الإرهاب وأحد وان تعدد أوجهه؛ فقد ما قام به النائب عن دولة القانون كاظم الصيادي، بمحاولة إغتيال للناطق باسم كتلة المواطن بليغ ابو كلل، في لقاء تلفزيوني على قناة دجلة الفضائية وسط بغداد، وقد قام النائب الصيادي بإطلاق النار من مسدسة” الشخصي”؛ باتجاه ابو كلل محاولة منه لإغتياله، في هذه الوقت الذي نحن بأمس الحاجة إلى لملمة الشمل، ومحو الخلافات ورئب الصدأ بين مكونات الشعب العراقي.
هذه الحادثة فتحت لنا أبواباً عدة كمراقبين نحن على العملية السياسية، وجعلتنا نفكر بطريقة أكثر دقة، ونضيف إلى سجلاتنا أموراً أخرى قد تكون أخفيت على معظم الشعب العراقي، لكن بعد الان سوف يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود، ويتضح من الذي يدعي الوطنية ومن الوطني حقاً، ومن الإرهابي ومن الضحية، ومن الطائفي ومن الذي يريد يجمع أوصال الوطن، الذي قطعها حديثي الولادة السياسية.
العراق بعد 2003 أصبح تحت حكم مافيات وعصابات منظمة، تارةً تجر البلاد إلى حرب طائفية طاحنة، التي خسر فيها جميع الطوائف والقوميات، رافعة شعار السبعة في سبعة، وتارةً أخرى أدخلتنا في أزمة مالية وإقتصادية وإنهيارات أمنية؛ وحرب طاحنة مع قوى التكفير والظلام داعش ومن تعاون معهم؛ ويبدو إن هذا هو السبب الرئيسي لبقائهم على هرم السلطة، وإدامة حكمهم في وسط أنهار من الدماء الزاكية.
فقد سلكت بعض الكتل السياسية طرق غير شرعية؛ وأعتمدت على كلاب حراسة وإستطاعة أن تكون لها كيان سياسي كبير، قد يمكنها من الهيمنه على معظم مفاصل الدولة، وتعطل أي قرار مخالف لسياستها وتوجهاتها؛ أو يضر بمصالحها الشخصية كما حدث قبل عدة أيام؛ الإعتراض على قانون مؤسسة الشهداء الذي ضم شهداء الحشد الشعبي، والعمليات الإرهابية إلى مؤسسة الشهداء، رافعين شعار إن شهداء الحشد المقدس أقل شئناً من شهداء النظام البائد.
هؤلاء ساسة الصدفة الذي أبتلي بهم العراق، لابد أن تأخذ دورها الحقيقي المؤسسة التشريعية والقضائية، وان تحمل الشجاعة لمحاسبة ومعاقبة مثل هذه الامور التي صدرت، وستصدر في المستقبل إذ لم يكن هناك رادع حقيقي لهؤلاء حديثي السياسة؛ ومسالة الكتلة ورئيسها وتحميله المسؤولية الكاملة، وتوبخه أمام الشعب ببيان رسمي حتى يكون عبرة للأخرين، ومن يتصرف بهذه الطريقة يحاكم بمادة القانون العراقي( 4 ارهاب)، كي لا يجرؤا الساسة الاخرون.