كثيرا ما نسمع في العراق من اتهام المحافظين والمجالس المحلية من قبل البرلمانيين ومن قبل كثير من الصحفيين بالفساد او عدم الكفاءة في ادارة المشاريع وصرف الميزانيات الطائلة على مشاريع كان يمكن انجازها باقل كلفة واحسن مواصفات اولا في نظري المشكلة ليست بالمحافظين او المجالس المحلية وانا لست بصدد الدفاع عن احد لست محافظا او عضو مجلس محافظ او حتى مجلس بلدي المشكلة في ان تقييم المؤسسات حاليا يتم على اساس صرف الميزانية لكل وزارة وكل مؤسسة وليس على اساس انجاز الاعمال الموكلة اليها وبشكل سليم وضمن الجدول الزمني المحدد ناهيك عن وضع كلف تخمينية للمشاريع اضعاف مضاعفة وهذا ما نسمع به دائما ان الوزارة الفلانية لم تصرف من ميزانيتها غير 30% فقط ثانيا ان المحافظين واعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ليسوا جهات تنفيذية للمشاريع وليسوا اختصاصيين هم مجموعة من الوجهاء وشيوخ العشائر ودورهم فقط رقابي وفي نهاية كل سنة مالية نقرأ ونسمع اتهامات لهم بانهم فشلوا في صرف الميزانية المخصصة لهم دون انجاز يذكر على ارض الواقع ولن يتمكنوا من انجاز اي شيء حتى لو كان المراقب لهم البرلمان الاوربي لانهم ليسوا جهة تنفذية اختصاصية لتنفيذ المشاريع ولا يملكون الكوادر ذات الاختصاص والاليات لتنفيذ هذه الاعمال ولذلك اقترح على البرلمان العراقي وعلى جميع المسؤولين في الدولة والخبراء والاداريين وضع الاقتراحات لاستحداث دائرة مشاريع في كل محافظة وقضاء وناحية تكون مسؤولة عن تنفيذ المشاريع من الالف الى الياء وتخصص ميزانية المدينة لهذه الدائرة وتقوم باستلام طلبات اقتراح انشاء المشاريع من الدوائر المختلفة مثل الماء والمجاري والكهرباء والتربية والري والزراعة والبلدية وغيرها وتقوم بوضع التصاميم الهندسية لها والكلفة التخمينية ويعين فيها كادر متخصص من مهندسين وفنيين وتوفير اليات اختصاصية لها وتنفذ المشاريع مقاولة باشراف مباشر من قبلها او تنفيذ مباشر في حالة توفر الامكانيات وهذه الفكرة مطبقة في بعض الشركات الحكومية العراقية والنفطية حيث توجد هيئة مشاريع في كل شركة تنقسم الى اقسام عديدة كالتصاميم والتنفيذ الحقلي والاعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية وغيرها وبمقارنة بسيطة بين المشاريع التي انجزت من قبل هذه الهيئات والمشاريع التي انجزت من قبل الدوائر البلدية نلاحظ الفرق الكبير بينها من جميع النواحي حيث تميزت المشاريع التي انجزت من قبل دوائر المشاريع على المشاريع الاخرى وبفارق كبير ولا اريد ان اعطي مثالا لكي لا اقوم بعمل دعاية لاحد ولكن هذا هو الواقع ولا انسى ان اذكر باننا سنصطدم بالدرجة الوظيفية وعدم وجود الميزانية لتعيين الكوادر ولذلك اقترح ان تطبق هذه الفكرة في سبيل التجربة في مدينة او مدينتين في البداية ومن ثم تقيم وتعمم على باقي المدن اذا اثبتت نجاحها وانا متاكد من نجاحها ان شاء الله تعالى اذا توفرت الهمة والعزيمة والنية الصادقة لذلك ولخدمة البلد ويكون دور دوائر المدينة هو الصيانة والتشغيل لهذه المشاريع وتقوم باستلامها بطريقة تسليم مفتاح لكي لا يكون تداخل في الاعمال وطبعا تحدد فنرة صيانة وضمان بعد التشغيل الاولي لمدة معينة حسب بنود العقد والله الموفق
