دراسة في موازنة العراق للسنة المالية 2018 / الجزء الثاني – إهتمام الموازنة بشؤون الموظفين : إلغاء إلاستقطاع من الرواتب والمخصصات ، شهادة الموظف اثناء الخدمة
تعد موازنة السنة المالية 2018 اهم الموازنات في نظر شريحة الموظفين في العراق لانها الاكثر اهتماما بشؤونهم والاكثر تلبية لمطالبهم ومصالحهم. فقد تحقق لهم فيها ما لم يتحقق في سنوات سابقة في قوانين الخدمة المدنية ولا في الموازنات. ومن اهم المكاسب التي تحققت للموظفين في هذه الموازنة الغاء الاستقطاعات التي فرضت على رواتبهم في السنة السابقة وكذلك ما يتعلق بالعناوين الوظيفية لمن حصل منهم على شهادة اثناء الخدمة .

ونبين ذلك كما يلي :

أولا : شهادة الموظف اثناء الخدمة :

كانت وزارة المالية خلال السنوات السابقة لموازنة هذه السنة توجه دوائر الدولة بتنزيل الموظف الحاصل اثناء الخدمة على شهادة اعلى من شهادته الى المرحلة الاولى من الدرجة التي تستحقها شهادته الجديدة عند التعيين وحسب ما مبين في المادة (4/أولا) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل وذلك استنادا الى التوجيهات التي ترد اليها من الامانة العامة لمجلس الوزراء، فمثلا موظف معين على شهادة الاعدادية وصل بحسب خدمته الى المرحلة الخامسة من الدرجة الرابعة لجدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون الروتب المذكور انفا ، حيث يكون راتبه الاسمي (541000) دينارا (خمسمائة وواحد واربعون الف دينارا)، وقدم طلبا لاحتساب شهادة البكلوريوس الحاصل عليها اثناء الخدمة وتغيير عنوانه الوظيفي بموجبها فان تعليمات وزارة المالية تقضي بان يتم تنزيل درجته الى المرحلة الاولى من الدرجة السابعة ويمنح الراتب الاسمي لها البالغ (296000) دينارا (مائتان وستة وتسعون الف دينار) حسب الجدول اي ان مقدار النزول في راتبه الاسمي (245000) دينارا (مائتان وخمسة واربعون الف دينارا) وهو مبلغ كبير جدا . وحيث ان المخصصات التي تمنح للموظف تحسب بنسبة مئوية من الراتب الاسمي (ماعدا مخصصات الزوجية والاطفال) فان المقدار الكلي للمبلغ المنزل من راتب هذا الموظف يبلغ تقريبا نصف راتبه الكلي الذي كان عليه قبل احتساب الشهادة وهذه خسارة كبيرة جدا لايمكن تعويضها اضافة الى كونها ظلم مشرعن.

اما في قانون الموازنة لعام 2018 فان هذا الظلم الواقع على الموظفين تم رفعه حيث شرع فيها الفصل بين الدرجة والعنوان الوظيفي مما يعني امكانية تغيير العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اثناء الخدمة من دون المساس بدرجته حيث يسمح هذا التشريع للموظف المذكور في المثال اعلاه المحافظة على راتبه ومخصصاته كما هي من دون تنزيل لانه يبقى محتفظا بدرجته الوظيفية وان الذي يتغير عند احتساب شهادته هو عنوانه الوظيفي فقط إذ يمنح عنوان وظيفي بالمرحلة الاولى من الدرجة السابعة حسب التدرج الوظيفي لشهادته.
وما بينته يعد حقيقة انجازا كبيرا جدا حققته الجهود والمساعي المبذولة في هذا الاتجاه من قبل فريق من الحريصين على مصالح الموظفين يضم عددا من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ونخبة من الموظفين المعنيين في الموضوع.

وقد ورد ما بيناه اعلاه في المادة (36 ب) من قانون الموازنة وهذا نصها :

(يسرع العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة اعلى او مماثلة اثناء الخدمة والتي تتلائم مع طبيعة عمله وبموافقة دائرته على اكمال الدراسة كل سنتين اعتبارا من تاريخ حصوله على الشهادة مع احتفاظه بدرجته الوظيفية ومرحلته التي هو عليها بتاريخ تقديمه الطلب لتغيير عنوانه الوظيفي استثناءا من قانون (103) لسنة 2012 وتسري أحكام هذه المادة على الموظفين الذين تم تنزيل درجاتهم قبل نفاذ هذا القانون على ان لايترتب عليه اي تبعات مالية بأثر رجعي او خلال عام 2018 على ان يدقق ذلك من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.).
وقد ورد نفس هذا المضمون في (القسم الثالث : 3- الترفيع – هـ ) في تعليمات تنفيذ الموازنة الصادرة من وزارة المالية والمعممة الى دوائر الدولة بموجب كتابها ذي العدد (9555) في 3/4/2018
ثانيا : الغاء الاستقطاع من رواتب الموظفين

في موازنة هذه السنة تم الغاء نسبة الاستقطاع البالغة (3.8%) التي كانت تستقطع من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة والتي تم تشريعها في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2017 الذي نص في المادة 33 منه على ” تستقطع نسبة 3.8% من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات اخرى …).
ومع ان استقطاع هذه النسبة من رواتب الموظفين والمتقاعدين يعد ظلما وتجاوزا على حقوقهم الوظيفية وتهديدا لمستوياتهم المعيشية ، لان اغلبهم يعتمدون على رواتبهم بشكل كلي وهي اقل من أن تلبي احتياجاتهم الحياتية ، وان هذا الاستقطاع لاداعي له لان العراق بلد نفطي كبير وموارده متعددة وهو من الدول الغنية لولا فساد الطبقة السياسية الحاكمة الا ان الغاءه يعد مكسبا مهما لشريحة الموظفين والمتقاعدين حيث انهم استعادوا حقهم بقوة القانون من افواه الفاسدين .

وقد تم الغاء الاستقطاع بموجب المادة (27) من قانون الموازنة لعام 2018 التي نصت على ” تلغى نسبة الأستقطاع (3.8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة، ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذة النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط والاشهر اللاحقة “.
وما ورد في هذه المقالة نموذج حي للتعامل الوثيق بين الكفاءات الوظيفية ، الفاعلة الواعية لمصالحها والمطالبة بحقوقها ، والاعضاء المخلصين في مجلس النواب العراقي الذي كان لهم الدور الابرز في هذه الانجازات لانهم ساهموا بتمريرها عبر مجلس النواب بصيغة قانون ملزم على السلطة التنفيذية .