دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس الوزراء هل هي في خدمة المنظمات غير الحكومية ؟

في بلدان العالم المتحضر وليس بعيد عنا جغرافيا يتم التعامل مع المنظمات غير الحكومية على انها عنصر اساس ومهم للغاية في بنيان الدولة وفي دورها  الفاعل في تأسيس النشاطات واقامة المشاريع التي تخدم الشعب والوطن والمواطن .
وفي هذه الدول التي طالما سافر اليها مديروا دائرة المنظمات غير الحكومية على تعاقبهم هم ومساعديهم ، في هذه الدول يتعلم هؤلاء الموفدون الكرام ماذا يعني تشجيع ودعم المنظمات غير الحكومية وماتقوم به من ادوار فعالة تتفوق في احيان كثيرة على مؤسسات الدولة المبتلاة في عراقنا بالرشوة والوساطة والمحسوبية والنفاق والمحاصصة والطائفية والترهل الوظيفي والبطالة المقنعة  وهي اعراض لم تكن دائرة المنظنمات غير الحكومية في منئى عنها .
لكن في مقابل هذا كله نجد ان نظرة كثير من الجهات التي اشرفت على تسجيل المنظمات غير الحكومية في العراق وتولت مسؤوليتها كانت نظرتها لهذه المنظمات نظرة شك وريبة مسبقة انها منظمات للنصب والأحتيال والمنفعة الشخصية بسبب ان من ينظر هذه النظرة هو نفسه منغمس في هذه السلوكيات المعيبة لأن المنظمات جميعا لديها تعهد خطي ملزم بعدم انحرافها عن مسار العمل غير السياسي وغير الربحي وانتهينا من هذه اللعنة   في حين ان من يراجع واقع القسم الأعظم من هذه المنظمات يجده يبعث على الرثاء والشفقة لأنها منظمات تطوعية فقيرة للغاية لاتتوفر لديها اية امكانات تذكر وابسطها غلاء الأيجارات للأستقرار في مقر مناسب ودائرة المنظمات غير الحكومية تتفرج على هذا الواقع المزري مشغولة بالأمتيازات والوجاهة والكشخة الفارغة والأيفادات وانهم تابعون  للباب العالي وياله من باب بائس وكريه بسبب مرض التعالي والغطرسة وهو في كل الأحوال لن يدوم لأحد فدوام الحال من المحال .
دائرة المنظمات غير الحكومية بسبب انطفاء الضمير المهني لاتسأل من اين للمنظمات دفع الأيجارات الباهضة والسرقفلية ولكنها تطالب المنظمات غير الحكومية بالمقر وعقد الأيجار وتضع شروطا مجحفة في هذا الشأن وكأن هذه الدائرة تعيش في كوكب آخر وقد اصمت اذانها عن سماع واقع الأيجارات في العراق .
فهل بادرت هذه الدائرة ان تقترح على مرجعها فخامة دولة رئيس الوزراء بناء عمارة تكون مقرات لهذه الجمعيات حسب القرعة وتدفع ايجارات مدعومة …؟ هل فاتحا امانة العاصمة لنفس الغرض ؟ هل فاتحت وزارة الأسكان لنفس الغرض ؟؟؟….كلا والف كلا ومن المستحيل ان تبادر مبادرة انسانية شريفة من هذا النوع ..
تمارس دائرة المنظمات غير الحكومية هذا التعالي والغطرسة على جميع منظمات المجتمع المدني على اساس ان دائرة المنظمات غير الحكومية بسبب ارتباطها بمجلس الوزراء فهم السادة وملوك الأرض واما المنظمات غير الحكومية والعاملين فيها فهم العبيد ومواطنون من الدرجة الثانية يتوجب اذلالهم عند تسجيل المنظمات وعند اعادة تسجيلها اي تجديد الرخصة الممنوحة لها وهي بدعة مقرفة من انتاج هذه الدائرة …
واحدة من العوارض المرضية هي اذلال المنظمات غير الحكومية من خلال سيل لاينتهي من المطالب والشروط والسجلات والكشوفات ومااليها حتى تسبب ذلك في عزوف مئات المنظمات غير الحكومية عن مراجعة هذه الدائرة لتجديد الرخصة .
