كثيرة هي اللجان التي شكلت في مسائل مختلفة لم يعرف الرأي العام نتائجها بعد لذا اقترح انشاء دائرة حكومية اسمها ” دائرة ارشيف اللجان الحكومية غير معلنة النتائج ” فبعد كل حادث اعتدنا تشكيل لجان نيابية او وزارية او غيرها .. حتى ان مجالس المحافظات فهمت الدرس جيدا وباتت هي الاخرى تشكل اللجان التحقيقة تلو اللجان دون متابعتها .. نعم كم من ضحية لم يُعرف قاتلها وكم من تفجير لم يُعرف منفذه وكم من فساد وكم من فضيحة اغربها فضيحة استيراد لعب اطفال بدل معدات كهربائية ونتائج التحقيق تظل في كل ماسبق غائبة ونائمة في سبات عميق ، وبالتالي توضع التوصيات في ادراج المسؤولين لتستخدم بعد ذلك اوراق ضغط ضد بعضهم البعض .
بات تشكيل لجان التحقيق عرفا في الدولة العراقية وهو ما اتاح المجال واسعا امام من يريد ان يعمل سوءاً خصوصا اذا انتمى لجهة سياسية متنفذة وهذا ما ضيع حقوق الكثير من ابناء الشعب العراقي سواء في الجانب الامني او السياسي او الاقتصادي او حتى الاجتماعي وكان للمحاصصة السياسية دور كبير في تمييع روح القانون وجسده في ان يأخذ مجراه الطبيعي ، لذلك بات المواطن لا يثق كثيرا بتلك اللجان وتوصياتها ونتائجها ان ظهرت ، بل اصبحت نكات يتداولها ” الحشاشة “فيما بينهم .
السؤال الاهم هنا … اين دور المواطن من كل ما يجري … نعم بعض التيارات والجهات السياسية، سيما ذات الطابع الجماهيري كانت حاضرة في هموم المواطن وبصمتها واضحة في دفاعها عن حقوقه ، لكن الغالب على المشهد السياسي هو عدم اكتراث اطراف عديدة بمصلحة المواطن في قضاياه المصيرية … فتشكيل اللجان ونتائجها يتم وفق نظرة المصالح السياسية دون النظر الى واقع المواطن … والا بماذا نفسر عدم ظهور نتائج ايا من نتائج تحقيقات اللجان الماضية على مختلف مستوياتها وليس اخرها اتهام مسؤولين كبار بأغتيالات واعمال عنف ارهابية .
الاكثر ” ضوجة” ان هناك نوابا مازالوا حتى اليوم يدافعون عن نواب سابقين قال القضاء العراقي كلمته الفصل بحقهم وانهم ارهابيون وفق القضاء ومنهم محمد الدايني ومشعان الجبوري واخرين .
ما نحتاجه اليوم هو وضع المواطن هدفا لكل القرارات واللجان المشكلة والتشريعات على اساس ” بناء الدولة لا بناء السلطة غاية الجميع”.
