العراق اليوم في مواجهة عدو لا يتوانى عن القيام باي عمل مهما كان قذرا من اجل ايقاع اكبر عدد من الضحايا . ففي معلومات سبق وان حصلت عليها الجهات الامنية تفيد بأن الجماعات المسلحة تخطط لشن هجمات بالأسلحة الكيمياوية في العراق.  جاءت هذه التحذيرات على لسان مسؤولين محليين ودوليين سواء من لجنة الامن والدفاع في البرلمان العراقي او على لسان الرئيس الروسي فلادمير بوتين في معرض كلمته التي جاءت في ختام قمة مجموعة الثماني في ايرلندا الشمالية، لمناقشة الازمة في سوريا. بتاريخ 18/6/2013 اكد فيها وجود معلومات بتصنيع سلاح كيمياوي في العراق، اما وزير خارجيته سيرغي لافروف كشف في شهر تشرين الاول من العام الماضي , أن جبهة النصرة تخطط لنقل مواد سامة الى العراق، مؤكدا أن هناك مقاتلين يتدربون في أفغانستان على استخدام تلك المواد ، وبحسب الوثائق الروسية إن الحكومة والقوى الأمنية ليست بمستوى المسؤولية والاحترافية ما يؤهلها لتعقب هذه المواد والتعامل معها ووقف خطرها خاصة في ظل انشغالها بأمور ثانوية.

وهذه للأسف هي حقيقة الامر فالعدو هو صاحب المبادرة والجهد الامني لازال ضعيف اما  المواطن فهو في رعبٍ من القادم والخوف من كل شيء .

و ما جرى من احداث في الايام الماضية في الضلوعية التي تعرضت أجزاءها الشمالية لقصف من قبل تنظيم الدولة الإسلامية بقذائف تحمل مادة الكلور، والتي أدت إلى وقوع حالات تسمم بين الأطفال . وفي الصقلاوية  نقلا عن النائب في التحالف الوطني علي البديري في مؤتمر صحافي بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب محافظة الديوانية، قال فيه : “إن تنظيم داعش الارهابي استخدم غاز الكلور لأول مرة في منطقة الصقلاوية بعد محاصرة أكثر من 400 جندي، والذي ادى الى استشهاد الكثير منهم بسبب الاختناق ” .

 كل هذه التطورات تعد مؤشرات خطيرة لا تبشّر بخير لأنه من المؤكد انها في القادم من الايام ستكون اشد قوة واكثر فتكا اذا لم تتصدى لها الجهات المعنية ووأدها قبل وقوعها .

ولمن يحاول ان يقلل من خطورة هذا الامر نذكَّره بما حصل في المدن السورية حلب والغوطة الشرقية و ريف دمشق من مجازر جراء استخدام الاسلحة الكيمياوية من نفس التنظيم الذي نحاربه نحن اليوم . ثم ما الذي يمنعهم من استخدامه في العراق؟ خاصة اذا ما علمنا ان الاسلحة الكيمياوية تتميز بسهولة تحضيرها بمصروفات زهيدة وسرعة فائقة في مختبرات ومعامل بسيطة ويمكن انتاجها بكميات صغيرة قابلة للنقل صعبة الكشف . ويمكن لأي شخص إقامة معمل لتحضير هذه المواد القاتلة. ولن تكلف العملية سوى معدات بـما يقرب من (3000 ) دولار وشقة مساحتها من 50 –100 متر . وبتوفر العلماء والفنيين الذين كانوا يعملون في برنامج الاسلحة الكيماوية للنظام السابق .اضافة الى وجود معدات انتاج كيماوي ثنائي الاستخدام وهي تمثل خطر كبير هذه المعدات كان مفتشو الامم المتحدة يراقبونها حتى مغادرتهم العراق قبل وقت وجيز من غزو الولايات المتحدة للعراق والتي اختفت بعد الغزو حسب تأكيدات تلك اللجان ومن المحتمل انها قد وقعت بيد التنظيمات المسلحة. كذلك فأن العوامل الكيميائية تعتبر خماسية التأثير طولاً وعرضاً وعمقاً ووقتاً وقوة لذا فأن هناك احتمال كبير ان تكون هذه العوامل هي السلاح البديل عن الاسلحة التقليدية عند الجماعات المسلحة.

وحتى لو افترضنا انهم لن يستخدموها فما الضير من الاستعداد لدرء الخطر، ومحاولة منع وقوعه، فالتهيؤ للخطر خير من وقوعه . اعتقد ان ذلك افضل من ان يرمي الكل الكرة في ملعب الاخر بعد وقوع الكارثة.

ولاشك ان الدواعش سيحاولون اخفاء مقاصدهم في استخدام العوامل الكيمياوية السامة من خلال تركيزهم على مناطق غير متوقعة لدى الاجهزة الامنية في الوقت الذي تتوجه فيه المنظومة الامنية والاستخبارية الى معالجة الخروقات الامنية التي تحصد أرواح الابرياء .

اذا على الحكومة والقوات الامني ان تكون على أشد درجات الاستعداد واليقظة بأقصى جهد ممكن، ويجب استخدام العمليات الاستباقية لدحر العدو وتفويت الفرصة عليه من خلال :

1-    تكثيف الجهد الاستخباري المنظم من حيث الخطط المدروسة والابحاث العلمية.

2-    التنسيق مع مذاخر الادوية ومكاتب تجهيز الأسمدة والمواد التي تدخل في مكافحة الآفات الزراعية ( السموم) .

3-    شراء تجهيزات الوقاية ومعدات كشف العوامل الكيميائية وتوزيعها على الوحدات العسكرية التي في تماس مباشر مع العدو.

4-    اقامة خلية ازمة مشتركة خاصة بالأسلحة الكيميائية واعطاء خطط دفاعية في حال لو استخدمت الجماعات المسلحة العوامل الكيميائية.

5-    اقامة مدارس متخصصة في الحرب الكيميائية وكيفية التعامل معها ويُفضل استدعاء ضباط ومراتب الصنف الكيمياوي في الجيش العراقي السابق للعمل في هذه المدراس لما يمتلكونه من خبرة .