رسالة وصلتني بالبريد الالكتروني من مجموعة ممن اطلقوا على انفسهم “لفيف من حملة الشهادات العليا في مختلف وزارات الدولة العراقية” وذلك على اثر نشر مقالي الاثنين الماضي هنا في “المشرق” والذي كان تحت عنوان “هذا لكل المتقاعدين وكل هذا للبرلمان”..  سانقل الرسالة كما وردتني على امل ان تلتفت الجهات المسؤولة برلمانا وحكومة على ما ورد فيها من حقائق ومعلومات. وفيما يلي نص الرسالة:
الاستاذ حمزة مصطفى المحترم ..تحية طيبة لكم يا رجال الحقيقة والمدافعين عن كل العراقيين بلا أستثناء بلا كلل او ملل وتحية الى جريدة “المشرق” الغراء جريدة النخبة والعائلة العراقية بأمتياز وكل كتاب أعمدتها الرائعين.   
أخي العزيز: الكارثة ليس فقط في المادة   38 و37من القانون لكن هناك كارثة اخرى في المادة  35 التي قسمت الكفاءات العلمية العراقية ( حملة الشهادات العالية ) الى قسمين .. مواطنون من الدرجة الاولى ومنحتهم راتبا تقاعديا يتضمن ما نسبته 200%مخصصات وهذه تشمل وزارات التربية والتعليم العالي والاوقاف الثلاثة الشيعي والسني والديانات الاخرى ( الفقرة خامسا-1)..فيما منح العاملين في بقية الوزارت مانسبته 20% فقط (الفقرة تاسعا-2 -د) والفرق واضح عشرة اضعاف….؟؟؟؟لاغير…لذلك نحن “مواطنين” من الدرجة العاشرة في قانون يسمى موحد…؟
هل تعلم أخي على من وقع هذا الظلم …لقد  وقع الظلم الصارخ على بناة الدولة ومنجم علمها وثقافتها والعاملين في كل مشاريع العراق وفي مختلف الوزارات وعلى كل شبر من ارض الوطن بلا عطل صيفية او شتوية بل عمل مستمر طول الاسبوع والعام متحملين كل انواع المخاطر للعمل الميداني  والكل يعمل في شتى انواع الخدمة ..طب…. هندسة..علوم تطبيقية في كل مناحي الحياة مع امتيازات اثناء الخدمة اقل بكثير من اقراننا في الوزارات المذكورة اعلاه لذلك هم يظلموننا مرتين اثناء الخدمة وعند الاحالة على التقاعد….بل هناك تفرقة وظلم اخر مثل سن التقاعد واشياء اخرى لا مجال لذكرها….وربما تسأل لماذا هذا الظلم…..الجواب بسيط…اعضاء لجنة التربية في مجلس النواب كلهم من الجامعة وتحوطا لقرار الغاء رواتب اعضاء مجلس النواب مرروا هذه القرارات على المجلس لضمان حصولهم على كل الحقوق في حالة العودة الى الجامعات……ثم تنكروا لحقوق الاخرين وكأننا قادمون من كوكب اخر….ومع الاسف الشديد مرت هذه الفقرات دون نقاش ولو لبضع ثواني اودقائق بل جرى كما يقال سلق الموضوع ..والمهم هو امتيازاتهم وليذهب الغير الى الجحيم….لقد تولى الارهاب العقول العراقية عن طريق قطع الاعناق واليوم مجلس النواب يتولى قطع الارزاق……..ان هذا القرار رسالة واضحة الى العقول العراقية في الخارج  ان لا مكان لكم لنيل حقوقكم….سوى وزارتين  ودواوين الاوقاف المشمولة بنظام الخدمة الجامعية…علما ان اقليم كردستان قد اصدر قانونا يساوي بين كل حملة الشهادات العليا في كل وزارات الاقليم…حيث استقرت الامور…وأخذ الكل مواقعهم حسب اختصاصه وخبرته دون تمييز او  تفرقة أو شعوربالغبن…..نكرر تحياتنا لكم ونشكركم على مقالتكم الرائعة      ..وننتظر منكم كلمة أخرى حول هذا الموضوع..مع وافرالتقدير والاحترام
اخوانك..لفيف من حملة الشهادات العليا في مختلف وزارات الدولة