المشاركة بالأنتاج ، او الوجه الآخر لها عقود الخدمة الفنية الطويلة الآمد ..4- وضع الخطط والأمكانيات اللازمة لتحويل النفط المُنتج محليآ الى مواد أكثر قيمة وثمن واكثر حاجة كالأسمدة والبتروكيمياويات وغيرها ،وبذلك تزداد مواردنا المالية وننشأ المصانع العملاقة ونطور الصناعات ونشغل العاطلين ونرفع مستوى وخبرة وكفاءة العاملين العراقيين من مهندسين وغيرهم..5- العمل على زيادة مواردنا المالية بالتعاون  والتنسيق في المجالات المختلفة لاسيما السياسة النفطية مع الدول الآخرى للحفاظ على ارتفاع اسعار النفط  ، بخفض الأنتاج خارج الحاجة الفعلية لنا وللدول المنتجة، وايضآ عدم زيادة الانتاج اكثر من الطلب الفعلي الحقيقي العالمي الحالي والمستقبلي للنفط والغاز لضمان عدم انخفاض الاسعار بسبب زيادة المعروض النفطي عن الطلب..6- يجب ان تكون من اهداف قانون النفط والغاز الوصول الى اعلى مستوى من الإيرادات المالية وليس الوصول الى اعلى مستوى من الأنتاج ، الذي (زيادة الإنتاج) ربما يخفض الاسعار وهوهدف استراتيجي للدول والشركات الاستكبارية ، وخفض الاسعار يقلل من ايراداتنا المالية وايرادات الشعوب الآخرى .7- تهيئة كل مايلزم لتطوير قدراتنا في التنقيب والتطوير والأنتاج و انشاء وتطوير الصناعات النفطية كصناعة الاسمدة والبتروكيمياويات وغيرها ، ويجب ان يتضمن اي عقد مع الشر كات الأجنبية تلك الشروط .7- عدم توقيع عقود الأستكشاف والتنقيب والتطوير حاليآ ، وبشكل خاص عقود المشاركة بالأنتاج ،وذلك لضخامة مخزوننا النفطي الحالي وعدم حاجتنا الفعلية لذلك الان ، بسبب عدم توفر الأمكانات المالية والفنية و بسبب ظروفنا  المختلفة الغير طبيعية ، وبسبب الظروف الاقليمية والعالمية ،والعمل على تطوير وتنمية قدراتنا الذاتية في هذه المجالات، ان احتمال نجاح إيجاد النفط في ارجاء العراق المختلفة من خلال عمليات التنقيب عالية جدآ بل وتعتبر الأعلى في العالم ، فالعراق يطفو على بحيرة من نفط ، وبالتالي اينما تنقب ستعثر على النفط أو الغاز وبنسبة لاتقل عن90% ، ونقول ان أخر برميلين للنفط في العالم عراقيان وليس كما قيل  من قبل من ان احدهما سيكون عراقيآ .8-الأحتياطي الموجود والمضمون والمؤكد الحالي كبير جدآ ، وبالتالي فالعراق ليس بحاجة لأستثمار او مشاركة الشركات الاجنبية في الاراضي الغير مستكشفة في الوقت الحاضر ، ويمكن اجراء عمليات التنقيب والاستكشاف والتقييم عن النفط والغاز وبصورة مباشرة من قبل شركات وكوادر شركة النفط الوطنية ووزارة النفط في المستقبل ، أو من خلال عقود خدمة إعتيادية كما كان معمول بها في العراق خلال العقود الأربعة الماضية وهذا الآمر ينطبق ايضآ على مواقع المياه البحرية العراقية .9- ان تكون السياسة النفطية ضمن الأختصاصات الحصرية للسلطة الإتحادية ، والتي تشير لها مقاصد وغايات وأهداف وروح وجوهر نص المادة110 من الدستور الحالي ، والتي لايمكن  بل من المستحيل النهوض بتلك الأختصاصات الحصرية الواردة في المادة 110 بلا حصر للسياسة النفطية بيد السلطات الإتحادية .10- وماينطبق على التفسير المنطقي والعقلاني ، والتفسير الحكيم والمسؤول للمواد 110 و111و115 ينطبق تمامآ على المادة140 ، فإن كان تطبيقها يُفضي الى التقسيم والإضطربات ويقود للعنف القومي والطائفي، ويوهن من سلطة وصلاحيات السلطة الإتحادية،  ويأتي بالضرر  لمصالح الشعب العراقي كله ، ويعمل على تفكيك الوحدة الدينية والإيمانية، وغيرها من النتائج ، فحينها يصبح تطبيق المادة 140 حرامآ شرعآ وباطل قانونآ ومرفوض دستورآ ، لأن في تطبيقها خراب لغايات الدستور ودمار للشعب والوطن ، وفقآ لفلسفتي تشريع الدستور ووضع القوانين وغاياتهما وأهدافهما.  و كي لانرى العراق متفرجآ على انتاج نفطه من قبل الاجانب وهو متحسر لاحول له ولاقوة مسلوب الارادة والقدرة على القرار خاضع تابع لهؤلاء، وعليه ان يستلم العوائد المالية للنفط والغاز المُنتج من ارضه ومياهه وبأسعار زهيدة وارباح قليلة بالقياس للسعر المباع به فعلآ وبالقيس للأرباح التي تحققها تلك الشركات والدول!!!!!!!