هنالك مئات المنظمات التي انتهت  رخصتها وترغب في تجديدها لكن هذه الدائرة التعسفية تغلق الباب في وجوه الجميع منذ العام الماضي والى اليوم وبدل ان تسهل عمل الجميع الا انها تتعالى على الناس وتمارس غطرسة واذلالا غريبا في حين ان الرخصة يجب ان تكون صلاحيتها لخمسة اعوام اما هذه الدائرة فتكتفي بعامين لكي تذل الناس  .
المهزلة ان هذا المدير العام العبقري المربوط بمجلس الوزراء يتقاضى رواتبه  ومخصصاته وامتيازاته وحماياته وايفاداته وجوازه الدبلوماسي من الدولة العراقية اي من قوت الشعب اي من اموالي واموالك ايها العراقي وهو وزمرته يقابل هذه النعم التي حصل عليها من قوتنا نحن العراقيين بمزيد من الأستعلاء والغطرسة .
يجب على المدير العام ورهطه ان يخصصوا على مدار العام على الأقل ثلاثة ايام في الأسبوع على مدار العام  لتجديد اجازات المنظمات غير الحكومية واية اجراءات تسهل عملها بلا منة واحترام اداراتها والعاملين فيها وترك الأسلوب البيروقراطي المتعالي المتبع حاليا.
ختاما اقول الى مجلس النواب ومجلس الوزراء : ان دائرة المنظمات غير الحكومية التابعة الى مجلس الوزراء لاتدعم المنظمات غير الحكومية بل هي عبء على المنظمات غير الحكومية ، هم لايدعمون المنظمات غير الحكومية في ابسط شيء وهو الحصول على مقر من غرفتين بينما عقارات الدولة توزع على المرتزقة والأذناب  ومهمة هذه الدائرة قد تحولت الى  شبه شرطوية بوليسية للتشكيك في الذمم واعاقة عمل المنظمات غير الحكومية من خلال تعقيد تجديد الرخصة التي لاتحتاج الا الى التوقيع بالقلم الأخضر لجناب المدير العام بينما هو يضع اشكالا لاحصر لها من الشروط التعجيزية المذلة لغرض تجديد الرخصة وهي نفس شروط تسجيل منظمة غير حكومية جديدة وتلك مهزلة من مهازل هذا البؤرة العجيبة .
مرة اخرى اقول لمجلس النواب الموقر ومجلس الوزراء الموقر : ان الميزانية الضخمة التي تخصص سنويا لدائرة المنظمات غير الحكومية  هو هدر للمال العام ويجب ان تحال عملية تسجيل المنظمات الى كاتب العدل في المحاكم كما هو سائد في كل انحاء العالم في اجراء روتيني بسيط لايستغرق سوى دقائق تكون فيه المنظمة قدمت ملفا بالمؤسسين والنظام الداخلي وماالى ذلك وتدفع رسما بسيطا وينتهي الموضوع وان  يشرف قسم بسيط في وزارة العمل والشؤون الأجتماعية او وزارة العدل على عمل المنظمات غير الحكومية  والسلام وكفى الله الناس هذه الدائرة الفاشلة وتتخلص الناس من اعبائها والبيروقراطية والتعالي والغطرسة والقرف التي تتعامل بها مع الناس على اساس انها تابعة لمجلس الوزراء وما مجلس الوزراء الا مجلس خدام الشعب وانتم يادائرة المنظمات اصحوا ايضا فأنتم موظفون في خدمة الشعب وانزلوا من ابراجكم العاجية فلن تدوم للمتكبرين .