الانتخابات النيابية على الابواب, وداعش كذلك. هذا ما يقوله المتنافسون لا قطر ولا اردوغان. هناك نظريتان في تفسير هذا الوضع لاثنين من ابرز المتنافسين على منصب الولاية القادمة لرئاسة الوزراء ثالثة ام اولى. الاولى يدافع عنها الاستاذ باقر الزبيدي القائل قبل سنتين ان القتال سوف يصبح بعد سنتين على ابواب بغداد. الثانية يدافع عنها الاستاذ نوري المالكي الذي يقول انه لولا ولايته الثانية لتخطت داعش اسوار بغداد واصبح القتال قريبا من “بدرة وجصان”. الحل عند الزبيدي ومن يشايعه يكمن بالتغيير حتى لا تصل داعش الى قصر شيرين والفكة و”هيه ياسعد ياجدنا يالرايتك من عدنه”. اذن دخلت “داعش” وبقوة على خط الدعاية الانتخابية وبالاخص للمتنافسين الاقوياء . اذن لاعلاقة وربما لا ناقة ولا جمل من الناحية “الداعشية” لكل من اياد علاوي ومثال الالوسي وجاسم الحلفي وعزة الشابندر ووائل عبد اللطيف والشيخ فواز الجربا امير شمر والشيخ اياد الاشوري حفيد “جون ووهب” ولا بصديقنا الدكتور هاني عاشور ولا بمكي عواد ولا علي جودة.
القضية وبكل وضوح ان الكتل والقوائم وبخاصة العلمانية والوطنية والديمقراطية ومن لف لفها واقصد بذلك “قوائم تحت خط الفقر” ان صحت التسمية والتي لاتملك ما تملكه قوائم السلطة والبرلمان ومقترباتهما لاتراهن لا على ولاية اولى ولا ثانية ولا حتى رابعة واربعين. بل تراهن على ما تسميه هي التغيير. اما كيف؟ فكفيلكم العباس هي ايضا “دايخة سبع دوخات” بما تضمره الكتل الكبيرة لبعضها من مؤامرات ومساومات وصفقات سوف تتضح معالمها بعد الانتخابات وقبل ظهور النتائج النهائية. لاتستبعدوا  السيناريو التالي: “كم بوسة” بين المالكي  والنجيفي لكن هذه المرة بعيدا عن مضيف السيد عمار الحكيم. وتوقعوا كم زيارة مفاجئة اما للمالكي الى كردستان او البارزاني الى بغداد لكن بعيدا عن السيد مقتدى الصدر واياد علاوي. منصب رئاسة الوزراء يتطلب التضحية باشياء كثيرة. ومن اجل منصب رئاسة الجمهورية “ماتضيع كم بوسة” بوجه الصديق حتى وان كان لدودا. ومن اجل النفط والغاز والبيشمركة ومستحقات الشركات وشركة سومو وكومو وحتى لو “هومو” كل شئ يهون. في هذه الحالة لا دكتاتورية ولا تفرد بالسلطة اوالقرار ولا هم يحزنون. الم تقل وحدة الجميلي ان المالكي “اخف رئيس وزراء شيعي على السنة”؟ اذا كان كذلك فمالمانع ان يكون بالدرجة نفسها “احن رئيس وزراء شيعي على الاكراد” في حال تدفقت رواتب موظفي كردستان وباثر رجعي و”بربع” البيشمركة  ودفعت المليارات الاربعة للشركات النفطية؟. وبالعودة الى داعش فان القول الفصيح  ان الكتل السنية في المحافظات الغربية متورطة بداعش وتريد دفعها بـ “كصبة” وباقل ما يمكن من خسائر خلال الحملة الدعائية.  الكتل الشيعية الكبرى الثلاث “دولة القانون والتيار الصدري والمجلس الاعلى” تعادي داعش مجتمعة بلا ادنى شك. لكن .. القانون تسعى للمناوشة داعشيا حتى اخر يوم بالحملة الدعائية. الصدريون والمجلسيون يحاكمون المالكي بداعش التي تنتهي صلاحيتها يوم 29 نيسان. يوم 30 الحكم لصناديق الاقتراع وما ادراك ما صناديق الاقتراع لاسيما ان هناك  من يريد ان تكون داعش في حساب الارجحيات.. بيضة اللقلق لا القبان.