نقض حجج وادعاءات بعض الساسة الكُرد حول قانون النفط والغاز وتفسيرهم لنصوص بعض مواد الدستور العراقي الحالي :-المادة  110 من الدستور الحالي تحدد الأختصاصات الحصرية للسلطة الإتحادية والتي هي رسم السياسة المالية، ووضع الميزانية العامة للدولة ، وإنشاء المصرف المركزي وإدارته ، ووضع مشروع الموازنة العامةوالإستثمارية والتفاوض بشان المعاهدات والإتفاقيات الدولية  ، وسياسة الإقتراض عليها وإبرامها ورسم السياسة الإقتصادية والتجارة الخارجية السيادية ..أما المادة 115  فتقول (مالم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطة الإتحادية يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الإتحادية  والأقاليم ،تكون الأولوية فيها لقانون الأقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما )، وكما نلاحظ ان السياسة النفطية لم تذكر بشكل حرفي و صريح  ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطة الإتحادية  إلا ان من بديهيات اي نص تشريعي او مادة قانونية هي الغاية ، وعدم الذكر الحَرفي للكلمة لايعني عدم وجودها ، فالتفسير الحِرَفي للنص التشريعي والقانوني هو من يحدد معناه  ،عن طريق تحديد الغاية والأهداف التي شُرع من اجلها ، ولحل هذا التشابك يُصار الى تحديد الغايات والأهداف من وضع النص وعلى ضوء ذلك سيعتبر  النص غير المذكور حَرفيآ موجودآ وان لم يُذكر حَرفآ لتطابق غايات التشريع معه  ،وهذا يعني إن أي نص وتفسير يتعارض مع هذا لنص وغاياته يعتبرآ لاغيآ أو هو تفسير مناقض وغير ناهض ولايستقيم قوله ولا قرأته ولاتفسيره  ،و تفسيرأي نص يتم بتحديد غاياته وايضآ وفقآ لقاعدتي التزاحم والأرجحية والمصلحة والمفسدة،  فيما يعتقد بعض الساسة الكُرد إن تفسيرهم للمادة 115 من الدستور، هو النور الذي ليس بعده نور ووضوح ، وهوالعماد و العمود الفقري لإدعائاتهم في حقهم الدستوري في إجراء العقود النفطية مع الشركات والدول بعيدآ عن يد السلطة الإتحادية وبشكل الذي يرونهم هم … ونرد على ذلك :-1- حتى قانون بايدن (السيء الصيت) لتقسيم العراق الى ثلاث فيدراليات كان هذا القانون البايدني قد وضع السياسة النفطية بيد الحكومة الإتحادية ، لإن بايدن ومن ورائه أدرك انه بدون وضع السياسة النفطية بيد الحكومة الإتحادية سيكون العراق في فوضى تامة تُعيق إنتاج وتطوير النفط وبالتالي سترتفع الأسعار ويُربك الأقتصاد الأمريكي والغربي وربما العالمي والذي يمر الآن بمرحلة حرجة للغاية قد تقود الى إنهياره وحدوث أزمات دولية مستعصية وفوضى وحروب  تقود الى إعادة ترتيب للنظام العالمي أقتصاديآ وسياسيآ وستكون له تداعيات  فكرية وعقائدية وثقافية وإجتماعية وأخلاقية وسلوكية و حتى علمية وغيرها من ردات الفعل ، ولاتستطيع الشركات حينها  اي في حالة الفوضى وعدم الأستقرار في العراق لن تنجح الشركات الامريكية والغربية من تأمين المشاركة في ملكية النفط العراقي أوضمان ان العراق يستطيع إنتاج النفط بسبب إضطراب اوضاعه الداخلية ، وربما اراد  بايدن تطبيق قانونه بحصر السياسة النفطية بيد السلطات الإتحادية بشرط ان يضمن ان السلطة الإتحادية توفر عقود المشاركة بالإنتاج( الملكية) أو عقود الخدمة الفنية الطويلة الآمد وبنفس مواصفات أهداف وغايات عقود المشاركة بالإنتاج ، خاب فألهم بعون الله تعالى وببركة دماء ودعاء الشهداء و تصدي العلماء العاملين المخلصين للريادة والقيادة ، وأستعداد جحافل المؤمنين الأوفياء والوطنيين الشرفاء للصمود والتضحية ، ووعي وصمود وشجاعة شعبنا البطل.2- ان غالبية الصلاحيات الحصرية الموجودة في المادة110 من الدستور لايمكن النهوض بها أو توفير القدرة لتنفيذها على الأطلاق ، مالم تكن السياسة النفطية حصريآ من مسؤولية السلطة الإتحادية ، وبهذا نصل الى موقف معاكس تمامآ لما تقوله حكومة إقليم كردستان ، و نصل الى توضيح وبيان التفسير الخاطىء لهم للمادة115 من الدستور والتي تبيح لهم وفق تفسيرهم الخاطىء وإتباعهم طريقة التفسير بالمقلوب ورؤية عكسية تمامآ اي رؤية الشمال يمين ، واليمين شمال، للأسف انهم يلجأون الى قراءة إنتقائية منقوصة والى إستخدام مواد دستورية مستقطعة ومجتزأة من الدستور مصحوبة بالتفسير المعاكس للسير بأتجاه المعنى الصحيح والغايات المنطقية والعقلية المنشودة من تشريع  تلك النصوص ، فالنصوص توضع لتحقيق غايات وأهداف محددة، فلايمكن لتفسيرات تلك النصوص ان تعارض الغايات والأهداف المنشودة والمرجوة من وضعها عقلآ ومنطقآ.3- ان تشريع المادة 110 هو يسبق تشريع المادة 115 ترتيبآ ، ومن البديهيات التي لايختلف عليها أحد انه لايمكن تشريع مادة في الدستور ومن ثم يتم نقض غاياتها في المواد التي تليها !!! فهذا من فعل السفهاء لا العقلاء ، والسفهاء لايؤتون أموالهم فضلآ عن عدم إيتائهم مال الغير ومصائر الشعوب والأوطان .. وبهذا يجب الوصاية عليهم ومنعهم من التصرف وإعطاء الرآىء والتصويت والحكم وغيره .4- المادة الدستورية التي تسبق التي تليها ترتيبآ تكون هي المحددة والمهيمنة على إتجاهات ومسارات التفسير للمادة التي تليها وهي التي تعّين وتحدد الغايات والأهداف المنشودة للمادة التي تليها ، وبعكسه سيصبح لدينا تعارض وتناقض يفضي الى سقوط واندثار ومحو تفسير المادة التالية ، الذي يتعارض ويناقض ويتقاطع مع الغايات والاهداف التي شُرعت من أجلها وايضآ لايمكن تفسير المادة التالية تفسيرآ يعيق بل ويمنع القدرة على النهوض لتنفيذ وتطبيق المادة التي سبقتها، فالتفسير المطروح للمادة 115 من قبل بعض الساسة الكُرد تفسير لايستند الى أي حجة عقلية منطقية ولا الى اي حجة قانونية ولا الى اي فلسفة حكيمة ومسؤولة لوضع التشريعات والقوانين والأعراف ، أعاذنا  وأعاذهم الله من ذلك وانقذنا من هذا التيه وفقدان البصر والبصيرة.5- المادة111 تقول ان لامشاركة  للشعب العراقي في ملكيته للنفط والغاز ، وهذا يعني انه لايحق لحكومة أقليم كردستان توقيع العقود والتصرف بالملكية الجماعية للشعب العراقي لصالح جزء من الشعب العراقي( وبالحقيقة هي لصالح عدد محدود من السياسيين والأغنياء والمُلاك  الكُرد وغيرهم ولصالح الأجانب) ، وبهذا نصل الى حقيقة  وهي انه لا يصح مطلقآ توقيع اي عقد وتحت أي مسمى كان بدون موافقة السلطة الإتحادية، وعليه يصبح توقيع تلك العقود باطلآ بدلالة المادة 110 و111 و115 ومعلوم ا ن اي اجراء أو تصرف أو قرار أو حكم …..الخ غير شرعي ولا قانوني ولادستوري هو خروج على القانون وتمرد على السلطة والحكومة ونقض للدستور ولكل الأتفاقيات والتفاهمات ، ويجب معالجتها(التصرفات والقرارات) وفقآ للقوانين والتشريعات السارية بأعتبارها تهديدآ لسلامة ووحدة الوطن ، وهي  تعني أعلان الأنقلاب والتنصل ،  و تعني إعلان الحرب على الحكومة ومؤوسساتها ، و هي تعني نبذآ وحربآ على الديمقراطية وصناديق الإقتراع وعلى مبدء تداول السلطة ، و هي تهديد خطير لحقوق الإنسان بسبب ما ستجره من تهديد للحياة وللإستقرار ، وما ستحدثه من دمار للممتلكات ونزوح وهجرة قسرية لبعض من بني البشر، ومن اشعال للحروب وإشاعة للكراهية ودفع وتطبيق للتمييز العنصري والمناطقي  وربما الديني ،وبالنتيجة فأن تلك التصرفات والقرارات هي تهديد للسلم والأمن الدوليين مما يعني شمولها بأحكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وحينها يصبح لزامآ على مجلس الأمن الدولي إتخاذ القرارات اللازمة لعودة الأمور الى نصابها الصحيح والسليم، وفقآ للمسؤولية والصلاحيات المناطة به ، من حصار وعقوبات أقتصادية وغيرها ، في حال طلبت الحكومة المركزية الإتحادية والبرلمان ذلك ..